رئيس المحكمة العليا يكشف عن سبب الافراج عن مدير هيئة البترول ويتطرق الى قضية قتل سجناء سجن اريحا

رام الله -معا- كشف رئيس المحكمة العليا، ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي عيسى أبو شرار في حديث لمراسلي الوكالات والصحف المحلية صباح اليوم أسباب الافراج عن حربي صرصور مدير عام هيئة البترول الفلسطينية الذي اخلي سراحه بعد موافقة محكمة الصلح على الافراج عنه بكفالة مالية، كما تطرق أبو شرار الى قضية مقتل سجناء سجن اريحا الستة قبل اسبوعين.

وقال أبو شرار فيما يتعلق بالافراج عن صرصور :"ان النيابة العامة اسندت للمذكور تهمة استثمار الوظيفة العامة، واساءة الائتمان والاختلاس وتم تحويله الى محكمة صلح رام الله ليحاكم بناء على هذه التهم المسندة اليه وجميعها جنحوية حسب القانون الفلسطيني لا تتعدى مدة السجن فيها الثلاث سنوات".

واضاف :" طبقا للقانون ايضا فانه يحق لقاضي محكمة الصلح الافراج عن صرصور بموجب كفالة مالية اذا ما تقدم بطلب ذلك وهو تقدم فعلا بهذا الطلب حيث تمت دراسته والافراج عنه، مضيفا ان من حق النيابة استئناف هذا الحكم ان وجدت القرار مخالفا لقواعد القانون".

وعلق ابو شرار على القرار الصادر عن قاضي محكمة بداية غزة قائلا:" انه كان مخالفا للقانون مخالفة جسيمة وبالتالي هي قرارات منعدمة ما حدا برئيس المحكمة العليا الى الغائها".

وفيما يتعلق بقضية قبلان كشف ابو شرار ان تحقيقاً متقدما جرى في تلك الحادثة حيث توافرت جميع الادلة لدى النيابة العامة لمحاكمتهم، مضيفا لقد وصلنا الى المراحل الاخيرة في تلك المحاكمة الا ان القتل وقع، محملاً الجهة الامنية الموكلة حراستهم المسؤولية عن حياة السجناء الموقوفين لديها.

وحمل ابو شرار ما وصفها بالاسباب البيرقراطية مسؤولية الوضع الراهن من فلتان أمني، وتعد على القضاة ورجال المحاكم، كاشفا عن تهديدات للمحامين الذين كانوا يريدون الترافع في قضية السجناء بالقتل، حيث قال :"كلما جاء محام جديد للدفاع عن الموقوفين هدد بالقتل من قبل البعض".

ودعا ابو شرار الى توفير الامن للمواطنين، متسائلا كيف سنضمن عدم الاعتداء على الممتلكات العامة اذا لم نوفر الامن للمواطن؟، مطالبا بخلق الاجهزة القادرة على محاسبة الخارجين على القانون وعلى الحد من الفلتان الامني، مضيفا ان مهمة القضاء الفصل بين الناس فقط في المنازعات والحكم العادل.

وكشف ابو شرار عن وجود العديد من قضايا الفساد التي طالب المجلس التشريعي بتحويلها الى النيابة العامة والتي لم تحول لغاية الآن، قائلاً :"لماذ لا تتابع مثل تلك القضايا؟.