ما هي قصة الهيئة المستقلة لحقوق الانسان مع "ترميز" اسماء الضحايا؟

رام الله – معا- ما هي قصة الهيئة المستقلة لحقوق الانسان مع "ترميز" الاسماء في تقاريرها؟، اهمية طرح مثل هذا التساؤل تاتي في وقت يجهد فيه كوادر وطواقم الهيئة لانجاز التقرير السنوي السادس عشر المقرر ان يصدر قريبا في مؤتمر من المفترض عقده في العاصمة السياسية للسلطة الوطنية "رام الله" وبالطبع بعد تسليم نسخة التقرير للرئاسة الفلسطينية والحكومة وممثلي الكتل البرلمانية.

سياسة "ترميز " التي تتبناها الهيئة المستقلة في تقاريرها السنوي بات منهج معتمد من الهيئة رغم ان (معا)، اثارت هذا الموضوع في المؤتمر السابق حينما سألت عن الاسباب التي تدفع الهيئة الى اخفاء اسماء الضحايا الذين سقطوا في ظروف غامضة او اسماء لنساء قيل انهن قتلن على خلفية الشرف؟، حيث جرى حينها نقاش هذه النقطة ، اضافة الى مناقشة موضوع " قتل في ظروف غامضة" كتعبير عن حالات لمواطنين قتلوا دون معرفة الهيئة لاسباب قتلهم؟! دون الحصول على اجابة واضحة.

وحسب الجدول الاول الذي ارفقته الهيئة في تقريرها السنوي الذي حمل رقم (15)، جرى استعراض 192 حالة قتل ووفاة ، حيث تم ترميز الاسماء بالاحرف الاولى من اسمي المواطن وعائلتة، في حين تم ترميز 33 حالة قتل ضمن تصنيف الحالة " ظروف غامضة"، بينهم 31 ذكرا وحالتين لاناث، الامر الذي يعني ان الهيئة والمجتمع ومؤسساته مازالا يجهلان اسباب مقتل 33 مواطنا في ظروف غامضة ولم يجر الاعلان او الكشف الحقيقي عن اسباب مقتلهم، ورغم وفاتهم في هذه الظروف الا انه تم ترميز اسمائهم.

ولم يتوقف الامر عند ذلك بل جرى ترميز اسماء 9 نساء جرى قتلهن حسب تقرير الهيئة وفق تصنيف على خلفية ما يسمى شرف العائلة، الامر الذي يؤشر الى ان الهيئة المستقلة ارتأت التساوق مع ثقافة المجتمع التي تميل الى معالجة القضايا الاجتماعية والجرائم التي ترتكب ويذهب بسبب ضحايا من المواطنين عبر التستر "لملمة القصة" حسب التعبير الشعبي السائد.

داخل اروقة الهيئة يوجد تباين في اراء المشاركين في اعداد التقرير تجاه قضية "ترميز" اسماء الضحايا ، فمنهم من يعارض هذه السياسة باعتبارها عقابا اضافيا من المجتمع والهيئة للضحية باهمال نشر الاسم حتى بعد الوفاة سيما ان الهدف من الترميز يلبي احتياجات عائلات الضحايا على المستوى الاجتماعي ولا يراعي حقوق المواطنين حتى في مماتهم؟!، وهناك من يؤيد فكرة الترميز ويدافع عنها باعتبار ان المهم هو توثيق الجرائم والانتهاكات التي تقع بحق المواطن دون الاهمية الى نشر اسمه باعتبار ان عملية النشر قد تتسبب بمشاكل اجتماعية خاصة عند الحديث عن جرائم لها علاقة بما يسمى "شرف العائلة".

ورغم حالة التباين هذه في الاراء فان اصحاب وجهتي النظر يرون انهم ليسوا اصحاب القرار النهائي في سياسة النشر او اللجوء الى منطق الترميز، في حين كشف احد المشاركين في اعداد التقرير بان هناك قوائم يطلق " قوائم صريحة" يجري فيها توثيق الاسماء لكنها لا تكون متاحة للنشر او التوزيع بل تكون ضمن ملفات الهيئة .

وتؤكد حالة التباين في الاراء بان التقرير السادس عشر للهيئة الذي يجر العمل على اعداده سوف يتضمن "ترميز اسماء الضحايا" لهذا العام باعتبار عدم وجود سياسة جديدة من قبل رئاسة الهيئة في التعامل مع الاسماء دون "ترميز".