اتحاد نقابات العمال تطلق وثيقة النصف مليون توقيع

رام الله- معا- عقدت الأمانة العامة لاتحاد نقابات عمال فلسطين في مدينة رام الله، اجتماعا لاتخاذ عدة قرارات متعلقة بحملة الحد الأدنى للأجور، والحماية الاجتماعية، حيث قررت الأمانة العامة اختيار لجنة وطنية للأجور، كما أطلق الاتحاد وثيقة النصف مليون توقيع.

واكد الاتحاد على اهمية وثيقة النصف مليون توقيع، مؤكدة على أهمية فعالياتها، حيث أقرت هذه الفعاليات في جلسة الأمانة العامة، وستبدأ هذه الفعاليات من مدينة جنين، وذلك للاحتجاج على عدم تنفيذ غلاء المعيشة وتآكل الأجور واستغلال العمال والعاملات بإعطائهن ابخس الأجور.

من جانبه، أكد شاهر سعد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين أن الاتحاد العام والنقابات العمالية جادون في مواصلة حملات الضغط من أجل توفير حد أدنى للأجور قبل الأول من أيار من هذا العام والذي يصادف عيد العمال العالمي، وذالك عبر مواصلة الحوار الاجتماعي والنضال المطلبي والنقابي المشروع للعمال ونقاباتهم.

وأشار أمين سر الاتحاد حسين الفقهاء، بأن خطة الحملة ستتواصل وتتصاعد بقدر استجابة الحكومة لمطالب الاتحاد ولتمثيله بقانون الضمان الاجتماعي ووضع الحلول السريعة للجم ارتفاع الأسعار، والتي طالت حليب الأطفال ولقمة عيش كثير من العائلات، وعلى الحكومة إن تخرج عن صمتها المريب وتشمر عن ساعدها لتخفيف معاناة الفقراء وعدم التستر خلف حلول مجتزأة.

وفي سياق اخر، كانت وزارة العمل قد أبلغت الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وبناء على مطالبه فقد تقرر تشكيل لجنة وطنية للأجور مكونة من أطراف الإنتاج الثلاثة "الحكومة, وممثلي أصحاب العمل, وممثل العمال"، وذلك تعزيزا للشراكة وتجسيدا للتعاون, وستتولى هذه اللجنة دراسة السياسة العامة للأجور والقيام بالدراسات الاقتصادية اللازمة, والوصول إلى المعايير التي يتم على أساسها تحديد الحد الأدنى للأجور, الذي يوفر الحد الأدنى للنفقات المعيشية والمستلزمات الأساسية.

وأكدت وزارة العمل على عضوية وتمثيل الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين للعمال بثلاثة أعضاء، وذلك لأهمية ترسيخ العلاقة العمل بايجابية تسهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار والتوازن في المجتمع وفي حل النزاعات العمالية التي ترجع في معظمها للأجور.