وزير الداخلية: نخدم الرؤى والقيم والمصالح المشتركة لمستقبل المنطقة

نابلس - معا - أكد وزير الداخلية د.سعيد أبو علي خلال كلمة ألقاها في اجتماع مجموعة العمل الأمني الثامن بمقر وزارة الداخلية اليوم بحضور ممثلين عن كافة الدول الداعمة لقطاع الأمن وممثلين عن الأجهزة الأمنية الفلسطينية على أهمية بناء علاقة شراكة بجهد وجد مع الدول الصديقة لما تقدمه من دعم للسلطة الوطنية الفلسطينية وقطاع الأمن تحديداً.

وبين د.أبو علي على أهمية تحقيق العملية السلمية التي تواكب الجهد الجماعي لتحقيق الهدف بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشيراً إلى أن عملية السلام هي في صميم أهدافنا وغيابها يشكل تهديداً خطيراً وتحدياً كبيراً يجابهها ويضاعف من مسؤوليتنا وخاصة إذا ما استمرت الممارسات الإسرائيلية المناقضة لمتطلبات السلام وخاصة الاستيطان.

وفي ذات السياق أكد الوزير عدم وجود ما يؤشر لقرب استئنافها بالأفق مما يضاعف من الإحباط ولكنه لا يدفع لليأس والتوقف عن العمل بل بالعمل نحاول استعادة الأمل وسنبقى على التزاماتنا وسياساتنا، وأكد على أهمية مواصلة البقاء على الانجاز الذي تحقق خاصة بالعام الماضي على مستوى البناء والأداء بالأرقام والإحصائيات لعمليات استطلاع الرأي وثقة الناس بالمؤسسة التي تؤشر إلى تقدم وتصنيف الأمن بالمرتبة المتقدمة.

واضاف الوزير : "نحن نتحدث عن مؤشرات حقيقية وعمليات قياس مختلفة رغم ما تعرضنا إليه من حملات تشكيك وتحريض لأسباب سياسية ليس على أساس موضوعي أو مهني لذلك نمضي إلى الإمام بثقة"، وأننا نسعى لتحقيق التكامل بين الأمن والعدالة ليس فقط بالسياسات وإنما بالإجراءات والنظم والمتطلبات بما في ذلك الالتزام باحترام حقوق الإنسان ومتطلباته وفق معايير دولية والالتزام بالقضاء المدني بالتركيز على العدالة الجنائية ومنظومة الإصلاح والتأهيل والدفاع المدني بأولوية دور الشرطة.

وأشار إلى أن خطة الإصلاح والتنمية لعام 2008-2011 بملكية وقيادة فلسطين لعملية التطوير والإصلاح كان لها الأثر الايجابي المباشر والملموس وضمن هذا الأثر نتطلع الى تركيز وتوحيد قنوات التمويل باتجاه بوابة واحدة وربط الاحتياجات بالخطط القابلة للقياس والمتابعة والتقييم وتعزيز التنسيق بين الشركاء.

وركز وزير الداخلية على الإطار العام للأولويات حيث جاءت على النحو التالي:
أولاً: أهمية وجود بنية تحتية تتضمن مراكز الشرطة – الدفاع المدني – مراكز الإصلاح – المختبرات الجنائية – المقاطعات ومعسكرات التدريب والبنى التحتية بالاحتياجات التطويرية التي تمثل 51% من الاحتياجات.

ثانياً: بناء القدرات وذلك من خلال التدريب التخصصي فيما يلبي احتياجات مؤسسات الأمن بالدولة العصرية واستكمال النقص بالقوى البشرية.

ثالثاً: استكمال الأطر القانونية والتشريعية حيث يجري العمل على لائحة تنفيذية لقانون قوى الأمن وصياغة برنامج وطني لمنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية إلى جانب استكمال قوانين أساس الأمن، الشرطة، المختبر الجنائي، الإجراءات والعقوبات العسكرية ولوائح تنفيذية.

رابعاً: تعزيز الحماية المدنية وبناء مراكز الإصلاح وتعزيز قدرات الاداره بما يحقق التوازن بين الاحتياجات التأهيلية والأمنية.

خامساً: تقييم آليات التنسيق والتعاون وتحديد الثغرات والفجوات أو نقاط الضعف بالأداء وتقييم نواتج عمل السنة الماضية وما تحقق عملياً من تقدم بما يمكن من الارتقاء باليات العمل المشترك.

وفي ختام الكلمة ركز د. أبو علي على أهمية التقييم الصريح والشفاف والنقد البناء وتدعيم الثقة وتعزيز الشراكة وتعظيم النجاح الحقيقي الملموس بالأثر المادي ليس فقط بلغة الأرقام المالية على أهميتها، وبين ضرورة وجود خريطة قائمة مشاريع محددة لوزارة الداخلية بأولوياتها ومن خلالها بالتنسيق مع الشركاء خريطة قابلة للقياس والتحديد قابلة لفحص نسبة التقدم والانجاز.

وأوضح أن الداخلية الرؤية ولدينا الخطط والبرامج والمشاريع فما هو المتبقي من لغة الكلام قياسا إلى المطلوب بلغة الأرقام وانعكاس مضمونها وأثرها على قطاع الأمن في نطاق قطاعات الدولة.

وأخيرا شدد على أهمية الالتزام بسياسة البوابة الواحدة في إدارة وتنسيق المساعدات لقطاع الأمن، والداخلية هي جهة الإشراف على إدارة وتنسيق المساعدات الدولية، ونحن نتطلع إلى تأكيد دور وقيادة وزارة الداخلية وهذا هو معنى الشراكة المباشرة الذي نحرص على تدعيمه وخارج هذا لن يكون لنا اعتراف أو دور، وقريبا سيتم إقرار هذا كسياسة حكومة رسمية بما يضمن كفاءة المساعدات الدولية.