إطلاق التقرير الاولي عن تنفيذ السلطة لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل

رام الله- معا- اعلن جهاز الإحصاء المركزي، ومؤسسة انقاذ الطفل- المملكة المتحدة-، اليوم عن اطلاق التقرير الأولي حول "تنفيذ السلطة الوطنية لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل"، وسط التأكيد على ان اطلاقه ياتي ضمن الجهود الكبيرة والحثيثة التي تبذلها السلطة الوطنية، للنهوض بواقع الطفل في نواحي الحياة كافّة المجالات.

واكدت رئيس جهاز الإحصاء المركزي، علا عوض بدء الجهاز بتطوير التقرير السنوي حول الطفل، الذي يصدره سنوياً ضمن سلسلة التقارير منذ أكثر من 12 عاما تحت عنوان (أطفال فلسطين - قضايا وإحصاءات)، في حين اكدت مديرة انقاد مؤسسة الطفل في الأمم المتحدة سلام كنعان، أنه تم جمع المعلومات والبيانات حول حقوق الطفل في فلسطين، بدعم من مؤسسة انقاد الطفل من بريطانيا والنرويج، بالتعاون مع جهاز الإحصاء، وعدد من مؤسسات ووزارات السلطة الوطنية، التي شاركت بإعداد التقرير.

من جانبها اكدت المختصة في مجال قضايا الأطفال د. كايرو عرفات، نيابة عن فريق البحث الخاص بالتقرير، على ان التقرير أعده مجموعة من الباحثين والباحثات، بالشراكة مع المؤسسات الدولية والوزارات الفلسطينية، معولة كثيرا على ما يمكن ان يحققه هذا التقرير من انجازات حقيقية لتطوير واقع الطفل في الاراضي الفلسطينية.

وجرى عقد مؤتمر صحفي في مركز الاعلام الحكومي بمشاركة عوض وعرفات اللتان اشادتا بالجهود التي بذلت لانجاز هذا التقرير.

واشارت عوض الى التعاونِ والشراكةِ التي تحققت بين الجهاز والوزارات والمؤسسات العاملة في مجال الطفل، موضحا ان انجاز التقرير الذي يعتبر الاول من نوعه تم بدعمٍ مادي وفني من مؤسسة إنقاذِ الطفل - المملكة المتحدة.

ويرصد التقرير واقع الطفل في عدد من المجالات مثل الواقع الاجتماعي، والصحي، والتعليمي، والحقوقي، اضافة الى الثغرات التي ما زالت تعتري تطبيق حقوق الطفل وفقاً للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها السلطة الوطنية، واتفاقية حقوق الطفل.

واشارت الى ان الإستراتيجية الوطنيِ للإحصاءات الرسمية (2009-2013)، بتوقيع العديد من مذكرات التفاهم مع عدد من الوزارات والمؤسسات البحثية المحلية، التي تشمل العمل على تطوير السجلات الإدارية حول واقع الطفل ِوحقوقه.

واكدت على تنظيم العمل وتعظيم الاستفادة من بيانات السجلات الإدارية، واستثمار البيانات التي ينتجها الجهاز في سبيل تطوير الإحصاءات الرسمية، وتحديداً إحصاءات الطفل.

ويوصي التقرير بضرورة العملِ على مراقبة تطبيقِ حقوق الطفل، من خلال إنشاء نظام للمراقبة، يتم من خلاله قياس التقدم المحرز على جميع المؤشرات الخاصة بذلك.

واعلنت عوض عن بدء الجهاز، بترجمة نتائج وتوصيات اجتماع المجلس الاستشاري للإحصاءات الرسمية، الذي عقد مؤخّراً، وتم إنشاء نظام مراقبة للقطاعات كافة، ليكون بمثابة قاعدة بيانات شاملة من جهة، والعمل على تحديث البيانات من جهة أخرى.

وقالت عوض "أن إنشاء مثل هذا النظامِ، سيسهم حتماً في مساعدة صناع القرار ومتخذيه في فلسطين وبناء البرامج اللازمة للاستجابة لمثل هذه الحقوق"، موضحة أن الجهاز يسعى أن تكون الإحصاءات الرسمية التي تحاكي واقع الطفل الفلسطيني، هي إحصاءات مستجيبة لحقوق الطفل، وتنسجم مع اتفاقية حقوق الطفل الدولية، وكذلك اتفاقية حقوق الطفل.

ويحوي التقرير 10 أجزاء تغطي واقع الطفل، والخدمات التي تقدم للطفل وحقوقه، إضافة إلى الفجوات التي يتعرض لها الأطفال.

وطالبت كنعان بمراجعة كاملة لحقوق الأطفال في فلسطين، خاصة الأطفال الدين يعيشون في مناطق القدس، وقطاع غزة، والمناطق القريبة من جدار الفصل، والمناطق المهمشة، وضرورة استمرار إعطاء الأولية للأطفال وحقوقهم، مشددة في الوقت ذاته بضرورة إقرار السلطة لحقوق الأطفال، وتضافر جهود جميع المؤسسات الحكومية والدولية، وتنسيق الجهود بينهم، لضمان تطبيق الحقوق.