قوى اليسار تقرر التوجه للقضاء مجدداً ضد مجلس الوزراء

رام الله- معا- قررت لجنة المتابعة للقوى والقوائم اليسارية والديمقراطية المطالبة باجراء الانتخابات المحلية التوجه مجدداً للقضاء الفلسطيني لالزام الحكومة بتحديد موعد جديد للانتخابات المحلية لا يتجاوز أيار القادم.

جاء ذلك في ختام اجتماع عقدته اللجنة اليوم في رام الله بحثت خلاله ما وصفته "بمماطلة الحكومة غير المبررة في تنفيذ قرار محكمة العدل العليا الصادر في الثالث عشر من كانون أول الماضي والقاضي بالغاء قرار مجلس الوزراء الصادر في حزيران من العام الماضي والذي عطل اجراء انتخابات المجالس المحلية التي كانت مقررة في تموز من العام الماضي".

وأكدت اللجنة ان الحكم القضائي قد الغى فقط قرار تأجيل الانتخابات، ولم يلغي قرار الدعوة لاجرائها ولا قرار اجرائها في الضفة الغربية دون قطاع غزة، وبالتالي فان على الحكومة فقط تحديد موعد جديد للانتخابات، وفق القرارات السابقة، وان التذرع باعادة النظر في قانون الانتخابات وبحث امكانية تعديله، او التذرع بعدم امكانية اجراء الانتخابات في كافة المجالس بدعوى تعذر اجرائها في قطاع غزة، هي فقط محاولات للهروب من الاستحقاق الانتخابي وتندرج في اطار الالتفاف على حكم العدل العليا، ما يضع مجلس الوزراء في خانة الرافض لتنفيذ قرار صدر عن اعلى سلطة قضائية.

وقد اوعزت اللجنة الى طاقم المحامين الشروع في تحضير ملفين للتوجه الى القضاء مجدداً، الأول للادعاء على مجلس الوزراء بعدم تنفيذ حكم المحكمة العليا، والثاني لطلب الزام مجلس الوزراء بتنفيذ بنود قانون الانتخابات والدعوة لاجراء الانتخابات وفق نصوصه الواضحة.

كما قررت اللجنة الى جانب ذلك، البدء للتحضير لسلسلة خطوات جماهيرية ضاغطة، ضد مماطلة مجلس الوزراء.