تسليم مذكرة لرئيس الوزراء حول ارتفاع الاسعار

رام الله -معا- قام وفد من القوى والمؤسسات والفعاليات الوطنية والشعبية بتسليم مذكرة مطلبية لرئيس الوزراء د. سلام فياض في مكتبه بوزارة المالية برام الله صباح اليوم الاربعاء.

وتضمنت المذكرة العديد من المطالب التي من أهمها مطالبة الحكومة والسلطة بدعم السلع الأساسية وتحديد عددها، ومراقبة الأسعار وضبط السوق المحلي بعيداً عن الاحتكار أو التلاعب والاستغلال وكذلك ضرورة العمل على ربط الرواتب بسلم غلاء المعيشة، وتحديد حد أدنى للأجور بما يضمن كرامة الانسان الفلسطيني.

كما دعت المذكرة ضمن هذه المطالب الى مراجعة جذرية للسياسات الضريبية للحكومة وضرورة اجراء تغييرات فورية عليها.

وشددت المذكرة على دور الحكومة ومسؤوليتها في انشاء صندوق وطني لدعم العاطلين عن العمل واقرار صندوق للطالب، وكذلك دعت المذكرة القطاع الخاص بكل مكوناته الى تحمل المسؤولية الاجتماعية في هذه الظروف والقيام بخطوات ملموسة وعاجلة من قبل الشركات التجارية الكبرى لمراجعة برامجها وخدماتها للجمهور بما يخفف العبء الاقتصادي عن المواطن.

وفي بداية اللقاء أكد عصام بكر منسق القوى الوطنية والاسلامية في محافظة رام الله والبيرة على استشعار الجميع لخطورة ودقة المرحلة السياسية الراهنة وأهمية تضافر كافة الجهود لحماية المنجزات التي تحققت وتحقيق أعلى درجات الانسجام الداخلي.

وقدم شرحاً حول أهمية الوثيقة واللقاء الموسع الذي عقد قبل عدة أيام في بلدية البيرة لمناقشة سبل معالجة موضوع ارتفاع الأسعار والذي ضم حوالي 60 ممثلا عن الاتحادات والمؤسسات النقابية والمجتمعية.

وأكد بكر أن هناك خطين ينبغي التوقف أمامهما بجرأة ومسؤولية على صعيد الحكومة والسلطة يتمثل الأول باجراء مراجعه جدية ونقدية مسؤولة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية لبرنامج عمل الحكومة الحالية، فيما يتمثل الثاني بضرورة أن يجري العمل على توفير شبكة آمان اجتماعي تحمي الفئات الفقيرة والمهمشة، طالما نحن نتحدث عن ثقافة صمود واقتصاد مقاوم ويثبت المواطن فوق ارضه.

وقدم رائد رضوان أمين سر حركة فتح في رام الله الذي حضر اللقاء مداخلة حول استراتيجيات العمل المستقبلي للسلطة في ظل الحديث عن اقامة الدولة وبناء مؤسساتها هذا العام وضرورة توفير المناخات من أجل بلورة رؤية مستقبلية مؤكدة على المطالب التي حملتها المذكرة.

من جهته أكد فياض على أهمية هذه المطالب وضرورة دراستها والاهتمام بها وأنها ستكون موضع عناية من قبل الحكومة ودراسة بنودها لفحص الامكانات لتبني هذه المذكرة وفق الامكانات، مشدداً على حساسية الظرف السياسي الحالي وأهمية النهوض الوطني من أجل البقاء وبناء الدولة والاقتصاد الذي تكبله الاتفاقات السابقة.

ورحب فياض بهذه المذكرة وغيرها من التحركات الذي يكفلها القانون باعتبارها مطالب محقة وعادلة ينبغي الاهتمام بها على كافة المستويات.

وكان الوفد ضم عصام بكر، وأمين شومان وكمال علي وعاهد الخواجا ومحمود زيادة ومحمد عرقاوي ولورنس مسحل بحضور د. ليلى غنام محافظ رام الله والبيرة التي رتبت من جهتها هذا اللقاء مع د. سلام فياض.