منذ 17 عاما: كانت عزباء وهي ألان ام لخمسة وتتقدم لوظيفة معلمة ولا تقبل

بيت لحم- معا- مقاعد الانتظار قدر كتب على معظم الخريجين الباحثين عن وظيفة، وسمعنا ونسمع عن انتظار لسنة او 3 او 5 او 8، لكن ان تصل سنوات الانتظار لـ 17سنة وفق قانون مفاضلة سنوي، أي ان تلاحق صاحبة قصتنا (العيار لباب الدار) وتذهب سنويا للتقدم لامتحان جديد لنفس الوظيفة ودون فائدة!!

ليلى الصليبي من قرية بيت امر ضاع عمرها في انتظار وظيفة في السلك التعليمي، أملت على مدار 17 عاما، وهي خريجة علم النفس وأساليب التدريس من كلية المجتمع العصرية، أن تحصل على وظيفة معلمة، لكن انتظار السنوات الطوال لم يأت معه خير قط.

لا تزال ليلى التي تقدمت في المرة الأولى للوظيفة وهي عزباء وأضحت اليوم أم لخمسة أبناء تنتظر بحسب قولها منذ أقل من عقدين بقليل، أن تكون معلمه، وتقول خلال حديثها لبرنامج "على الطاولة" الذي تبثه شبكة "معا" الإذاعية، "حاولت طوال هذه الفترة أن أحصل على وظيفة معلمة، وعندما طال الانتظار بحثت في وضعي الاجتماعي الصعب وفتشت عن أي بند من البنود الاجتماعية، إلا أن كل محاولاتي باءت بالفشل رغم ظرفي الاجتماعي الصعبة وزوجي الذي يعاني من أمراض عديدة، ومع كل ذلك رفضت أن أكون مراسلة "آذنه" التي احترم من يعمل فيها لكنها تنتقص من تعليمي وثمار انتظاري.

وتستزيد ليلى "بعد التخرج، كان يراودني حلم الالتحاق بمجال التعليم، لأكون مربية أجيال، لكنني وإلى هذه اللحظة، لم ألتحق بوظيفة، ما زلت في الدور ولا أعلم هل 17 سنة بعد تخرجي قليلة لكي يصيبني ذلك الدور؟، لقد قدمت أوراقي إلى الجهات المختصة في جميع المرات، ولكن لا حياة لمن تنادي، بل نسيت أنني خريجة جامعية لفترة، ثم تذكرت أن ابني سيتخرج قريبًا، ولا أدري هل سيكون حاله كحالي، فهل يكون ابني أوفر حظًّا مني؟ أم ينافسني في الانتظار؟

وتشير ليلى إلى أن الوظائف التي كانت تبحث عن إحداها كانت تمنح بشكل سري "الواسطة" كما ترى، وتقول "لم أتمكن أن أبقى صامتة بعد الآن، وقررت اليوم الصراخ ورفع الصوت في وجه الإجحاف والبوح بقصتي الحزينة عبر إذاعة "معا " .

وأضافت قائلة، على مدى 17 عاما كنت اطلب توظيفي ولا زلت أنتظر إلى الآن التعيين واثبتٌ فعليا في إختبار المفاضلة أنني استحق الوظيفة، حيث كان ترتيبي قبل عامين الثانية على محافظة الخليل، لكن سرعان ما تبدد ذلك الفرح وتحول إلى حزن، وكان الجواب "لا يوجد شواغر هذا العام".

البرنامج استضاف صبحي الكايد الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية في وزارة التربية والتعليم العالي، والذي أرجع تأخر تعيين الكثير من الخريجات على الوظائف التعليمية إلى التفاوت في درجات المفاضلة، نافيا وجود اجتهادات في التعيين كما يظن البعض.

وأكد الكايد أن لكل عنصر من عناصر المفاضلة درجة معينة، وأن نقاط المفاضلة تتم وفق معايير معتبرة وقواعد معينة وليست اجتهادية كما يظن البعض، وكل ذلك وفقا لقانون الخدمة المدنية الذي يحكم قواعد التعيين، وينص في مواده على أن كل سنه يتقدم طالبي الوظائف بطلبات جديدة، ويحتفظ المتقدم بالطلب ودوره لمدة سنه واحدة فقط وان لم يتم تعيينه يقوم بتجديد الطلب ويعيد الامتحان السنة التي تليها، فعدد المتقدمين كل سنه يزيد عن 70 ألف والوزارة تكون حاجتها 1500 فقط، ويعتمد التعيين حسب التخصصات وحاجة المنطقة لهذا التخصص.

وبين كايد أن الاختيار يكون في النهاية للأفضل وليس للأقدمية في التخرج، والمادة 22 من قانون الخدمة المدنية هي التي تحسم الخلاف في هذا الموضوع، مطالبا ليلى بالتوجه للشؤون الإدارية لمعرفة دورها في التوظيف والاستفسار عن سبب عدم توظيفها، مؤكدا أن الوزارة ستدرس حالتها واذا كان لها الحق في التعيين ستحاسب من أحدث الخلل.

وكان اتحاد المعلمين يطالب ومنذ عدة اشهر بمراجعة قانون الخدمة المدنية والتعديلات المطروحة عليه.

القصص كثيرة، والمواطنون الذين شعروا بهضم حقوقهم في الحصول على وظيفة كثيرون، لكن قصة ليلى الصليبي ربما جاءت في الاتجاه المعاكس لقانون الخدمة المدنية، الذي وحسب رأي الكثيرين، جاء الوقت لمراجعته وتغيير بعض بنوده.