التشريعي يعقد ورشة عمل لمناقشة مشروع "قانون استثمار أملاك الدولة

غزة- معا- عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، ورشة عمل لتدارس مشروع قانون استثمار أملاك الدولة المقدم من النائب محمد فرج الغول.

وحضر الورشة ممثلين عن وزارة العدل ووزارة الأشغال العامة ومدير عام ديوان الفتوى والتشريع في الحكومة المقالة، إضافة إلى رئيس سلطة الأراضي وأعضاء اللجنة القانونية وبعض نواب المجلس التشريعي.

وأكد مقرر اللجنة القانونية د. محمد شهاب أن المشروع يهدف إلى استغلال أراضي المحررات من خلال تأجيرها للأشخاص المعنوية وإيجاد فرص عمل للمواطنين والحد من تفشي البطالة بحيث يتولى إبرام عقود الإيجار لجنة دائمة يشرف عليها مجلس الوزراء.

من جهة أخرى أثني إبراهيم رضوان رئيس سلطة الأراضي على مشروع القانون، مقدما ملاحظات السلطة على المشروع.

في حين أوضح يعقوب الغندور مدير عام ديوان الفتوى والتشريع الدوافع التي استدعت اقتراح مشروع القانون لا سيما رغبة الحكومة المقالة في تفويض تأجير الأراضي الحكومية إلى لجنة، وبالتالي وقف احتكار القرار الذي كان ينفرد به مأمور التسوية وفقاً لقانون الأراضي الحكومية البريطاني.

من جانبها دعت النائب جميلة الشنطي إلى التركيز على إقرار مشروع قانون الأراضي المقدم إلى اللجنة القانونية منذ سنة 2003 ووضع حد للتشريعات الفرعية المجتزئة الخاصة بالأراضي.

في حين بين د. مروان أبو راس أن مشروع القانون بمثابة عقد إيجار في ثوب قانون، مقترحا أن يقع الجمع بين الأمرين وعدم الولوج إلى التفاصيل.

وفي ختام الورشة لخص د. شهاب اقتراحات المشاركين، منوها إلى أن اللجنة سوف تقوم بدراستها والبحث في مدى إمكانية إقرار مشروع قانون للأراضي بحيث يكون موحداً وشاملاً.