حملة عالمية لاثارة قضية نواب القدس تنطلق من بروكسل وبلجيكا

القدس- معا- إنطلقت من كل من بروكسيل في بلجيكا والقدس على التوازي، حملة عالمية جديدة لإثارة قضية نواب القدس ورئيسها السابق الذين أصدرت السلطات الإسرائيلية قراراً بإبعادهم عن المدينة المقدسة، بينما أبعدت فعلاً أحدهم إلى رام الله وهو النائب الشيخ محمد أبوطير.

وقد شارك أعضاء في البرلمان الأوروبي اضافة لنائبين عن القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني إضافة إلى وزير سابق، في مؤتمر عبر الربط التلفزيوني الحيّ "الفيديو كونفرنس"، وذلك ما بين الساعة السابعة والنصف والساعة الثامنة والنصف من توقيت القدس الشريف، وعقد المؤتمر في مقرّ البرلمان الأوروبي، بينما جرى تنظيمه في القدس من مقرّ الصليب الأحمر في حي الشيخ جراح، حيث يعتصم النواب الذين يتهددهم الابعاد.

وتمّ تنظيم هذا الحدث المشترك بين برلمانيين أوروبيين وبرلمانيي القدس من جانب مؤسسة "إنفورم" غير الحكومية ومقرّها بروكسيل بإدارة الناشط الفلسطيني خالد طرعاني، بينما رعاه من القدس الناشطة الفلسطينية لبنى مصاروة ، حيث دُعيت وسائل الاعلام لحضور الحوار المتبادل واللقاء الإعلامي الثاني من نوعه بين النواب المقدسيين والأوروبيين.

كما حضر المؤتمر في بروكسيل عددا من الصحفيين الذين شاركوا في رفع الحصار من على سفينة مرمرة. ومن جانبها فقد شددت "إنفورم"على أنه لا يمكن بأي حال تبرير قرار الإبعاد الإسرائيلي بحقّ نواب القدس، محذرة من أنّ قرار الإبعاد يمثل مخالفة جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.

ويأتي تنظيم هذا الحدث في سياق حملة عالمية لإثارة قضية أولئك النواب تحت شعار "لا لإبعاد نوّاب القدس"، تشارك فيه مؤسسات مدنية وحقوقية وتجمّعات شعبية ومؤسسات تخصّصية في أوروبا وخارجها.

وحدد البرلمانيون الأوروبيون موقفهم الحازم من الإنتهاكات الإسرائيلية التي وصلت إلى حد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، واعتبروا التجرؤ على نواب منتخبين أعلى درجات الإنتهاكات ضد السكان المدنيين، وأعربوا عن استنكارهم لكافة الخروقات الإسرائيلية بحق القوانين والمعاهدات الدولية، كما أعربوا عن قلقهم إزاء استمرار صمت بعض الدول الغربية تجاه هذه الخروقات.

من جهتهم فقد شرح النواب أحوال المدينة تحت الإحتلال وأبعاد القرار الإسرائيلي في إبعاد النواب والوزير وحددوا مطالبهم من زملائهم النواب الأوروبيين.

وقد أوضح النائب أحمد عطون بشكل موجز أنّ القدس التي لا تزال تعتبر مدينة محتلة وينطبق على سكانها ما نصت عليه إتفاقية جنيف الرابعة بوجوب حمايتهم وتأمين كافة سبل العيش السليم إلى حين تتحرر المدينة من الإحتلال.

وكشف عطون ما تعانيه المدينة من كوارث في كل قرية وحي ومنزل وشارع، وأنّ المدينة تتحول شيئاً فشيئاً إلى خيام متفرقة تحكي قصص الإنتهاك المستمر ، وكيف أنّ العوائل الفلسطينية باتت ترزح تحت ملفات عديدة مسلطة على رؤوس أفرادها صباحاً مساءً ما بين الضرائب الباهظة والمخالفات وسحب الهويات والإعتقالات، أو هدم البيوت ومصادرة الأراضي والممتلكات، حتى الأموات في المقابر كمقبرة "مأمن الله" الإسلامية الذين لم يسلموا من الإعتداء على قبورهم بالهدم والنبش والتدمير.

ولفت النائب عطون إلى ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من سلسلة الإعتداء والتدمير وحفر الأنفاق والتهويد.

وذكر عطون بسيطرة الإحتلال على كرم وقصر المفتي الحاج أمين الحسيني، والسعي لإقامة مستوطنة بهدف إكمال دائرة المستوطنات المحيطة بالبلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك.

وأشار إلى أنّ جريمة بناء الجدار الفاصل كان الأكثر خطورة على المقدسيين بعدما تسبب بطرد ما يزيد عن مائة ألف مقدسي عن المدينة، وحذر عطون أنّ ذلك كله يجعل المدينة على فوهة بركان.

النائب محمد طوطح شرح كذلك بإيجاز الخلفيات السياسية لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إبعاد كافة البرلمانيين المنتخبين عن دائرة القدس: محمد أبو طير وأحمد عطون، ومحمد طوطح، والوزير السابق في الحكومة العاشرة خالد أبو عرفة، ومن ثمّ سحب هوياتهم، وحرمانهم بالتالي من دخول المدينة.

وبين أنهم في أعقاب قيام السلطات الاسرائيلية باعتقال النائب الشيخ أبو طير، باشروا بتاريخ 1/7/2010 في اعتصام مفتوح في مقرّ الصليب الأحمر الدولي الكائن في حي الشيخ جرّاح في مدينة القدس، بعد أن اعتبرتهم سلطات الاحتلال "مقيمين غير شرعيِّين" وأصدرت مذكرات اعتقال بحقهم، وأقدمت السلطات في وقت لاحق بإبعاد أبو طير إلى رام الله.

وأضاف طوطح أنهم منذ اعتصامهم في مقرّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة القدس، أخذت وفود شعبية فلسطينية وأخرى قادمة من الخارج بالتدفق على الخيمة لمساندة النواب، ومن بينها وفد منظمة "الحكماء" الدولية الذي يتقدّمه الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر والرئيسة الإيرلندية السابقة ماري روبنسون، علاوة على وفد برلماني أوروبي، ووفد من أعضاء مجلس اللوردات البريطاني، والعديد من الوفود الدبلوماسية.

وزير القدس السابق خالد أبو عرفة لخص مطالبهم من زملائهم البرلمانيين الأوروبيين بضرورة تكثيف الضغوط على المؤسسات الدولية والإنسانية العاملة في القدس للقيام بدورها الحقيقي المناط بها وتجاوز قيود الإحتلال وإرهابه لهذه المؤسسات.

واعتبر أبو عرفة جهود حركة التضامن الدولية الساعية إلى نزع الشرعية عن دولة الإحتلال جهوداً ناجحة بامتياز وطالب بدعمها وتشجيعها على الدوام، وأثنى على نهج البرلمانيين في قيامهم بمسائلة حكوماتهم إزاء مواقفها من الإحتلال الإسرائيلي وإبعادها للنواب والوزير وأشار إلى ضرورة تكثيفه وتعميمه على باقي دول الإتحاد الأوروبي.

وتساءل أبو عرفة عن مصير التقرير الموحد الذي رفعه جميع القناصل الأوروبيين في مدينة القدس لدولهم والتي يطالبونها فيه بضرورة التعامل مع المدينة كعاصمة للفلسطينيين.

واستنكر زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال آليوماري لعائلة الجندي الإسرائيلي شليط بحجة تبعيته للجنسية الفرنسية بينما أغفلت زيارة أمثاله من الفلسطينيين. وختم أبو عرفه مطالب النواب بدعوة البرلمانيين الأوروبيين بزيارة القدس وخيمة الإعتصام في مقر الصليب الأحمر الذي يقوم بدوره الإنساني تجاه المعتصمين.