الجمعة: 04/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

النائب إبراهيم يؤكد تأييده للحراك الشعبي في اكثر من بلد عربي

نشر بتاريخ: 29/01/2011 ( آخر تحديث: 29/01/2011 الساعة: 13:40 )
القدس- معا- أعلن الشيخ النائب إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، تأييده الكامل للحراك الشعبي في أكثر من بلد عربي بهدف تغيير الأوضاع المتردية، والتخلص من أنظمة ما اسماه "بالاستبدادية"، معتبرا ذلك حقا دستوريا وطبيعيا تقره الأديان والشرائع والقوانين.

وقال ابراهيم في بيان وصل "معا"، يبدو أن أكثر الأنظمة العربية لم تُبْقِ لشعوبها خيارات غير الخروج إلى الشارع من خلال ثورات شعبية عارمة بهدف إسقاط منظومات الاستبداد فوق إسقاطها للمستبدين، وتحرير نفسها من الدكتاتورية التي ظنت للحظة أنها قد أطفأت في نفوس شعوبها شعلة الكرامة الوطنية، ونجحت في شلِّ حركتها بسبب ما فرضته عليها من ثقافة الخوف بسبب قبضة أجهزتها الأمنية الحديدية، وبسبب ما روجت إليه من ثقافة الاستهلاك الغرائزي التي امتلأت به فضاءات العرب، وحلفائه في قطاع الإعلام الخاص التي سخرت نفسها لخدمته ولو دمرت في طريقها حصون الأمة الأخلاقية والقيمية.

وأضاف، "واضح أن الشعوب العربية قد وصلت إلى قناعة أن أنظمة الاستبداد واستئثار الحزب الواحد بالسلطة الكاملة، والإعداد (لتأبيد !!!) نظام الحكم من خلال استحداث نظام التوريث بمعناه الحرفي أو السياسي، واختزال الدولة والشعب والمال العام والثروات في شخص الرئيس (الصنم الإله !!!) الذي لا يُسأل عما يفعل، وتزييف إرادة الشعب والضحك على ذقنه من خلال انتخابات مزورة وصورية، كل ذلك لن يتم تغييره بالبيانات والتصريحات وملاطفة النظام واستجدائه لرفع حذائه عن كرامة الشعب ولقمة عيشه وقراره، وإنما يكون بالثورة الشعبية عليه، واقتلاعه من جذوره وإلقائه في مكب نفايات التاريخ.

وقال ابراهيم، "إنا لا أستطيع أن أتنبأ بنتائج ما يجري في أكثر من دولة عربية، لكني على ثقة بأن حاجز الخوف قد انكسر بالفعل، ولم يعد أمام النظام العربي في اغلبه إلا أن يرحل وبطريقة سلمية، لتتسلم القوى الحية الأسيرة في الأمة مهمة الإنقاذ ووضع الآليات لعملية انتقال سلسة إلى مرحلة الحريات والديمقراطية الحقيقية، ووضع الضمانات القادرة على حماية الإنجاز من المتربصين والنفعيين، ووضع دستور يؤمن مسيرة الشعب من خلال ضمانٍ لتداول السلطة بين أحزاب الأمة وقواها الحية، ويكفل رحيل الاستبداد إلى الأبد من خلال تحديد مدة حكم الرئيس لعشر سنين فقط، في ظل إطلاق لحرية التنظيم والتعددية الحزبية والصحافة، وتعميق وسائل الرقابة والشفافية، وضخ ثقافة احترام الرأي والرأي الآخر ما لم يخرج عن ميراث الأمة وهويتها الدينية والقومية والوطنية".

وأكد الشيخ ابراهيم على أنه: "لن يكون مقبولا من الآن فصاعدا على الشعوب العربية (شراءها) ببعض التعديلات التجميلية المزيفة، ولا (امتصاص) غضبتها الحقيقية من خلال إقالة حكومة هنا أو هناك، فالشعوب أذكى من أن تنطلي عليها هذه الحركات البهلوانية المكشوفة الشعب قرر إسقاط منظومة الاستبداد كلها وليس فقط رأس هذه المنظومة أو بعضها، فمرض سرطان الاستبداد يجب أن يجتث من جذوره، وإلا سيبقى مهددا لصحة الجسم كله.