احالة 3 تجار إلى النيابة العامة واتلاف 2 طن من المنتجات الفاسدة
نشر بتاريخ: 27/01/2011 ( آخر تحديث: 27/01/2011 الساعة: 15:47 )
رام الله- معا- أحالت طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني في المحافظات الشمالية تجار للنيابة العامة لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها.
وقد كثفت طواقم الرقابة والتفتيش في مكاتب الوزارة الفرعية في المحافظات جولاتها الصباحية والمسائية على مراقبة ومتابعة الأسعار حيث نفذت عددا من الجولات الرقابية بلغت 24 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات تم خلالها زيارة 274 محلا تجاريا من مختلف القطاعات، وجد من بينها 18 محلا مخالفا للقوانين، وتمكنت من إتلاف 5 طن تقريبا من منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومخالفة للقوانين الفلسطينية، وضبط 177كغم من المنتحات الفاسدة.
وشدد تقرير دائرة حماية المستهلك على أن الوزارة ستحيل كل من يخالف القوانين ويحاول التلاعب بالأسعار واحتكار السوق، إلى النائب العام لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب، داعية كافة التجار والمسوقين إلى ضرورة مرعاه الوضع الاقتصادي الفلسطيني، والاكتفاء بهامش ربحي معقول، والالتزام والتقيد بالقوانين والأنظمة المعمول به.
وفي نهاية التقرير بينت الدائرة بأنها تلقت تسعة شكوى عبر الخط المجاني 1700300300، داعية في الوقت ذاته المستهلكين إلى ضرورة عدم الهلع والإفراط في شراء وتخزين المواد التموينية، والتقدم بأي شكوى يرونها أو تلاعب بالأسعار لدى الوزارة أو مديرياتها الفرعية في المحافظات الشمالية الفلسطينية او عبر الخط المجاني.
