شعث: المفاوضات عبثية في ظل حكومة اليمين

طوباس- معا- ووصف د. نبيل شعث عضو اللجنة المركزية ومفوض العلاقات الدولية في حركة فتح، المفاوضات في ظل حكومة اليمين المتطرف بـ "العبثية" ولا تعدو كونها مضيعة للوقت لمصلح الإحتلال.

واشار شعث خلال تنظيم حركة فتح إقليم طوباس ندوة سياسية بعنوان "الثوابت جسرنا إلى الدولة"، ان الإدارة الأمريكية وإسرائيل تمارس الضغوط على القيادة الفلسطينية للعودة للمفاوضات، قائلا "إلا أننا حددنا إستراتيجتنا المرحلية بإستمرار النضال الشعبي بكافة أشكاله وأدواته وإنطلاق الحراك الدولي من أجل الحصول على مزيد من الإعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وملاحقة إسرائيل ومجرمي الحرب في المحافل الدولية".

واكد على ضرورة العمل المستمر والمتواصل من أجل استعادة الوحدة والاستمرار في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وتحقيق الأمن والآمان للوطن والمواطن من اجل أن يبقى ينتج لهذا البلد.

وتطرق شعث إلى موضوع وثائق الجزيرة القطرية، قائلاً انه يتمنى على الجزيرة نشر الوثائق الأمريكية القطرية المتعلقة بإقامة أكبر قاعدة بحرية أمريكية في العالم على أراضي قطر، متسائلاً عن توقيت عرض هذه الوثائق وخاصة أن المفاوضات متوقفة.

وقال: إن قضية الأغوار تستحوذ على إهتمام القيادة ونحن جميعاً سنواصل النضال حتى حريتها كما القدس وباقي الأراضي الفلسطينية.

واشار د. شعث إن فتح إنطلقت وهي تحمل إستراتيجية إستعادة الأرض، وإستعادة الإنسان للأرض، مستعرضاً تجربة جنوب إفريقيا ودعم شعبنا وقيادته لحقوق الشعوب الحرة والتي نرى ثمارها اليوم في الإعتراف الدولي المتواتر بالدولة الفلسطينية.

واوضح شعث "إننا نواجه عدو من نوع خاص ولا يوجد مثيل له في العالم لأنه يمارس عملية الإحلال السكاني ويغتصب الأرض ويزور التاريخ، وهو ما يؤخر قيام الدولة، إلا أنه قال أننا لن نعدم الأمل وسنبقى نناضل حتى إنتزاع كامل حقوقنا الوطنية".

كما أشار أن لدى الشعب الفلسطيني الجاهزية الكاملة لإعلان الدولة الآن، إلا إن ممارسات و"تعن"ت الإحتلال تحول دون ذلك، مشيراً إلى أن إي شعب نال حرية في العالم لم يملك ما يملكه شعبنا من مؤسسات وجاهزية لبناء دولته.

وإستعرض شعث الأسباب الموضوعية التي جعلت القيادة الفلسطينية تذهب إلى خيار التفاوض، قائلاً أن إنحصار دور إسرائيل في المنطقة والتي تفننت في إنتقاء حلفائها على مدى التاريخ أدى إلى إتخاذ قرار التفاوض بعد حرب الخليج والتواجد الأمريكي المباشر في المنطقة لحماية نفط الخليج، بالإضافة إلى غياب المعسكر الإشتراكي التي كانت إسرائيل شكلت حليف إستراتيجي للغرب في المنطقة ضده في السابق.

وقال: إن ما أسفرت عنه عملية التفاوض من إقامة سلطة وطنية على الأرض وعودة القائد ومعه 250 ألف من الشعب الفلسطيني يعد إنجاز لا يمكن التغاضي عنه، كما أن صمود المفاوض الفلسطيني في رفض سياسة الأبعاد أدى إلى عودة مبعدي مرج الزهور ولم يَقدم الإحتلال منذ ذلك التاريخ على إبعاد أي فلسطيني.

وأشار د. شعث إلى أن القيادة ترفض مبدأ العودة للمفاوضات بدون تغيير موازين القوى على الأرض، كما انه لا مجال لممارسة حق شعبنا في المقاومة المسلحة مرحلياً لحسابات عدة وما يمكن أن تحققه على الأرض من نتائج.

وقال شعث، نحن لن نشارك في مفاوضات تعطي الإحتلال فرصة لممارسة سرقة الأرض من تحت أقدامنا، مشيراً إلى أن عملية النشر للوثائق شابها العديد من المغالطات المقصودة والتي لا يقصد منها إلا التشهير.

وشارك في الندوة أمين سر حركة فتح إقليم طوباس حسن أبو العيلة، ومحافظ طوباس والأغوار الشمالية مروان طوباسي، ومدراء المؤسسات الأمنية والمدنية وحشد من المواطنين والمهتمين.

وتحدث أمين سر حركة فتح في الإقليم حسن أبو العيلة، رحب خلالها بالحضور ثم تطرق إلى الموقف الثابت للحركة والقيادة الفلسطينية من موضوع الثوابت الفلسطينية ودور الإعلام الموجه والمرتبط بأجندات أمريكية واسرائيلية في ضرب المشروع الوطني وإستهداف منجزات وتضحيات الشعب الفلسطيني، وإلى ضرورة التحري من قبل أبناء شعبنا لكيفية التعاطي مع ما يتم نشره من تسريبات وإشاعات مغرضة.

ورحب المحافظ طوباسي بـ د. شعث والوفد المرافق مستعرضاً كلمته بالتطرق للتغيرات الإقليمية وما تشهده مصر، والتي قال أنه يتمنى أن يعود لشعبها الأمن والاستقرار، مشيراً أن ما تشكله مصر بدورها القيادي والريادي من عمق إستراتيجي للقضية الوطنية، ومنوهاً إلى التضحيات التي قدمها الشعب والجيش المصري في سبيل خدمة قضيتنا الوطنية خلال سنوات كفاحها الطويلة.

وفي موضوع المفاوضات مع الإحتلال، قال المحافظ طوباسي أن الرئيس أبو مازن أشار إلى انه لا عودة للمفاوضات بدون مرجعات واضحة، مشيراً إلى أن الهدف من المفاوضات هو تحقيق أمنيات شعبنا بإقامة الدولة التي ضحى من أجلها الشهداء بأرواحهم.

وقد أشار المحافظ طوباس إلى استهداف الأغوار الفلسطينية من قبل الاحتلال بغرض تهويدها لمنع التواصل الجغرافي والديمغرافي مع باقي التجمعات الفلسطينية ومع الشقيقة الأردن للحيلولة من إقامة الدولة على حدود 67 بدواعي ومبررات أمنية وغيرها، وذلك من خلال الإحلال السكاني القصري ومصادرة الأراضي وعمليات الهدم والتجريف المتكررة بحق مباني ومنشآت السكان في المنطقة.