لجنة لاعادة دراسة الجمعيات الاهلية وتوجه لاغلاق 26 منها في بيت لحم

بيت لحم- معا- شكّلت محافظة بيت لحم لجنة لاعادة دراسة الجمعيات والمؤسسات الاهلية في المحافظة والبالغ عددها نحو 284 جمعية ومؤسسة اهلية بهدف متابعة سير العمل فيها، فيما سيتم دمج البعض من هذه المؤسسات من جهة، واغلاق ما هو غير فاعل وتم دعوته لتصويب اوضاعه اكثر من 3 مرات ولم يقم بذلك.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه محافظ بيت لحم الوزير عبد الفتاح حمايل بحضور لطفية المشني مدير قسم الجمعيات في وزارة الداخلية وامل معالي مديرة مديرية الشؤون الاجتماعية ووفاء حميد مديرة قسم الجمعيات بالمحافظة ومنذر الوعرة القائم باعمال مدير عام الشؤون العامة في محافظة بيت لحم حيث تقرر ان تضم اللجنة كل من المحافظة والنيابة العامة ووزارة الداخلية والشؤون الاجتماعية والصحة بالاضافة الى عضوية الوزارات ذات الاختصاص عند فتح ملف الجمعيات كل حسب تخصصه.

واكد المحافظ حمايل ان هذه اللجنة مهمتها متابعة واقع الجمعيات الاهلية الغير فاعلة والتي تعمل على استغلال التراخيص لاهداف شخصية وفردية ولا تقدم او تقوم بأي خدمات للمجتمع بل على العكس تؤثر تأثيرا سلبيا من خلال اعطاء صورة سيئة عن الجمعيات الفاعلة والعاملة لخدمة المجتمع، مشددا على ان الكثير من المؤسسات اعطت انطباعات سيئة عن العمل الاهلي في فلسطين من خلال كونها غير ناشطة بتاتا.

كما اشار المحافظ حمايل ان هدف اللجنة هو متابعة العمل ودور الجمعيات ومدى نشاطها وفق القانون، موضحا ان اللجنة التي شكلت لمتابعة رياض الاطفال ادت عملها بشكل ايجابي حيث قامت غالبية الرياض غير المرخصة وغير الملتزمة بالقانون بالالتزام به مما اعطى خدمات افضل لمواطنين وبالتالي فانه لا بد من توسيع فكرة العمل لتشمل الجمعيات الاهلية والخيرية والعاملة في كافة الميادين والحقول.

واستمع حمايل الى شرح مفصل عن جهود مديرية الداخلية في بيت لحم والشؤون الاجتماعية وتواصلها مع الكثير من الجمعيات والمؤسسات، حيث اوضحت المشني ان الوزارة تقوم بمتابعة عمل مختلف المؤسسات الاهلية حيث اكدت ان نحو 26 من هذه الجمعيات تمت مخاطبتها لتصويب اوضاعها لكنها لم تلتزم على الاطلاق، مشيرة الى ان بعضها لم يأت لاستلام اوراق التصويب وبعضها الاخر غير موجود ولا مقرات له ويحمل التراخيص من اجل سعيه للكسب والحصول على تمويل من قبل المؤسسات الدولية وصرفه لاهداف ومصالح شخصية.

كما اشارت المشني الى وجود بعض المؤسسات التي تعمل في غير مجالاتها هذا بالاضافة الى عدم التزامها بالقانون وتقوم بوضع اموالها في بنوك اسرائيلية وهي الامور المخالفة للنظم والقوانين الفلسطينية، مشددة على اهمية متابعة اللجنة لعمل كافة المؤسسات من اجل الالتزام بالقانون.

واكدت المشني ان اعادة الدراسة من قبل اللجنة لا تعني وجود اخطاء او تجاوزات في كافة المؤسسات بل هي اداة للمتابعة والرقابة وفق القانون للتاكد من ان هذه الجمعيات تعمل وفق تراخيصها ولا تتجاوز القانون، مشددة ان اعادة الدراسة ستشمل كافة المؤسسات البالغ عددها في بيت لحم 284 وهو عدد كبير بالنسبة لمحافظة مثل محافظة بيت لحم، مشيرة الى ان المؤسسات التي يوجد توجه لاغلاقها وتم رفع واقعها بعد الدراسة والطلب من القائمين عليها تصويب اوضاعهم وعدم التزامهم بذلك بلغ 26 مؤسسة منها 16 مؤسسة غير موجودة اصلا على ارض الواقع.

واكد المحافظ على اهمية وضع اللجنة لخطة عمل لمتابعة كافة الجمعيات بالتعاون مع الوزارات صاحبة الاجتصاص، داعيا الى عقد اجتماعات دورية يشارك فيها المستشارون القانونيون قبل اتخاذ قرارات بشان الدمج او الاغلاق كما طلب المحافظ باهمية مراجعة للقوانين الحالية التي تسير عمل الجمعيات حتى تكون القرارات قانونية.