الادعاء الاسرائيلي يميل الى اسقاط تهمة الرشوة عن ليبرمان

القدس- معا- بدأ المدعي العام الاسرائيلي يهودا وينشتاين وكبار المسؤولين في النيابة العامة بعقد جلسات لدراسة العقبات والصعوبات للحصول على قناعة بناء على الأدلة التي تم جمعها في جميع التهم لا سيما تهمة قبول رشوة قبل توجيه الاتهام الى وزير الخارجية افيغدور ليبرمان.

وقالت مصادر قريبة من التحقيق لموقع صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية أن بعض كبار المدعين العامين المعنيين يميل نحو اسقاط تهمة الرشوة عن ليبرمان، مفضلا التركيز على اتهامات بالاحتيال وخيانة الثقة وغسيل الأموال.

وقالت المصادر ان النيابة العامة كانت تواجه عددا من الصعوبات، سواء في الحقل القانوني والمفاهيمي في أحد الأدلة.

وقال إن النيابة العامة تجد صعوبة في إثبات تهمة الرشوة الموجهة لليبرمان.

وعلاوة على ذلك فقد قالت المصادر ان هناك عددا من الصعوبات في الأدلة التي جمعت في القضية خصوصا فيما يتعلق بالرشوة, ومن بينها انه ليس هناك ما يضمن أن الشرطة تستطيع استجواب الشهود في الخارج او ان ياتي الشهود الى اسرائيل للادلاء بشهادتهم.

ومن المتوقع أن يواصل اينشتاين بلورة الصعوبات في هذه القضية ، وسيعلن قراره قبل أواخر شباط / فبراير، وإذا قرر توجيه الاتهام الى ليبرمان، سيدعى وزير الخارجية لعقد جلسة استماع.لكن لن يتخذ قرار نهائي قبل الصيف.

في أغسطس 2009 ، وجهت الشرطة الاسرائيلية الاتهام ليبرمان بالرشوة وعرقلة سير العدالة والاحتيال وخيانة الثقة ومضايقة الشهود وغسل الأموال.

وتعتقد الشرطة أن ليبرمان ورفاقه حصلوا على أكثر من 10 ملايين شيقل، نقلت عن طريق الشركات الأجنبية وكبار رجال الأعمال ابرزهم مارتن شلاف ومايكل تشيروني.