الاحصاء يصدر تقريرا حول تنفيذ السلطة لاتفاقيةالأمم المتحدة لحقوق الطفل

رام الله- معا- أطلق جهاز الإحصاء المركزي، ومؤسسة انقاد الطفل -المملكة المتحدة-، اليوم الأربعاء، التقرير الأولي حول "تنفيذ السلطة الوطنية لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل".

وقالت رئيس جهاز الإحصاء المركزي، علا عوض، خلال مؤتمر صحفي عقد في مركز الإعلام الحكومي في رام الله، إن إعداد تقريرٍ وطني للطفلِ الفلسطيني يأتي من ضمن الجهود الكبيرة والحثيثة التي تبذلها السلطة الوطنية، للنهوض بواقع الطفل في نواحي الحياة كافّة.

وأوضحت أن الجهاز بدأَ بتطوير التقرير السنويِّ حول الطفل، الذي يصدره سنوياً ضمن سلسلة التقارير، تحت عنوان (أطفال فلسطين – قضايا وإحصاءات)، منذ أكثر من 12 عاما.

وأشارت علا إلى أن الجهاز قام بالتعاونِ والشراكةِ مع الوزارات والمؤسسات المعنية العاملة في مجال الطفل، وبدعمٍ مادي وفني من مؤسسة إنقاذِ الطفل- المملكة المتحدة، بإصدار التقرير الوطنيِ الأول من نوعه، الذي يرصد واقع الطفل في المجالات كافة؛ الاجتماعية، والصحية، والتعليمية، والحقوقية، التي تشخص واقع الطفل، وتبين النجاحاتِ التي سجّلت في هذه المجالات على مدار الأعوام الخمسة الماضية، كما يرصد الثغرات التي ما زالت تعتري تطبيق حقوق الطفل وفقاً للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها السلطة الوطنية، واتفاقية حقوق الطفل.

وبينت أن الجهاز قام واستناداً إلى الإستراتيجية الوطنيِ للإحصاءات الرسمية (2009-2013)، بتوقيع العديد من مذكرات التفاهم مع عدد من الوزارات والمؤسسات البحثية المحلية، التي تشمل العمل على تطوير السجلات الإدارية حول واقع الطفل ِوحقوقه، بهدف تنظيم العمل وتعظيم الاستفادة من بيانات السجلات الإدارية، واستثمار البيانات التي ينتجها الجهاز في سبيل تطوير الإحصاءات الرسمية، وتحديداً إحصاءات الطفل.

ولفتت علا إلى أن التقرير أوصى بضرورة العملِ على مراقبة تطبيقِ حقوق الطفل، من خلال إنشاء نظام للمراقبة، يتم من خلاله قياس التقدم المحرز على جميع المؤشرات الخاصة بذلك، مؤكدة أن الجهاز، وبناء على نتائج وتوصيات اجتماع المجلس الاستشاري للإحصاءات الرسمية، الذي عقد مؤخّراً، بدأَ بإنشاء نظام مراقبة للقطاعات كافة، ليكون بمثابة قاعدة بيانات شاملة من جهة، والعمل على تحديث البيانات من جهة أخرى.

وشددت على أن إنشاء مثل هذا النظامِ، سيسهم حتماً في مساعدة صناع القرار ومتخذيه في فلسطين؛ كلٍ في مجاله وتخصصه في مراقبة حقوق الطفل، وبناء البرامج اللازمة للاستجابة لمثل هذه الحقوق، مشيرة إلى أن الجهاز يسعى أن تكون الإحصاءات الرسمية التي تحاكي واقع الطفل الفلسطيني، هي إحصاءات مستجيبة لحقوق الطفل، وتنسجم مع اتفاقية حقوق الطفل الدولية، وكذلك اتفاقية حقوق الطفل.

بدورها، أوضحت مديرة انقاد مؤسسة الطفل في الأمم المتحدة سلام كنعان، أنه تم جمع المعلومات والبيانات حول حقوق الطفل في فلسطين، بدعم من مؤسسة انقاد الطفل من بريطانيا والنرويج، بالتعاون مع جهاز الإحصاء، وعدد من مؤسسات ووزارات السلطة الوطنية، التي شاركت بإعداد التقرير.

وأشارت إلى أن التقرير يحتوي على 10 أجزاء، ويتعرض في أجزائه إلى واقع الطفل، والخدمات التي تقدم للطفل وحقوقه، إضافة إلى الفجوات التي يتعرض لها الأطفال.

ودعت كنعان إلى مراجعة كاملة لحقوق الأطفال في فلسطين، خاصة الأطفال الدين يعيشون في مناطق القدس، وقطاع غزة، والمناطق القريبة من جدار الفصل العنصري، والمناطق المهمشة، وضرورة استمرار إعطاء الأولية للأطفال وحقوقهم.
وطالبت بضرورة إقرار السلطة لحقوق الأطفال، وتضافر جهود جميع المؤسسات الحكومية والدولية، وتنسيق الجهود بينهم، لضمان تطبيق الحقوق.

من جهتها، بينت الباحثة في مجال الأطفال د. كايرو عرفات، نيابة عن فريق البحث الخاص بالتقرير، أن التقرير أعده مجموعة من الباحثين والباحثات، بالشراكة مع المؤسسات الدولية والوزارات الفلسطينية.

وأشادت بدور كل من ساهم بإعداد التقرير وعمل على إنجاحه من أطفال، وعائلاتهم التي تعتني كثيرا بالأطفال، والموظفين، والمرشدين، والمعلمين وغيرهم، والمؤسسات الحكومية والدولية، وجهاز الإحصاء المركزي من خلال توفير كافة البيانات والمعلومات حول واقع الأطفال.

وقالت عرفات إنه تم خلال التقرير تحقيق العديد من الانجازات لواقع الأطفال في المجتمع.