تعقيبا على ما نشرته صحيفة الرسالة

رام الله- معا- أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين تضامنها ووقفها إلى جانب وكالة "معا" الإخبارية المستقلة، في أداء رسالتها الإعلامية في مواجهة بعض الوسائل الإعلامية الحزبية في قطاع غزة، التي تحاول المساس بمصداقية الوكالة خدمة لمصالحها الحزبية الضيقة.

واستغربت نقابة الصحفيين انتقاد وكالة "معا" واتهامها بالانحياز "خاصة انه جاء من قبل وسيلة ناطقة باسم احد الأحزاب كما تعرف نفسها، وكما يعرفها الجميع، المقربة من حركة حماس، ولا تكتب حرفا على صفحاتها لا يعبر عن سياسة الحزب الذي تنطق باسمه وتخدم مصالحه الحزبية الضيقة".

ورات نقابة الصحفيين أن هذا الانتقاد ما كان ليكون لولا النجاح الكبير الذي حققته "معا"، سواء في سرعة تناول الأحداث ومعالجتها لتصبح من أكثر الوكالات متابعة ومصدرا للأخبار في الوطن، ونقل الصورة المشرقة للشعب الفلسطيني بعيدا عن الأجندات الحزبية والفصائلية.

واستنكرت نقابة الصحفيين الأسلوب التحريضي الذي تناوله التقرير، والذي تعرض بالإساءة لعدد من الزملاء العاملين في وكالة "معا" وخاصة في محافظات قطاع غزة بهدف التضييق عليهم وابتزازهم للنيل من مهنيتهم الإعلامية واستقلاليتهم في تناول الأحداث، والزج بهم في أتون الانقسام، وذلك بهدف فرض رقابة ذاتية عليهم، وجعلهم يحسبون ألف حساب قبل أن يتناولوا أي قضية وطنية تهم الشعب.

واعتبرت نقابة الصحفيين أن التعرض لوكالة "معا" والتحريض عليها من قبل هذه الوسيلة الحزبية يندرج في إطار خطير لتكميم الأفواه، والحد من الحريات الإعلامية خاصة في قطاع غزة، محملة حركة حماس المسؤولية الكاملة عن سلامة الزملاء العاملين بوكالة "معا" في المحافظات الجنوبية والذين تناولهم التقرير بالحرف الأول من أسمائهم، وهم من الصحفيين وإعلاميين الكبار والمشهود لهم بالنزاهة والمهنية، وهم معروفون لكل المواطنين في قطاع غزة.

وجددت نقابة الصحفيين مطالبتها لكافة أطراف الانقسام في الضفة وغزة بعدم زج الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في أتون الانقسام الذي بات استمراره يشكل خطرا حقيقيا على الشعب الفلسطيني، وفي نفس الوقت تطالب النقابة بإعادة فتح كافة المؤسسات الإعلامية المغلقة على كامل التراب الفلسطيني وضمان حرية العمل الإعلامي.

من جانيه رفض رئيس تحرير وكالة معا التعقيب على ما كتبته صحيفة الرسالة وقال ( نواصل سياسة عدم الرد ) .