المصري تفتتح دورة تدريبية حول قانون الجمعيات الخيرية

رام الله- معا- افتتحت ماجدة المصري وزيرة الشؤون الاجتماعية، ورشة عمل تدريبية حول "قانون الجمعيات الخيرية" ولائحته ومحاور التنقيذ وذلك بهدف تمكين طاقم الادارة العامة للجمعيات الخيرية ورؤساء الاقسام في المديريات وتعريفهم بكافة المهارات القانونية والمهنية.

حضر لورشة وكيل الوزارة د. محمد ابو حميد عاصم خميس مدير عام الادارة العامة لتنمية الموارد البشرية، وعبير ابو كشك مدير عام الجمعيات الخيرية وخلود عبد الخالق رئيس وحدة الشؤون القانونية وسلمى ابو عياش رئيس وحدة الرقابة، وعددا من رؤساء الاقسام في كافة المديريات في محافظات الوطن.

وقالت المصري إن هذه الدورة تندرج في في اطار سياسة الوزارة وبرامجها وخططها وتعزيز وضع الجمعيات الخيرية ورفع مستوى الاتصال والتواصل معها من اجل تقديم افضل الخدمات للمواطن الفلسطيني وصولا بالعمل الاجتماعي الى اعلى المستويات، وتجسيدا للمسؤولية الاجتماعية والقانونية والادبية بما يتلائم مع السياسات الوطنية والاجتماعية العامة، وتماشيا مع الاهداف الوطنية العليا وتفعيل دور الرقابة المهنية والادارية في عمل الجمعيات.

واكدت المصري على اهمية الشراكة والتنسيق مع المؤسسات الحكومية والاهلية والمؤسات ذات الاختصاص،من اجل النهوض باداء الجمعيات الخيرية كونها ظاهرة صحية في المجتمع.

وشددت المصري على اهمية تدريب وتمكين الكادر الوظيفي والوطني بالمهام والمسؤوليات وتطوير خريطة بناء المؤسسات الاجتماعية في الوطن لخلق اطار عام للوعي والفهم تماشيا مع مدونة السلوك التي اقرتها عدد من المؤسسات والجمعيات، كما وشددت ايضا على ضرورة المحاسبة القانونية وتفعيل دور الرقابة الادارية والمهنية وعقد دورات مستمرة في هذا المجال.

واشادت المصري بالدور التاريخي والوطني الذي لعبته الجمعيات الخيرية قبل الاحتلال ومساهمتها بالنهوص بالواقع الاجتماعي مستعرضة دور الجمعيات بعد النكبة ودورها الوطني والاجتماعي في حماية ورعاية الفئات الفقيرة و"المهمشة".

وتحدث د. محمد ابو حميد وكيل الوزارة عن اهمية ودور الجمعيات في التنمية والوضع السياسي والمسؤولية الاجتماعية للجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والدور الملقى على عاتق الوزارة كجهة اشراف وتوجيه ورقابة كما وشدد على دور رؤساء الاقسام في المديريات في العمل مع الجمعيات كشركاء
وعن سياسة الوزارة وكيفة تنقيذها بالتعاون مع الشركاء للنهوض بواقع الجمعيات لتخقيق اهدافها في تقديم خدمات اجتماعية للفئات الفقيرة و"المهمشة".

من جهتها اعتبرت عبير ابوكشك ان العام 2011 عام النهوض بالجمعيات الخيرية وسيكون البوصلة الرئيسية قي تصويب واستحداث عمل الجمعيات الخيرية للاعوام القادمة بما يتناسب مع خطة الحكومة الفلسطينية وتوحيد الجهود وتكثيفها وتصويب عمل العديد من الجمعيات في اطار الخطة الجديدة والتنسيق والتكامل مع وزارة الداخلية.واكدت ابو كشك ان الوزارة تولي اهتمام كبيرا لتطوير اليات عمل الجمعيات الخيرية ،واضافت ان العمل جار حاليا على تحديث قاعدة بيانات خاصة بالجمعيات مشتركة مع وزارة الداخلية توفيرا للوقت والجهد.

من ناحية اخرى، قال عاصم خميس إن هذه الدورة تشكل عصقا ذهنيا للاطلاع على واقع الميدان بحيث تمكن المرشدين ورؤساء الاقسام في الميدان من اداء دور مهني ورقابي اكثر فاعلية.

واشار ان الادارة تعد خططا تدريبية وعلى اساسها يتم تحديد الاحتياجات والاولويات وعرضها على طاقم الاتحاد الاوروبي في اطار مشروع بناء القدرات للعاملين في الوزارة.

كما وقدمت خلود عبد الخالق رئيس وحدة الشؤون القانونية شرحا عن اللائحة التنفيذية الخاصة لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية رقم1 لسنة 2000، والنواحي القانونية في التسجيل واساس العلاقة بين الجمعيات الوزارات ذات الاختصاص وعدد من الاحكام والقوانين العامة، مشددة على ضرورة وجود دليل استرشادي لعمل الجمعيات.

وبعد ذلك تم تقسيم المشاركين الى مجموعات استعرضو خلالها المحاور الاساسية لطبيعة عمل رؤساء الاقسام الجمعيات في المديريات خصوصا بما يتعلق باجراء التسجيل والانتخابات وجمع التبرعات وانذار الجمعيات المخالفة.