وزير الصحة يؤكد أهمية الشراكة والتعاون مع الدول المانحة

رام الله -معا- أكد وزير الصحة الدكتور فتحي أبو مغلي أن الوزارة وبالتعاون مع شركائها الدوليين، بذلت جهودا كبيرة للنهوض بالقطاع الصحي وتطوير مرافقه ومؤسساته وبناه التحتية، وتعزيز قدرات العاملين في القطاع بهدف تحسين الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة للمواطنين، ورفع كفاءتها وضمان استدامتها.

جاء ذلك خلال لقاء موسع نظمته (وحدة التعاون الدولي) في وزارة الصحة مع ممثلي الدول والمؤسسات المانحة للقطاع الصحي للبحث في سبل تطوير وتعزيز الفائدة من المساعدات التي تقدم للقطاع الصحي من الممولين كافة، ولتحسين التواصل بين المانحين أنفسهم من اجل تجنب الازدواجية في العمل وتعزيز المشاركة في دعم حاجات القطاع الصحي من خلال تعاونهم في دعم مشاريع مشتركة.

وفي بداية اللقاء رحب وزير الصحة بالضيوف ممثلي الدول والمؤسسات المانحة، معربا عن فخره بالجهود التي بذلها العاملون في وزارة الصحة والمؤسسات الصحية الأخرى والتي أثمرت عن صياغة الخطة الوطنية الإستراتيجية الصحية الفلسطينية.

وأضاف أبو مغلي:" لقد عرضنا إستراتيجية وزارة الصحة للأعوام الثلاثة القادمة على الدول المانحة، وأكد أن هذه الخطة راعت الأولويات التي حددها المختصون في القطاع الصحي وأنها سوف تعمل على سد النقص في الكثير من الاحتياجات الصحية التي ظهرت في السنوات الماضية، وهي تشكل جزءا لا يتجزأ من خطة الحكومة لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس، ونحن الآن تمتلك رؤية متكاملة في المجال الصحي".

وأوضح أن هذه الإنجازات تحققت بفضل الرعاية الخاصة التي يوليها الرئيس محمود عباس، وبرنامج الحكومة برئاسة الدكتور سلام فياض للقطاع الصحي، فضلا عن كفاءة وإخلاص العاملين في القطاع الصحي وتعاون الجهات الدولية المانحة التي وفرت تمويلا سخيا لبرامج الوزارة التي جرى إنجازها بجهود وطنية خالصة، كما اتسم تنفيذها ومتابعة مختلف مراحلها بالشفافية والحكم الرشيد.

وأضاف أن وزارته والحكومة بشكل عام تؤمن إيمانا راسخا بضرورة بناء وتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والدول المانحة انطلاقا من مسؤولية الحكومة تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني الذين يستحقون منا أفضل الخدمات وأكثرها تطورا، وتعزيز التمويل والإدارة المالية من أجل الاستدامة والشفافية، وتعزيز فعالية المعونات في دعم الإستراتيجية الوطنية للصحة.

وقال أبو مغلي أن الوزارة ترحب بملاحظات الجهات المانحة على الخطة الإستراتيجية للأعوام 2011-2013 لأنها تعتبرها شريكة في عملية بناء وتطوير القطاع الصحي الفلسطيني.

وفي ختام مداخلته أعرب أبو مغلي عن بالغ شكره وتقديره للدول والمنظمات المانحة لما قدمته للشعب الفلسطيني من دعم وإسناد بمختلف الوسائل آملا أن يستمر هذا الدعم الذي يشكل استثمارا حقيقيا في بناء مستقبل أفضل للمنطقة وللعالم بأسره.

من جانبه قال الدكتور قاسم معاني المدير العام للإدارة العامة للتخطيط والسياسات الصحية أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسة اجتماعات سنوية تعقدها وزارة الصحة مع الدول المانحة من اجل تنسيق المساعدات الداعمة للقطاع الصحي ومناقشة المستجدات في السياسات الصحية والخطط السنوية التي تنشؤها وزارة الصحة الفلسطينية.

وقدم معاني خلال اللقاء نبذه عن الخطة الإستراتيجية لوزارة الصحة للأعوام 2011-2013 والتي ركزت على تعزيز الإدارة والقيادة، وتعزيز التخطيط والإدارة والتمويل المستدام للاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتعزيز أنماط الحياة الصحية وتحسين إدارة الأمراض المزمنة، وضمان حصول المواطنين على خدمات صحية ذات نوعية جيدة من قبل الجميع.

وطالب معاني بان يكون هناك تنسيق وانسجام بين الدول المانحة لمساعدة القطاع الصحي، بحيث يقدم هذا الدعم بحسب احتياجات وزارة الصحة، وأوضح معاني أن هناك مبادئ تم الاتفاق عليها مع السلطة الوطنية الفلسطينية مثل إعلان باريس الذي يعد الركيزة الأساسية لتقديم الدعم للشعب الفلسطيني بشكل عام والقطاع الصحي بشكل خاص.

وطالب معاني الدول المانحة بضمان إدارة جيدة لهذه المساعدات بحيث تكون مبنية على قواعد متفق عليها فيما بينهم لضمان فعاليتها، من اجل المساهمة في تطوير النظام الصحي الفلسطيني.

وأعرب عدد من مندوبي الجهات المانحة عن إعجابهم بالتطور الذي طرا على النظام الصحي الفلسطيني وبخطط وبرامج الصحة، وجهود وزارة الصحة وعلى رأسهم الدكتور فتحي أبو مغلي الذي عمل على النهوض بالواقع الصحي في فلسطين. وقدم بعضهم استفسارات عن بعض جوانب الخطة وحاجات الوزارة المستقبلية واعدين ببذل جهودهم لدعم المشاريع الطموحة لوزارة الصحة.