هل آن الاوان لبناء نظام مركزي للمعلومات؟

رام الله - تقرير معا - مع تصاعد وتكرار تسريب الوثائق الرسمية الخاصة بالسلطة الفلسطينية، في اكثر من اتجاه ، هل آن الاوان لوضع الية وطنية لحفظ الملفات والوثائق الرسمية وحتى السرية الخاصة بالسلطة الفلسطينية؟.

نظام ارشفة وحفظ وحماية المعلومات الرسمية هو وسيلة معتمدة من قبل اغلبية الدول التي تحرص على انتهاج سياسة علمية لتوثيق وحماية وحفظ الوثائق الرسمية الخاصة بالدولة واتفاقياتها العلنية والسرية، لكن في الحالة الفلسطينية فانه من الواضح ان السلطة الوطنية الفلسطينية لن تستفيد من مجموعة احداث عايشتها منذ نشاتها ولغاية الان، حيث تعرضت خلالها وثائق ومعلومات رسمية للتسريب او وقوعها في ايدي عامة الفلسطينيين او بعض احزابهم السياسية، او تسريبها لجهات خارجية الامر الذي يكشف اهمية الحاجة لوجود نظام رسمي لتوثيق وحفظ وحماية المعلومات الرسمية للسلطة ومؤسساتها.

واكثر ما يبرر الحاجة والالحاحية لوجود مثل هذا النظام المعلوماتي الرسمي لدى السلطة الفلسطينية، هو انها في كل مرة تقع ضحية تسريبات لمعلومات ووثائق رسمية تستخدم في الاغلب لضرب مصداقيتها والتشكيك في رموزها ، كما حدث عام 2007 ابان اقدام حركة حماس للسيطرة العسكرية على مؤسسات السلطة الفلسطينية في غزة وخروج العديد من قيادات حماس وحديثهم العلني عن وقوع الاف الوثائق والبيانات الرسمية بايديهم ومحاولاتها استخدام تلك الوثائق لتصفية خصومهم السياسيين في السلطة الوطنية ومحاولة اخضاع البعض الاخر بالمعلومات والوثائق.

ولم يتوقف الامر عند هذا الحد، بل تكرر المشهد نفسه حينما عمد ضابط الامن الفلسطيني، فهمي شبانه بعرض وثائق رسمية للسلطة الفلسطينية وتسريبها لجهات اسرائيلية استخدمت حينها للمس مرة اخرى بالسلطة ورموزها، دون ان تأخذ السلطة ومؤسساتها العبرة من تكرار مثل هذه الاحداث، لتجد نفسها مرة اخرى امام اوسع عملية تسريب او سرقة لوثائق ومعلومات وبيانات لها علاقة بالمفاوضات السياسية مع اسرائيل وبيانات وتوثيق لجلسات ونقاشات لها علاقة باكثر من طرف عربي ودولي ومحلي، ونشر هذه الوثائق عبر شاشات التلفزة والمواقع الالكترونية الامر الذي الحق ضرر بالغ بسمعة الفلسطينيين وقضيتهم العادلة ورموزهم الوطنية؟!!.

ولم يتوقف الامر عند هذا الحد، بل ان مجرد سؤالنا لمسؤولين فلسطينيين رسميين حول وجود جهة فلسطينية رسمية لحفظ المعلومات والوثائق الرسمية الخاصة بالسلطة الوطنية، فان الاجابة عن ذلك السؤال تدلل على عدم تعلم المسؤولين الرسميين من الدروس السابقة التي احرجت السلطة الوطنية واساءت لسمعة الفلسطينيين في اكثر من اتجاه.

الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، د.غسان الخطيب يقول لـ(معا)، ردا على ذلك السؤال "المعلومات والوثائق الرسمية تحفظ في كل مؤسسة فلسطينية رسمية على حدا"، ما يعني غياب مركزة في الوثائق والمعلومات الرسمية وحتى السرية الامر الذي يجعلها عرضة للتسريب وسهولة الحصول عليها من قبل الراغبين او المخططين لذلك.

واتضح من حديث الخطيب بان السلطة الوطنية الفلسطينية تفتقر لوجود نظام مركزي لحفظ وتوثيق المعلومات والوثائق الرسمية الخاصة بالسلطة وان الامر متروك لجهود وقدرة كل مؤسسة رسمية.

ويقر الخطيب بالحاجة لاهمية اخذ العبرة والاستفادة من الدروس باتجاه التفكير الجدي بوضع الية واضحة لحماية وحفظ المعلومات والوثائق الرسمية بطريقة افضل مما هو قائم.

ويتفق وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، د.مشهور ابو دقة ، في حديث لـ(معا)، حول اهمية الحاجة لوجود مركز معلومات وطني لحفظ كل المعلومات والوثائق الرسمية الخاصة بالسلطة الوطنية ، لكنه يؤكد ان مثل هذا التوجه لا يمكن ان يتم دون الحصول على تفويض رسمي من اعلى المستويات لانشاء مثل هذا المركز خاصة ان كل وزارة ومؤسسة تعمل على كيفها حسب قوله.

واضاف ابو دقة " نحن سوف نبدأ اعتبارا من الشهر المقبل بنقاش جملة من التصورات للافكار حول طبيعة المركز الذي نحتاجه وكيف و ماذا ؟، بخصوص طبيعة النظام الامني الذي نحتاجه لحماية هذه الوثائق والمعلومات الرسمية.

وكشف ابو دقة انه كان قد اثار هذا الموضوع اكثر من مرة دون ان يحظى هذا الطرح بقبول وتاييد العديد من المؤسسات، مشيرا الى ان الحكومة تعمل على انشاء مركز حاسوب الكتروني ومخزن للمعلومات يكون خاضعا لمجلس الوزراء مباشرة .

واضاف " هذا امر مهم لكننا بحاجة لبناء نظام وطني للمعلومات والوثائق الفلسطيني سواء لمؤسسة الرئاسة او المنظمة او الحكومة وجمعها في مركز معلومات واحد "، مشددا على ان انجاز هذا الامر يتطلب استراتيجية وطنية بمشاركة كافة المؤسسات والوزارات وتعاونها بالكامل مع هذا التوجه اضافة الى الحاجة لاصدار قرار رئاسي وتفويض كامل وصلاحيات واسعة لبناء مثل هذا النظام .

واوضح ان المركز المعلومات الوطني الذي سيتم المباشرة به الذي سيكون مخصص للحكومة لن يتحقق قبل سبعة اشهر.

ويكشف تذمر وشكوى الوزير ابو دقة عن حالة عدم مبالاة من قبل العديد من المؤسسات ومسؤوليها ازاء اهمية وجود نظام معلومات موحد على المستوى الوطني لحفظ هذه الوثائق والبيانات والمعلومات الرسمية التي من المفترض ان تكون ملكا للشعب وليس لجهات وافراد يستخدمونها او يسرقونها او يسربونها للخارج بطريقة تجعل الشعب ومسؤوليه اخر من يعلمون عنها شيئا.

الخبير القانوني د.طالب عوض قال لـ(معا): نظام الارشفة الوطنية هو معمول في اغلب الدول من خلال قوانين وانظمة معتمدة ومقرة رسميا تحدد صلاحيات واليات حفظ هذه الوثائق وتحدد اليات اخراجها واليات حفظها.

وقال "في الحالة الفلسطينية من الواضح ان هناك غياب لنظام توثيق وحماية وحفظ المعلومات والوثائق الوطنية الرسمية، كما ان هناك غياب لوجود قوانين تنظم هذه العملية بما يخدم سرية المعلومات وحفظها بطرق رسمية وقانونية".