الصحة ترسل 10 شاحنات ادوية لمستشفيات القطاع

رام الله- معا- ارسلت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، 10 شاحنات محملة بـ 135 بالة "مشتاح" من الادوية والمستلزمات الطبية والمخبرية والحليب وخمس ثلاجات الى مستشفيات وعيادات قطاع غزة.

واحتوت الشاحنات على ادوية ضغط وسكري ومحليل كلى وادوية وريدية للسرطان وحليب اطفال خاص ببعض الاطفال المرضى ومواد مخبرية، ومستلزمات طبية اخرى بكلفة اجمالية وصلت الى ثلاثة ملايين وربع المليون شيقل تم شراؤها من ميزانية وزارة الصحة.

واعلن وزير الصحة د. ابو مغلي في بيان وصل "معا"، ان الوزارة لا تستقبل مساعدات عينية من الادوية وانما تشتري ما يلزم الوزارة منها وفق الحاجة ولضمان صلاحيتها، مؤكدا أن الوزارة تشتري 55% من الادوية التي تشتريها الوزارة صناعة فلسطينية بجودة عالمية، والباقي من الاسواق الخارجية لعدم توفر بديل فلسطيني لها.

وقال ابو مغلي الذي اشرف على عملية الشحن من مستودعات الوزارة في رام الله، إن هذه الشحنة تأتي ضمن التزام السلطة الوطنية ووزارة الصحة تجاه قطاع غزة لسد احتياجاته، وواحدة من الشحنات التي ترسلها بشكل دوري.

واوضح ابو مغلي ان الوزارة وبناء على تعليمات الرئيس محمود عباس التزمت بتحييد القطاع الصحي عن اي خلاف سياسي او عسكري وبتوريد كافة احتياجات مستشفيات وعيادات الوزارة في القطاع وفق آلية خاصة، حيث تم ارسال 8 شحنات رئيسية من الادوية الى محافظات غزة بالتزامن مع محافظات الضفة خلال اشهر شباط وآذار وايار وتموز وآب وايلول وتشرين اول من العام الماضي، بالاضافة الى عشرين ارسالية من الادوية والمطاعيم والمواد المخبرية، بواسطة الصليب الاحمر في نفس الفترة، موضحا ان عملية التوريد تمت بالتنسيق مع الجانب الاسرائيلي الذي يتحكم في معابر القطاع.

واستغرب ابو مغلي الضجة التي يثيرها بعض رموز سلطة الامر الواقع وحركة "حماس" في قطاع غزة، حول موضوع الادوية، قائلا: إن نسبة كميات الادوية التي ترسل الى قطاع غزة تصل الى 45% من كميات الادوية التي توردها وزارة الصحة، ووصلت احيانا الى 60%، اضافة الى ما توفره وكالة الغوث الدولية الدولية (الاونروا) التي تغطي جزء من الاحتياج الصحي للمواطنين في قطاع غزة، وما يصل القطاع عبر وفود التضامن والمساعدات الدولية المرسلة مباشرة الى القطاع وعبر الانفاق.

واشار ابو مغلي ان ذلك يفوق حاجة مواطني القطاع بكثير لكن المشكلة في سوء ادارة تلك الادوية والتصرف بها، ما ادى الى تلف كميات كبيرة منها بعد انتهاء مدة صلاحيتها، وبيع كميات اخرى الى الصيدليات التجارية، علما أن تعليمات الرئيس وقرارات مجلس الوزراء اعفت المواطنين في قطاع غزة من الرسوم بما فيها رسوم التأمين الصحي ومساهمات المرضى في العلاج وكلفة الادوية.