مركز رام الله لحقوق الانسان :التسامح والاحترام في مواجهة العنف والتحريض

رام الله – معا- اجمع المشاركون في ثلاث ورش عمل حول حقوق الإنسان في المواثيق الدولية في كل من ( الجامعة الأمريكية – جنين / كلية فلسطين التقنية العروب – الخليل/ جمعية سلفيت للتنمية (سراج ) – سلفيت ) ، على ضرورة ضرورة نبذ العنف ، ووقف الاتهاملت المتبادلة ، والاعتقالات المتبادلة بين الاطراف السياسية المتصارعة في فلسطين ، مشديين على وجوب تبني لغة الحوار والتسامح ، واحترام الراي الاخر ، ووجوب تبني القيم الانسانية التي تحمي الانسان جسدا ونفسا وتصون كرامته ، وتمت الدعوة الى وجوب الغاء جميع القيود التي تحجم حرية الراي وتقيد حرية النشر ، ووجوب السماح بالممارسة والتعددية السياسية على اكمل وجه ، واحترام استقلالية القضاء ، والعمل على ترسيخ الشفافية ، ومحاسبة المسؤولين ، ومكافحة المحسوبية والفساد.

وقد نظمت هذه الورش من قبل " مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان " وهذه الورش هي من ضمن نشاطات المركز والممولة من قبل صندوق الامم المتحدة للديمقراطية ، والتي تسعى الى ترسيخ وتعزيز ثقافة ومفاهيم حقوق الانسان في المجتمع الفلسطيني.

وقد اجريت هذه الورش في مقرات كل من الجامعة الأمريكية – جنين / كلية فلسطين التقنية العروب – الخليل/ جمعية سلفيت للتنمية (سراج ) – سلفيت ، وحضرها مجموعة من الشباب من فئات عمرية وثقافية وبيئية مختلفة – والذين ناقشوا خلال هذه الورش ، التطور الذي طرا على مفاهيم حقوق الانسان عالميا ، واهمية دور مؤسسات المجتمع المدني ، ومدى تاثيرها على قرارات وتوصيات العديد من المؤتمرات الدولية والاقليمية في هذا المجال ، وخصوصا دعوتها الدائمة ومراقبتها التامة لتطبيق مواثيق حقوق الانسان على الصعيد العالمي ، او الذي نصت عليه دساتير الدول ، والذي سرعان مايغيب نتيجة الازمات والنزاعات والصراعات الدولية ، والحروب في العالم.

وناقش الحضورالوضع في فلسطين ، وخصوصا في ظل انتهاكات الاحتلال المتكررة لحقوق الإنسان ، وكذلك الانقسام الداخلي وما جرّه من ويلات على حقوق الانسان الفلسطيني بأيدي فلسطينية مع الأسف ، وكذلك ناقش الحضور اثر التحريض في وسائل الاعلام في اذكاء الانقسام واشعال نار الفتنة بين أبناء الشعب الفلسطيني مما يعود بشكل سلبي على حقوق الانسان الفلسطيني ، ويدمر ثقافة التسامح بينهم .

كما عرض المشاركون مجموعة من المفاهيم المنبثقة عن اهم المواثيق الدولية الصادرة عن هيئة الامم المتحدة مثل الإعلان العالمي لحقوق الانسان ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والسكانية ، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والبروتوكول الأول والثاني للعهدين ، والاتفاقات والاعلانات العالمية والاقليمية الخاصة بحقوق الطفل وحقوق المراة .

وهدفت الورش إلى نشر مفاهيم حقوق الانسان ، وما ارتبط بها من قيم ومباديء ، وجعب ذلك كله جزء من ثقافة الشباب الفلسطيني ، وان يكون له انعكاس ايجابي على حياتهم وسلوكهم ، وان تصبح هذه المفاهيم جزء من ممارستهم الحياتية واليومية ، وصولا الى غرس هذه المفاهيم والقيم والمباديء في حياة ابناء الشعب الفلسطيني كافة ، من خلال ايمان كل فرد بحقوقه الانسانية ، والعمل على ايجادها في المجتمع كاملة غير منقوصة.

كما شدد المشاركون على أن المسؤولية في نشر مفاهيم ومباديء حقوق الانسان والحقوق المدنية للافراد وما يرتبط بها من مباديء ، تقع على عاتق الدولة اولا ، ثم الافراد ثانيا ، ثم المؤسسات ثالثا وخاصة مؤسسات المجتمع المدني.

وقد اظهرت الورش مجموعة من الحقائق ، اهمها ، ان حقوق الانسان ، وما ارتبط بها من حقوق مدنية ، هي حقوق متأصلة في طبيعتنا البشرية ، ولا يمكن بحال من الاحوال تجزءتها او نفيها لما تعنيه من الحرية والمساواة في الكرامة وحقوق بين بني البشر .

ومن جهة اخرى اظهر المشاركون أننا مازلنا عاجزين عن نشر مفاهيم حقوق الانسان وجعلها ثقافة بين افراد الشعب الفلسطيني بشكل لائق وتام ، لعدة اسباب ، اهمها ، تزايد العنف نتيجة عوامل سياسية ، او ثقافية ، مع غياب المساءلة والمحاسبة ، بالتزامن مع تراجع دور القانون ، مؤكدين الحاجة لمراجعة ذلك من المجتمع الفلسطيني بفئاته المختلفة سواء على مستوى الافراد ، او السلطة، او القوى السياسية ، او المؤسسات ، والتي مازالت عاجزة عن نشر ثقافة حقوق الانسان بشكلها الحقيقي ، فلابد من مراجعة الاليات من قبل هذه الفئات حتى نستطيع ان نصل الى وجود اليات تعمل على بناء الفرد الفلسطيني وتنشئته اجتماعيا واسريا وثقافيا تنشئة تجعله يمارس بحق القيم الانسانية التي تحمي الحقوق الذاتية والجماعية لمجتمعه الذي يعيش فيه وينتمي اليه.

وخرج المشاركون بمجموعة من التوصيات ، اهمها ، ضرورة ممارسة كل فرد دوره الانساني في نشر ثقافة حقوق الانسان ، والعمل على نشر هذه الثقافة في المدارس والجامعات ، وجعلها جزء من التربية الوطنية ، حتى تصبح اصلا في جميع مجالات الحياة ، لانها توصل الى ترسيخ وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح .

كذلك لا بد من ان تاخذ مؤسسات المجتمع المدني دورها وتبذل اقصى جهودها لنشر هذه الثقافة عن طريق حملات التعبئة والتاثير
في صناع القرار لتبني برامج وقوانين تصب في في مجال التطور الذي حصل في مجال حقوق الانسان،و ضرورة التركيز على فئة الشباب في المجتمع الفلسطيني ، عن طريق وضع البرامج والنشاطات واللقاءات ، التي توصلهم الى ترسيخ هذه المفاهيم في نفوسهم ، ومن ثم احداث التغيير المطلوب نحو الحرية والتسامح والمساواة ، والمشاركة الايجابية الفعالة،ونبذ ومحاربة كل القيم والممارسات السلبية .

اكد المشاركون ان بناء مجتمع متسامح يتطلب الوقوف وقفة واحدة ، وان يتحمل كل فرد مسؤولياته تجاه تعزيز مفاهيم حقوق الانسان في كافة القوانين واللوائح والانظمة الادارية والمؤسساتية ، وايضا في سلوك وتصرف الشعب بكل فئاته ، حتى نصل الى مجتمع مثقف متسامح موحد يحترم ذاته ويحترم راي الآخرين.