إسرائيل تماطل في صرف مستحقات المتقاعدين الغزيين و19 عاملاً مصاباً

غزة - معا - يماطل الاحتلال الإسرائيلي منذ قرابة عامين في صرف مستحقات العمال الغزيين المتقاعدين بعد استئنافه قبل أيام قطع رواتب 19 عاملاً غزياً مصاباً أعيد صرفها منذ شهرين فقط من قبل التأمين الاسرائيلي بعد توقفها لعامين.

وقالت المحامية مرفت النحال من مركز الميزان لحقوق الإنسان بغزة أن التأمين الإسرائيلي رفض دمج ملف المتقاعدين مع ملف العمال المصابين بعد تبني المركز وعدة مؤسسات حقوقية هذه القضية وتوجههم للقضاء الإسرائيلي الذي أجبر الاحتلال على إعادة صرف رواتب العمال المصابين إلا أن ملف المتقاعدين لم يجد حلاً.

وأضافت النحال أن التأمين الإسرائيلي قال أنه غير مختص بملف المتقاعدين وأنه من اختصاص وزارة الداخلية، مشيرة إلى أن سلطة النقد الفلسطينية تبحث هذا الملف مع داخلية الاحتلال التي تماطل فيه ولم تبت فيه حتى اليوم.

وحسب النحال فإن المراكز الحقوقية التي تبنت ملف العمال المصابين قد تقوم بتبني ملف المتقاعدين واللجوء للقضاء الإسرائيلي الذي قد يشكل عامل ضغط على داخلية الاحتلال للمسارعة في صرف مستحقات المتقاعدين الغزيين الذي قد يزيد عددهم عن مائة.

وفيما يتعلق بالعمال الذين توقف صرف رواتبهم في ديسمبر الماضي قالت النحال لـ "معا" ان المركز راجع سلطة النقد التي قالت أن هناك خلل بأوراق هؤلاء العمال وملفاتهم وأن المركز قام بتزويد سلطة النقد بالملفات الصحيحة وينتظر أن تنتهي مشكلتهم في الفترة القريبة المقبلة.

وكان عدد من عمال قطاع غزة الذي يتقاضون رواتبهم من ما يسمى بـ"التأمين الوطني الإسرائيلي"، بالتزام الجانب الإسرائيلي بدفع رواتبهم، تعويضا عن الضرر والإصابات التي لحقت بهم أثناء عملهم داخل فلسطين المحتلة عام 48، والتي توقفت في شهر ديسمبر من العام الماضي.

وكانت البنوك الإسرائيلية أوقفت تحويل رواتب ما يقرب من 762 عاملاً، في ديسمبر2008 وحتى أكتوبر 2010، بدعوى أن قطاع غزة أصبح كياناً معادياً بعد سيطرة حركة حماس عليه، وهم من المصابين والمتقاعدين الذين يحصلون على رواتب شهرية من التأمين الإسرائيلي، جراء تقاعدهم أو تعرضهم للإصابة.