النقل: اجراءات رادعة بحق المخالفين لتعليمات استيراد المركبات

رام الله -معا- قال وزير النقل والمواصلات د.سعدي الكرنز أن الوزارة تعمل على حماية المواطنين من الغش والتدليس من خلال إجراء الفحوصات الفنية والقانونية التي تضمن سلامة المركبات المستعملة المستوردة من الخارج، واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين.

واكد الكرنز في بيان وصل"معا" أن المركبات التي تدخل إلى الأراضي الفلسطينية يجب أن تكون قانونية ومطابقة للشروط والتعليمات الفنية الإلزامية، مشددا على أن تعليمات الفحص الإلزامي للمركبات المستعملة المستوردة من الخارج هدفها مصلحة الوطن والمواطن وحماية التاجر والمواطن في آن واحد.

وقال وزير النقل والمواصلات إن عدم قيام الوزارة بترخيص بعض المركبات المستعملة المستوردة من الخارج هو نتيجة لوجود عيوب فنية وقانونية لا تسمح بترخيصها، مما ألزم الوزارة باتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين لتعليمات الاستيراد، وإلا فلا معنى للتعهد العدلي الذي يقدمه المستورد بأن المركبات التي يستوردها سليمة من الناحية الفنية والقانونية، مشيرا أنه يتم توجيه المركبات التي يكشف الفحص وجود خلل بها إلى مراكز فحص متخصصة لإجراء فحص فني شامل منها كلية حجاوي التابعة لجامعة النجاح الوطنية في نابلس، ومعهد البوليتكنك في الخليل والمركز الفني الهندسي في رام الله، وإذا تبين أن المركبة صالحة للسير على الطريق يتم ترخيصها، مع تسليم الوزارة للمواطن ( المشتري ) نسخة من التقرير وإعلامه بنسبة الضرر أو العيوب الفنية بالمركبة ، ويوقع على ذلك ويوضع قيد في الرخصة يبين ذلك.وإذا تبين عدم صلاحيتها للسير على الطريق فلا يتم ترخيصها.

وقال وزير النقل والمواصلات إن اعتراض بعض المستوردين على الإجراءات بذريعة أن ذلك سيخفض من سعر المركبة ومن هامش الربح لا يبرر عدم تطبيق القانون وتعريض حياة المواطنين للخطر ونحن نؤكد انه من غير المسموح به استيراد مركبات تعرضت لحوادث أو جرى تغيرات في أجزائها أو هيكلها أو بها عيوب فنية تؤثر على استقرارها وتوازنها على الطريق .

وشدد الكرنز على أن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة هي حماية للوطن وللمواطنين وللمستوردين وتعزز من الثقة في المركبات التي تدخل إلى فلسطين والتي لاقت ارتياحا ورضا عام من المواطنين وتنهي الادعاءات والاعتقاد السائد بان المركبات المستعملة المستوردة لفلسطين هي مزورة أو غير سليمة من الناحية الفنية وغير مطابقة للمواصفات والشروط الفنية وهذا دور الوزارة الذي يجب أن تقوم به والمطلوب من التجار الذين لديهم مركبات لم ترخص لوجود عيوب فنية بها أو غير سلمية من الناحية القانونية تصويب أوضاعهم بدل من الاحتجاج على القرار.

وقال أن وزارة النقل والمواصلات ستبقى الداعمة والمساندة للإخوة المستوردين وتقدم كل الدعم لهم لتسهيل إجراءات الاستيراد وإزالة القيود والعقبات موضحا أن جهود الوزارة أثمرت من خلال الإجراءات المتخذة من إدخال ما يزيد عن 14 ألف مركبة في العام 2010 مقارنة ب 2000 مركبة في العام 2008 من خلال تشجيع الاستيراد المباشر من الخارج وضمان توفير مركبات للمواطنين بأسعار مناسبة، وتخفيف القيود وسرعة انجاز المعاملات إلى جانب تخفيف الجمارك وضريبة الشراء على المركبات بكافة أنواعها، ونشر الأوامر الفنية الإلزامية على الموقع الالكتروني للوزارة,وتقديم الاستشارات الفنية والإرشادات للتجار لمساعدتهم على التأكد من سلامة المركبات فنيا وقانونيا قبل استيرادها.

وأوضح وزير النقل والمواصلات د. سعدي الكرنز أن فحص المركبات المستوردة يتم على مرحلتين، الأولى ورقيا قل استيراد المركبات من خلال التأكد من بيانات المركبات وفحص تلك البيانات لتبيان أصل المركبة ومواصفاتها ومصدرها ومدى مطابقتها، حسب البيانات ، للأوامر الفنية الإلزامية المسموح بها، والمرحلة الثانية بعد استيفاء كافة الرسوم الجمركية عليها وفحصها فنيا قبل الترخيص للتأكد من سلامة المركبات المستوردة وصلاحيتها للسير على الطريق.

كما أوضح أن المادة (77) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم (5) لعام ( 2000) تلزم الوزارة بالفحص الفني وبإعلام المشتري خطيا بنسبة الضرر بالمركبة عند ترخيصها لأول مرة، وبأي تغييرات أو إصلاحات جرت في هيكلها ، لأن المطلوب من المستوردين استيراد مركبات سليمة خالية من العيوب ومطابقة للشروط الفنية، حيث لا يجوز ولا يمكن أن نسمح بغش المواطنين.

وحول الإيرادات التي تعود على الخزينة العامة فهي أمر طبيعي فكلما زاد عدد المركبات المستوردة المباعة في السوق الفلسطيني، اشار الكرنز الى ان هناك زيادة في العوائد الضريبية والجمركية والوزارة هي من سعى لزيادة الاستيراد وتخفيض الجمارك لوجود حاجة في السوق الفلسطيني ولضمان توفير مركبات للمواطنين بأسعار معقولة كما أن الإيرادات التي تحققها وزارة النقل والمواصلات لصالح الخزينة العامة من رسوم ترخيص السائقين والمركبات والمعارض ومهن المواصلات المختلفة قد ارتفعت في العام 210 إلى ما يزيد عن (23) مليون شيكل شهريا أي بزيادة بنسبة 260% عما كانت عليه في العام 2008، ونتج ذلك عن تحسين الأداء وجودة الخدمة وتأهيل الكادر من خلال برنامج التميز، وزيادة قدرة الوزارة على التحصيل والمتابعة لمنع التهرب من الترخيص وفي نفس الوقت تطور الأداء والقدرات وتحسين الخدمة من حيث الجودة والسرعة و حوسبة جميع خدمات الوزارة دون أي زيادة على الرسوم التي تدفع مقابل ذلك.

واكد أن الوزارة كانت وستبقى الراعي والداعم للمستوردين والتجار ولجميع مهن المواصلات وستستمر في جهودها لحماية الوطن والمواطن من أي خلل أو تدليس أو غش أو احتيال، وبتقديم أفضل الخدمات والتميز في الأداء والعمل بكل شفافية ونزاهة ومصداقية لما فيه مصلحة للجميع.