خلال يناير المنصرم: الاحتلال يعتقل أكثـر من 290 مواطناً

غزة - معا - أفادت وزارة الأسرى والمحررين بالحكومة المقالة، ان سلطات الاحتلال واصلت خلال العام الجديد 2011 سياسة الاعتقالات التي تمارسها بحق الشعب الفلسطيني وخاصة في الضفة الغربية والقدس، مؤكدة خلال يناير الماضي، اختطاف اعتقال 290 مواطناً فلسطينياً، من بينهم 37 طفلاً ، ونائبين من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني.

وأوضح رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة المقالة ان الاحتلال اعتقل خلال الشهر المنصرم 37 طفلاً ما دون الـ 18 عاما وأصغرهم الطفلين "خالد دويك 6 سنوات وابن عمه محمد سهيل دويك 7 سنوات من البلدة القديمة بالقدس ، بحجة إلقاء الحجارة على المستوطنين، وواصل كذلك سياسة إبعاد الأطفال عن قراهم ومدنهم ، بالإضافة إلى إجبارهم على الخضوع للإقامة الجبرية في المنازل، فيما حكمت على الطفل الأسير معتز فايز الرجبي 15 عاماً، من سكان ببلدة سلوان بالقدس بالسجن الفعلي سنة كاملة ولم تستجب لطلب محاميه الذي طلب إخلاء سبيله بكفالة.

فيما اعتقل الاحتلال 9 صيادين من عرض البحر قبالة شواطئ قطاع غزة ، في ثلاث عمليات منفصلة استهدفت الأولى ثلاثة منهم مقابل منطقة ميناء غزة ، حيث هاجمتهم البوارج الحربية الإسرائيلية ، واقتادتهم إلى جهة مجهولة، بينما الثانية استهدفت الصيادان محمد وأسامة ابوعميرة واعتقلتهما بحرية الاحتلال بعد محاصرة مركبهما في عرض البحر، والثالثة استهدفت أربعـة صياديـن قبالة بحر مدينـة خان يونس جنـوب قطـاع غـزة ، وهم ثلاثة أشقاء:"عاهد، نضال، وأحمد سعيد محمد أبو الخير، إضافة إلى الصياد الرابع منير سعيد العامودي".

وأشار الأشقر إلى أن الشهر الماضي شهد سابقة خطيرة من نوعها، فى تاريخ السجون حين أقدم جهاز الشاباك بالتعاون مع إدارة سجن ايشل على محاولة اغتيال الأسير هيثم عزات صالحية من رام الله والمحكوم بالسجن المؤبد ، ومعتقل منذ 8 سنوات، وذلك بدس حبة دواء مجهولة في كاس القهوة الخاص بالأسير عبر احد العملاء ، الأمر الذي أدى إلى إصابة الأسير بتدهور مفاجئ في صحته وعانى من ارتخاء وتخدر في الإطراف اليسري، و غثيان و وتشويش في الرؤية ، وعدم قدرة على الحركة وصداع مستمر ، ورغم ذلك لم تقوم الإدارة بنقله إلى المستشفى للعلاج ، ما يشكل خطورة على حياته .

وهذه المحاولة سلطت الضوء على الكثير من الحالات المرضية الصعبة التي عانى منها الأسرى بشكل مفاجئ ، دون أن يكونوا يعانوا من اي أمراض قبل الاعتقال .

واعتقلت الاحتلال خلال الشهر الماضي النائبين في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح د. عمر عبد الرازق بعد مداهمة منزله الواقع بمدينة سلفيت وسط الضفة ،وصادرت الحاسوب الشخصي له وهاتفه المحمول، والنائب الشيخ محمد جمال النتشة في حي "عيصى" بمدينة الخليل، وتم العبث بمحتويات منزله وتفتيشه ، ثم نقله إلى جهة مجهولة. ليصل عدد النواب المعتقلين فى سجون الاحتلال إلى 12 نائب .

وبين الأشقر بان إدارة مصلحة السجون استمرت خلال الشهر الماضي في تصعيدها ضد الأسرى، وممارسه كل أشكال الانتهاك بحقهم، حيث أقدمت إدارة سجن هشارون التى تقبع فيه الأسيرات على اقتحام السجن في ساعات الفجر الأولى، وقامت بتفتيش الأسيرات بشكل عاري مذل، تم حجزهن في مكان ضيق ، وقلب محتويات غرفهن رأساً على عقب ، وتدمير أغراضهن الشخصية ، من دفاتر ورسائل وصور.

وكذلك اقتحمت الوحدات الخاصة غرف الأسرى في سجن عسقلان بذريعة البحث عن أجهزة خلوية، وقامت بالعبث بمحتويات الأسرى، وتفتيشهم بشكل مذل ومهين لمدة 5 سعات متواصلة، وقد قام الأسرى بإرجاع وجبة الغداء احتجاجا على ذلك، وتقديم شكوى ضد إدارة السجن على هذه الاقتحامات التي هدفها إذلال الأسرى، ونتيجة اضرابهم عاقبتهم الإدارة بحرمانهم من زيارة أهليهم لمدة أسبوعين كما منعتهم من شراء الخضار واللحوم من كانتينا السجن، وهو ما اجبر المعتقلين على تناول وجبات خفيفة لا تشمل الخضار واللحوم".

وفرضت إدارة سجن نفحة الصحراوي عقوبات جماعية على قسميّ 13 /14 في السجن والبالغ عددهم 160 أسيرا وذلك بإجبار كل أسير على دفع غرامة مالية بقيمة 200 شيقل تقتطع من حساب الكنتين الخاص به، إضافة إلى حرمان كل أسير من الزيارة لمدة شهر وعقاب بالزنازين لمدة أسبوع وعدم إدخال الكنتين لهم.

وفرضت إدارة سجن 'مجدو' عقوبة جديدة على الأسرى، وذلك لرفضهم التوقيع على استمارة فحواها أنه في حال تم ضياع أو تلف أي شيء أو غرض من أغراض الأسرى مهما كانت قيمته فسيتم تعويضه فقط 1000 شيقل.

وأقدمت إدارة سجن نفحة الصحراوي إلغاء زيارة ذوي الأسرى كإجراء عقابى لم على تنفيذ إضراب عن الطعام لمدة يومين احتجاجاً على ظروفهم القاسية .

كما منعت إدارة السجون لجنة طبية من زيارة مستشفى سجن "الرملة" لفحص عدد من المعتقلين المرضى الذين تدهورت حالتهم الصحية وترفض إدارة السجون علاجه، ومنعت لجنة طبية اخرى من زيارة الأسيرات المريضات في سجن "الشارون" وحرمتهن من العلاج تحت ذرائع واهية.

وأفادت جمعية المعتقل والسجين في تصريحٍ لها الاثنين الماضي أن سلطات الاحتلال تواصل حرمان الأسيرات من كافة حقوقهن وأصرت على منع اللجنة الطبية من دخول السجن.

ورفضت سلطات الاحتلال طلباً لمؤسسات حقوقية بالسماح للأسرى بتقديم امتحانات التوجيهي في السجون الإسرائيلية، حيث أنهم محرومين للسنة الثالثة على التوالي من تقديم امتحانات الثانوية العامة.

ونفذت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية خلال يناير حملة تنقلات واسعة بين الأسرى في العديد من السجون إمعاناً في قمع الأسرى والتضييق عليهم، ومضاعفة معاناتهم ، وإرباك الأسرى في حال فكروا في التصعيد ضد إدارة السجن للمطالبة بحقوقهم ، وكذلك خلق معيقات أمام زيارة الأهالي .

ولم يسلم الأسرى المرضى في سجن مستشفى الرملة من تلك التنقلات دون مراعاة لظروفهم الصحية الصعبة ، حيث أقدمت إدارة المستشفى على نقل الأسير المريض مناضل عبد شرقاوي من جنين إلى سجن مجدو ،علماً انه يعانى من ظروف صحية خطيرة ، ويصاب لحالات فقدان للوعي ولا يستطيع السير على قدميه أو الوقوف، ونقل الأسير المريض أحمد أبو الرب إلى سجن شطة، وهو يعانى من مشكلة في كريات الدم البيضاء تسبب له عدم توازن في الجسم وفقدان الحركة في القدمين ، ويمكث في سجن المستشفى منذ سنتين، وكذلك نقلت الأسير المريض مجد ماهر عبيد من مدينة الخليل إلى مركز تحقيق الجلمة ،علماً أن صحته متدهورة نتيجة الإضراب عن الطعام لعشرات الأيام في سجون الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية ، قبل اعتقاله من قبل الاحتلال .

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال نقلت الأسيرين النائب احمد سعدات والأسير الشيخ جمال أبو الهيجا إلى العزل الانفرادي في سجن نفحة الصحراوي ، وكذلك نقلت الأسير حسام بدران من سجن عسقلان إلى سجن مجدو ، والأسير فهد الشلودي من سجن ريمون إلى سجن ايشل، والأسير جهاد يغمور من سجن جلبوع إلى سجن عسقلان والأسير ياسر حجازي من سجن ايشل إلى سجن ريمون والأسير عمار أسعد من سجن النقب إلى سجن ايشل السبع، كذلك نقلت النائب محمود الرمحى والنائب نايف الرجوب من سجن عوفر إلى سجن النقب الصحراوي ، ونقلت النائب الدكتور عمر عبد الرازق إلى مركز تحقيق الجلمة .

وتدهورت خلال الشهر الماضي العديد من حالات الأسرى المرضى نتيجة إهمال علاجهم ، ومن أبرزهم ثالث أقدم أسير فلسطيني الأسير أكرم منصور حيث يعانى من وجود ورم غريب في رأسه ، يشتبه أن يكون ورم سرطاني ، وتتكتم إدارة السجن على طبيعة هذا الورم الذي يسبب له حالات إغماء وغياب للوعي تستمر لساعات مع فقدان للذاكرة بشكل جزئي،إضافة إلى ارتخاء تام في الأطراف وأوجاع شديدة في الرأس، وفقدان سمع في أذنه اليسري ، ولكنه لا يتلقى رعاية طبية مناسبة، مما زاد من معاناته .

وتدهورت صحة الأسير الغزى سعيد فهمى أبو صلاح 45 وأصيب بالإغماء بشكل فجائي وتم نقله لعيادة السجن لعمل فحوصات مخبرية له لمعرفة أسباب الحدث ، وهو يعانى من وخز فى القلب ولم يقدم له اى علاج مناسب .

وبسبب تدهور وضعه الصحي أصيب الأسير جهاد عبد اللطيف أبو هنية 27 عاما من قلقيلية، فقدان ذاكرة كامل ، ولم يقدم له العلاج اللازم ، مما أدى إلى تفاقم مرضه ومروره بحالة صحية صعبة للغاية ،وكان قد تعرض لعملية ضرب على يد قوات نحشون في سجن مجدو قبل عامين، خلال احتجاج الأسرى آنذاك على محاولة إدارة السجون فرض ارتداء الزي البرتقالي على الأسرى، وقد تم ضربه على رأسه مما أدى الى فقدان ذاكرته بشكل جزئي.

ويعانى الأسير احمد مصطفى بشارات من بلدة طمون من ورم في أسفل ظهره وبحاجة لعملية جراحية عاجلة وضرورية، وقد تدهورت صحته نتيجة التأخير في إجراء العملية الجراحية .

فيما تدهورت حالة الأسير حمزة محمود الخمور من مخيم الدهيشة وتناقص وزنه بشكل كبير نتيجة خوضه إضرابا مفتوحًا عن الطعام مطلع أسبوعين في قسم العزل في سجن 'رامون' .

فيما أصبحت حالة الأسير وليد زكريا عقل صعبة جداً، كونه مصاب بمرض السكري ويأخذ ثلاث إبر أنسولين يومياً، ويعانى من الإهمال الطبي المتعمد ، وبعد مناشدات مكثفة قام الاحتلال بنقله لسجن مستشفى الرملة .

ولا زالت مصلحة السجون ترفض توفير كرسي متحرك جديد للأسير أشرف سليمان أبو دراع من الخليل حيث يعاني من إعاقة حركية في قدميه، والكرسي الذي يستخدمه منذ اعتقاله قبل خمس سنوات أصبح تالفاً .

وصعدت سلطات الاحتلال خلال يناير من سياسة التجديد للاعتقال الادارى ، حيث فرضت وجددت احكاماً إدارية لأكثر من 90 أسير ، من بينهم النائب خليل الربعي بتحويله للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر. والقياديان الأسير رأفت ناصيف من مدينة طولكرم تم التجديد له للمرة السابعة على التوالي ولمدة 6 شهور ، والأسير عدنان عصفور 46 عاماً من مدينة نابلس لمدة 3 شهور ، وجددت للمرة السابعة على التوالي للأسير ابرهيم يوسف حسن تلاحمه من بالخليل ، لمدة شهرين ، وللمرة الرابعة لأسير نائل غالب مصباح الدويك وللمدير السابق لجميعة أنصار السجين للأسير احمد خالد الزعترى للمرة الثانية ،لمدة 4 شهور .

وفي سابقة خطيرة حول الاحتلال 10 عمال فلسطينيين من الضفة الغربية للاعتقال الإداري بعد أن اعتقلهم أثناء عملهم بدون تصاريح في فلسطين المحتلة عام 48 ونقلتهم للتحقيق في سجن الجلمة، بذريعة وجود ملفات سرية لهم.