المجلس الإداري للاتحاد العام للمرأة يدعو الى تعزيز دور النساء

رام الله- معا- عقد الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية الدورة الثالثة لمجلسه الاداري والتي امتدت ما بين 27 إلى 29 كانون الثاني 2011، حيث ناقش خلالها العديد من القضايا الهامة على مختلف الصعد الوطنية والاجتماعية والتنظيمية.

ودعا المجلس في البيان الختامي الصادر عن دورته الثالثة إلى تعزيز دور النساء في المقاومة الشعبية وتطبيق كافة المواثيق الدولية المتعلقة بحماية النساء في مواجهة الاحتلال، وتطوير العمل على ضمان الحريات العامة وحماية الحقوق السياسية والاجتماعية.

واكد حق الشعب الفلسطيني في مواصلة نضاله حتى تحقيق حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، والمتمثلة بحق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وناقش المجلس إجراءات حكومة الاحتلال الإسرائيلي في القدس، وخصوصا استمرارها في مخطط التهويد والتطهير العرقي من خلال عمليات الاستيلاء على المنازل وهدمها وتوسيع الأحياء الاستيطانية داخل تجمعات الشعب الفلسطيني، وعمليات التهجير القسري للمواطنين من خلال سحب الهويات وطرد التجمعات السكانية خارج حدود المدينة، واعتقال وإبعاد الأطفال والمواطنين عن المدينة بقرارات أمنية غير قانونية وغير شرعية، داعيا إلى دعم صمود النساء المقدسيات وعائلاتهن في وجه هذه السياسات الاحتلالية الجائرة.

وبحث المجلس الأوضاع في قطاع غزة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، مدينا "كافة إجراءات حركة حماس في القطاع وخصوصا إجراءاته بحق عضوات الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وسيطرته على مقرات وممتلكات الاتحاد، ومنع أخواتنا من المشاركة في اجتماعات الاتحاد أو السفر لخارج القطاع"، حسب المجلس

وطالب المجلس القيادة الفلسطينية بالعمل على إنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لجميع أبناء شعبنا، والعمل على تطبيق اتفاق القاهرة عام 2005 ووثيقة الوفاق الوطني لعام 2006 متوقفا عند فشل جهود المصالحة الوطنية بسبب استمرار رفض حماس التوقيع على الورقة المصرية كمدخل للعملية التوحيدية الشاملة.

كما طالب المجلس بتمهيد الطريق أمام انتخابات فلسطينية شاملة رئاسية وتشريعية، وللهيئات المحلية ولجميع الهيئات القيادية للشعب الفلسطيني، وخصوصا المجلس الوطني على قاعدة التمثيل النسبي وبما يحفظ ويطور تقاليد الحياة الديمقراطية في صفوف الشعب الفلسطيني، داعيا إلى العمل للتخلص من كافة المعيقات أمام المشاركة الواسعة في هذه الانتخابات وخاصة مشاركة النساء على كافة المستويات.

وناقش المجلس أوضاع شعبنا ونسائه في جميع ساحات النضال وتناول الأوضاع في مخيمات اللجوء والشتات وخاصة في مخيم نهر البارد لإعادة إعماره بالإضافة إلى أوضاع اللاجئين الفلسطينيين المشردين من العراق، داعيا إلى إيلاء اهتمام القيادة بشعبنا في الشتات، مثمنا مبادرة الرئيس محمود عباس في تأسيس صندوق الطالب الفلسطيني والهيئة الخيرية للتكافل الأسري.

وأكد المجلس دعمه لموقف القيادة الفلسطينية المنسجم مع قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في دورته الأخيرة، والمتمثل بوقف المفاوضات بكافة أشكالها في ظل استمرار الاستيطان وعدم التزام إسرائيل بالمرجعيات الدولية للتفاوض.

وأكد ضرورة دعم وتوسيع المقاومة الشعبية وتعزيز دور النساء فيها، وزيادة انخراط النساء في حملات المقاطعة لإسرائيل وبضائعها وفعاليات ونشاطات النضال الشعبي ضد الاحتلال الإسرائيلي، وطالب بمشاركة أوسع للنساء في الحراك الفلسطيني على الساحة الدولية.

ودعا المجلس لتعزيز العمل على الصعيد الدولي من أجل أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه قضية شعبنا عبر إلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها قرار (194) المتعلق بحق العودة للاجئين إلى ديارهم، ودعا إلى تعزيز التأييد الشعبي والرسمي العالمي من خلال متابعة الإنجازات على صعيد الاعتراف بالدولة الفلسطينية أو على صعيد تعزيز النضال من أجل محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة بالاعتماد على تقرير جولدستون، بالإضافة إلى تفعيل فتوى لاهاي القاضية بوقف بناء الجدار وتفكيكه.

وفي مجال حماية النساء الفلسطينيات تحت الاحتلال، دعا المجلس إلى تطبيق كافة المواثيق الدولية المتعلقة بحماية النساء في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك تناول القرار (1325) بما يتناسب وواقع المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال.

وعلى المستوى الداخلي الفلسطيني، دعا المجلس إلى تطوير العمل على ضمان الحريات العامة وحماية الحقوق السياسية والاجتماعية لكافة أبناء شعبنا؛ وذلك من خلال تبني سياسات تدعم صمود المواطنين وتلبي مطالب الجماهير الشعبية في العيش الكريم، والعمل على مواجهة نسب البطالة والفقر المتزايدتين.

وفي إطار نقاش القوانين المعمول بها في فلسطين، وخاصة بما يتعلق بالحقوق المتساوية للنساء، تبنى المجلس العديد من التعديلات المقترحة بهدف إنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وخاصة في قانوني الأحوال الشخصية والعقوبات المترافقة مع حملة تعبوية في صفوف المجتمع الفلسطيني لإحداث تغيير في توجهات الرأي العام والثقافة السائدة السلبية.