الوزير ابو لبدة: إحالة 109 تجار للقضاء لمخالفتهم القوانين

رام الله- معا- أعلن وزير الاقتصاد الوطني د. حسن ابو لبدة اليوم الأربعاء عن إحالة 109 تجار للقضاء لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها خلال الشهر الماضي.

وفي هذا السياق أوضح د. ابو لبده بان الوزارة كثفت حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق الفلسطينية في المحافظات الشمالية، وتنظيم جولات مسائية وصباحية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع بحيث تشمل كافة المناطق، وتشكيل خلايا أزمة في جميع المحافظات بقيادة المحافظ وعضوية دائرة حماية المستهلك، ووزارة الصحة، ووزارة الزراعة، والهيئة العامة للبترول، والأمن الوقائي، والمخابرات العامة والشرطة، بهدف تنظيم السوق الوطني، ومراقبة الأسواق والتأكد من التزام التجار بالقوانين السارية.

وأشار الوزير الى أن الوزارة قامت بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لعمل طواقم الرقابة والتفتيش وضمان نجاحها في مهمتها من أدوات ووسائط نقل، ومضاعفة عدد المفتشين ثلاث مرات ليتجاوز 180 مفتشا، لافتا إلى أن الوزارة شكلت بالتعاون مع القطاع الأكاديمي خلية عمل مُصغرة لدراسة حركة أسعار السلع الأساسية في السوق وتذبذباتها وكذلك دراسة التكاليف الثابتة والمتغيرة لسعر كيلو الخبز للمستهلك، كما تم إنجاز القوائم بأسماء مستوردي السلع الأساسية من الخارج ومن إسرائيل، بهدف التنسيق معهم لتوفير الكميات الكافية من هذه السلع في السوق المحلي، وإعداد قائمة بالسلع الأساسية التي تدخل في سلة المستهلك الفلسطيني وتصنيفها إلى ثلاثة مستويات بهدف تشديد الرقابة على أسعارها وعدم التلاعب بها.

ودعا الوزير كافة التجار والمسوقين إلى ضرورة مرعاه الوضع الاقتصادي الفلسطيني، والاكتفاء بهامش ربحي معقول، والالتزام والتقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها، لافتا إلى أن الوزارة ستحيل كل من يخالف القوانين ويحاول التلاعب بالأسعار واحتكار السوق، إلى النائب العام لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب.

وأهاب في الوقت ذاته بالمواطنين إلى ضرورة عدم الهلع والإفراط في شراء وتخزين المواد التموينية، والتقدم بأي شكوى يرونها أو تلاعب بالأسعار لدى الوزارة أو مديرياتها الفرعية في المحافظات الشمالية الفلسطينية او عبر الخط المجاني. 1700300300.