الصالحي: كل التحية للشعب المصري وندعو لاستخلاص العبر وتشكيل حكومة وحدة

رام الله -معا- اكد النائب بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني على تضامن الحزب الكامل مع المطالب العادلة للشعب المصري ومع حركته الشعبية الواسعة من اجل حقوقه الاجتماعية والديمقراطية، وذلك مؤتمراً صحفياً قبل ظهر اليوم في مركز وطن للاعلام عرض فيه موقف حزب الشعب الفلسطيني من التطورات الجارية في جمهورية مصر العربية، ونظراً للأهمية.

وحيا الصالحي بوجه خاص شباب مصر، امل مستقبلها، وارادة اجيالها، لتعزيز مكانة مصر ودورها الرائد في امتنا العربية، كما حيا الجيش المصري، الذي يقف حارسا امينا على استقرار مصر، بما يملكه من مكانة لدى شعب مصر وشعوبنا العربية ولما اجترحه من ماثر وعلى راسها نصر اكتوبر المجيد.

وحيا التلاحم الذي يميز علاقات شعبنا بكافة اطيافه مع مصر، ومع شعبها وما قدمته من دعم صادق للقضية الفلسطينية ومن تضحيات لا تنسى من اجل فلسطين وحريتها.

وقال الصالحي :"ان كيفية تامين الانتقال إلى تحقيق طموحات ومطالب الشعب المصري، هي ملك لابناء مصر، لشبابها ولقواها السياسية، ولمؤسساتها الدستورية، ونحن على ثقة ان الشعب المصري سيعبر هذه العملية بكفاءة واقتدار، وباوسع وحدة وطنية، وبما يضمن استقرار مصر وعدم اغراقها في لجة العنف والفوضى التي هي جوهر سياسات الولايات المتحدة في منطقة الشرق الاوسط".

واضاف :"اننا نشهد عصرا جديدا ينفتح على مصراعيه في منطقة الشرق الاوسط برمتها، عصر فشل الانظمة الشمولية - الامنية، عصر فشل استحواذ الثروة واحتكارها من قبل عالم محدود من اصحاب المال بالتزاوج مع اصحاب السلطة السياسية، وعصر فشل انظمة حكم الحزب الواحد، ولكنه ايضا عصر فشل سياسات ووصفات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي واللبرالية الجديدة، وعصر فشل سياسات الولايات المتحدة التي غطت على الدوام حالة التعسف والافقار والتخلف وتراجع المكانة الاستراتيجية للدول العربية لصالح تعزيز مكانة اسرائيل ومصالحها، ولصالح رهن ارادة الدول العربية ومقدراتها بحسابات السياسة الامريكية وتوطؤها المتواصل مع اسرائيل".

وتابع الصالحي في بيانه "انه فشل سياسة الاعتماد على الولايات المتحدة بحجة امتلاكها لكل اوراق اللعب، وهو القشل الذي يكشف زيف محاولات الادارة الامريكية لركوب موجة هذه التغييرات بادعاء حرصها على الديموقراطية، التي تعاملت معها على الدوام بمعايير مزدوجة كما تعاملت مع قرارات الشرعية الدولية".

ودعا إلى استخلاص العبر بما يضمن تعزيز نضالنا الوطني والديموقراطي والاجتماعي في فلسطين، وبما يضمن توسيع نطاق الارادة الشعبية وتقليص الفجوة المتزايدة بينها وبين النظام السياسي والحركة الوطنية، وتجاوز الجمود في واقع النظام السياسي والحراك الديموقراطي .

ودعا الى انهاء الانقسام فورا، من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية، برئاسة شخصية مستقلة، تباشر للتحضير لانتخابات عامة جديدة في مدة اقصاها عام، ووفقا لما تم الاتفاق عليه في الورقة المصرية وما تلاها من تفاهمات بهذا الشان. ان استمرار تهرب حركة حماس من ذلك يحملها مسؤولية مضاعفة عن الاثار المدمرة للانقسام.

ودعا الى اعادة الاعتبار للسطة التشريعية والرقابة على السلطة التنفيذية، من خلال صيغة ملائمة لتفعيل المجلس التشريعي او تشكيل مجلس انتقالي من اعضاء المجلسين التشريعي والمركزي لمنظمة التحرير، الى حين اجراء الانتخابات العامة، خلال مدة اقصاها عام وفي كل الظروف.

واكد على مواصلة الحوار الذي بدأته قوى منظمة التحرير وتفعيله من اجل التقدم باستخلاصات ملموسة للمجلس المركزي الفلسطيني الذي ينبغي دعوته للاجتماع باسرع وقت بما في ذلك التحضير لعقد مجلس وطني جديد يعزز التوجهات السياسية القائمة على رفض التفاوض في ظل الاستيطان ودون مرجعية ملزمة وفق قرارات الشرعية الدولية، وبما يعزز استحضار الارادة الدولية لتطبيق قرارات الامم المتحدة بديلا لمسار المفاوضات العقيم القائم على الفيتو الاسرائيلي والرعاية الامريكية المنفردة، ومواصلة حشد الاعترافات بحدود الدولة الفلسطينية وعاصمتها وبالتوجه الى الامم المتحدة، وبما يعزز استنهاض طاقات الشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده في معركة الاستقلال الوطني وبما يعزز بناء جبهة موحدة للمقاومة الشعبية، وتوسيع حركة التضامن الدولي لفرض العقوبات على اسرائيل ومقاطعتها.

كما اكد ان مسار المفاوضات السابق قد انتهى واية مفاوضات جديدة يجب ان تتم على اسس جديدة لتطبيق قرارات الامم المتحدة وبرعايتها الكاملة من خلال مؤتمر دولي جديد، وإلى استخلاص العبر بكل ما يتعلق بالمفاوضات، بغض النظر عن الاهداف السياسية غير المهنية التي ميزت تعامل قناة الجزيرة مع هذه القضية.

ودعا الصالحي الحكومة إلى اتخاذ الاجراءات الملموسة لخفض ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الرسوم على السلع الاساسية الاربعة عشرة ،دون ابطاء، والى وضع سياسة طارئة للمسؤولية الاجتماعية ،والحد الادنى للاجور ،والاصلاح الضريبي ،والى تعزيز فك التبعية عن الاقتصاد الاسرائيلي واتفاقية باريس المجحفة.

كما دعا وبصورة عاجلة لتفعيل البرامج الخاصة بالشباب كصندوق الطالب ومكافحة البطالة ومشاريع الضمان الاجتماعي والصحي وتطوير جهاز التربية والتعليم،وتعزيز اجراءات الصمود الوطني، واحترام الحريات وسلطة القانون ووقف كل مظاهر الانتهاكات التي تمارس في الضفة الغربية والتي تضمنتها تقارير الهيئة المستقلة وغيرها من المنظمات القانونية المهنية، والغاء تدخل القضاء العسكري في الشؤون المدنية بقرار ملزم من الرئيس تنفذه الاجهزة، والى رفض كل انتهاكات حماس للقانون بما في ذلك طابع سلطتها ذاته كسلطة شمولية لحركة مسلحة،وتدعوها إلى انهاء هذا الوضع الشاذ فورا واستعادة الوحدة الوطنية .

ودعا الرئيس لرعاية حوار وطني واجتماعي من اجل تركيز الاولويات الوطنية والاجتماعية والديموقراطية، واعتماد استخلاصات هذا الحوار وتطبيقها.

وقال "نؤكد دعوتنا للحكومة باعلان تاريخ اجراء الانتخابات البلدية كما تم التوافق عليه من قبل قوى منظمة التحرير الفلسطينية في بداية ايار وبما لا يزيد عن النصف الاول من نموز وفقا للاعتبارات العملية والفنية الخاصة بذلك".