لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان بالتشريعي تطالب بعدم الإفراج عن المتهم الرئيسي بقضية الهيئة العامة للبترول

غزة -معا- طالبت لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي ومسؤولها د.فيصل أبو شهلا، بعدم الإفراج عن المتهم الرئيسي في قضية الهيئة العامة للبترول، وذلك خوفاً من احتمال تهريبه إلى الخارج.

وطالب النائب أبو شهلا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ووزير الداخلية، ووزير العدل والنائب العام بضرورة العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية للتحفظ على المتهم الرئيسي وسائر المتهمين لمنع هروبهم إلى الخارج لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية لمحاكمتهم واسترجاع الأموال المسلوبة والمختلسة تمسكاً لاسترداد الحق العام .

وكانت اللجنة قد عقدت أمس جلسة استماع للنائب العام أحمد المغني في مقر المجلس التشريعي بغزة عبر نظام الربط التلفزيوني بين مدينتي غزة ورام الله، وذلك أستكمالاً لاجتماعها السابق لمناقشة ملفات الفساد والانفلات الأمني في الشارع الفلسطيني.

وقال بيان صادر عن كتلة فتح البرلمانية وصل "معا" نسخة منه أن المغني استطاع الإجابة عن العديد من التساؤلات المطروحة من اللجنة والتي كانت تدور معظمها حول قضية الفساد الموجودة، وملف الشرق الأوسط، وملف الأسمنت، وملف شركة هليل وملف هيئة التبغ، وملف جريدة القدس العربي، وملف ترخيص السيارات بالإضافة لملف الانفلات الأمني وجرائم القتل المنتشرة بكثرة في المناطق الفلسطينية .

واضاف البيان :"ان النائب العام وضع خطة مدروسة لمعالجة الخلل الموجود في القضاء والنيابة العامة, وقام بشرح هذه الخطة بالتفصيل لأعضاء اللجنة وتتضمن هذه الخطة إعادة الهيبة والاحترام لرجال الشرطة في محافظات الوطن، وجوب احترام مبدأ سيادة القانون من قبل كافة القوى والفصائل والعشائر والدواوين، وإنشاء شرطة قضائية لتنفيذ أوامر السلطة القضائية".