دلياني:عمليات هدم المنازل تهدف لتفريغ الاراضي الفلسطينية من اصحابها

القدس- معا- اكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح ديمتري دلياني أن عمليات هدم المنازل الفلسطينية من قبل دولة الاحتلال هو عمل منافي للقوانين الدولية ويأتي في إطار العقاب الجماعي ويهدف الى تفريغ الأراضي الفلسطينية المحتلة من أصحابها والاستيلاء على أكبرقدر ممكن من هذه الأراضي لصالح مشاريع استيطانية.

وشدد أن سياسة هدم المنازل الفلسطينية لا تخرج عن سياق الحرب التي تشنها دولة الاحتلال على الحياة الفلسطينية بكافة جوانبها، وأن دولة الاحتلال تقوم بشكل مستمر بتطوير أنظومة تشريعات منافية لحقوق الانسان بهدف رفع وتيرة انتهاكاتها بحق الانسان الفلسطيني تحت غطاء تسميه بالقانوني وهو في واقع الأمر يتعارض مع القانون الدولي الانساني والمواثيق الدولية.

وقال دلياني في بيان وصل" معا" أن "حقد" الحكومة الاسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني يظهر جلياً في عدد المنازل الفلسطينية التي قامت هذه الحكومة بهدمها في مناطق الضفة الغربية خلال العام الماضي والذي وصل الى 3 أضعاف ما تم هدمه في العام الذي سبقه في نفس المنطقة بحسب الاحصائية التي نشرتها مؤسسة "بيتسيلم" الاسرائيلية صباح اليوم، مشيراً الى أن العام الماضي شهد زيادة حادة في نسبة هدم المنشآت الاقتصادية في استهداف واضح لمقومات المجتمع الفلسطيني.

وأضاف أن سياسة هدم المنازل الفلسطينية غير مقتصرة على حكومة الاحتلال الحالية مع التأكيد على زيادة وتيرتها خلال فترة حُكم نتنياهو و إئتلافه المتطرف، حيث أنه تم هدم 24813 منزلاً فلسطينياً منذ عام 67 حتى منتصف العام الماضي بما فيها 4170 منزلاً خلال انتفاضة الأقصى مما يؤكد أسس العقاب الجماعي المقترنة بعمليات هدم المنازل و يثبت أن هذا الخرق للحقوق الفلسطينية هو سياسة معتمدة من قبل حكومات الاحتلال اليمينية واليسارية على حد سواء.

ولفت دلياني أن حكومات الاحتلال المتعاقبة تهدم المنازل الفلسطينية والمنشآت الاقتصادية تحت 3 ذرائع جميعها منافية للقوانين الدولية، والذريعة الأولى هي الحاجة الأمنية التي من خلالها يقوم جيش الاحتلال بإزالة منازل و منشآت فلسطينية بدون ذكر أية أسباب سوى أن هذه الانتهاكات تمثل حاجة أمنية، وعادةً لا يملك أصحاب هذه المنازل وقتاً كافياً لنقد قرار هدم منازلهم او حتى جمع أغراضهم و حاجياتهم قبل تنفيذ عملية الهدم حتى و إن كانوا حاصلين على تصاريح و رخص بناء.

أما الذريعة الثانية، يقول دلياني، هي البناء بدون تراخيص والتي تقع تحت مسمى قرارات ادارية و تتمركز في مدينة القدس المحتلة والمناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية، مشيراً الى أن أنضمة و قوانين البناء الاسرائيلية مُصممة أصلاً للحد من البناء الفلسطيني و التضييق قدر الامكان على ابناء شعبنا بهدف تهويد مدينة القدس و إحلال مستعمرين مكان المقدسيين، و كذلك الأمر في باقي مناطق الضفة الغربية المصنفة (ج) حيث تسعى دولة الاحتلال بشكل دائم لتوسيع المستوطنات الاستعمارية و توفير مخزون استراتيجي من الأراضي الفلسطينية غير المأهولة تنسجم مع مخططات الاستيطان الاستعماري.

والذريعة الثالثة التي يصفها دلياني بأنها أوضح مثال على سياسة العقاب الجماعي وهي ذريعة هدم منازل مقاومين فلسطينيين، حيث تُسارع دولة الاحتلال فور شكها أو تيقنها من مشاركة شخص ما في عمل مقاوم يندرج تحت تصنيفات يحددها الاحتلال لتهدم المنزل الذي يقيم فيه مع عائلته. كما أن عدداً من هذه المنازل تم قصفه بالطائرات بهدق اغتيال مقاوميين بدون محاكمة.