وزارة العدل توقع اتفاقية مع 3 جامعات لتنفيذ برنامج "عدالة المستقبل"

رام الله- معا- وقّعت وزارة العدل اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع جامعات بيرزيت والنجاح الوطنية والقدس، خلال حفل نظمته وزارة العدل لانطلاق "برنامج عدالة المستقبل" الذي يستهدف طلبة كليات الحقوق في جامعات بيرزيت والنجاح والقدس.

جاء ذلك بهدف منحهم الفرصة للمشاركة في دورات تدريبية مهنية لتدريبهم تدريبا مهنيا قانونيا للعمل في القطاع العام كالقضاء، الوزارات، والنيابة العامة.

وشارك في الاحتفال كلا من الدكتور علي خشان وزير العدل، والقاضي سامي صرصور نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار أحمد المغني النائب العام، القاضي أسعد مبارك مدير المعهد القضائي الفلسطيني، علي مهنا نقيب المحامين، ياسمين شريف ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور خليل هندي رئيس جامعة بيرزيت، الدكتور أكرم داوود عميد كلية الحقوق في جامعة النجاح، والدكتور محمد الشلالدة عميد كلية الحقوق في جامعة القدس، وخضر الحفل ممثلون عن المؤسسات الدولية المختلفة، ووسائل الإعلام.

ورحّب المستشار خليل قراجة الرفاعي وكيل وزارة العدل مؤكدا أن العام 2011 سيكون عام التعليم القانوني في فلسطين كحماية للقرار الإداري وتمثليه بالطريقة الصحيحة والمثلى لتطبيق القانون في إطار التزام المستوى السياسي بالرأي القانوني، وعبر عن أمل وزارة العدل أن يساهم المعهد القضائي الفلسطيني في تعزيز نجاح هذا البرنامج من خلال مساهمته في تنفيذ فعالياته، وهنأ الرفاعي الدكتور علي خشان على فكرته الرائدة، ودعا لتكريس ظاهرة التعليم القانوني.

ومن جانبه أكد القاضي سامي صرصور نائب ئيس مجلس القضاء الأعلى، أن خطط قطاع العدالة بدأت بالالتفات إلى تطوير مؤسسات التعليم القانوني والمناهج والمساقات ذات العلاقة، وأن التعليم القانوني في فلسطين يحتاج إلى التطوير والتحديث المستمرين، والاهتمام بالمتطلبات الأساسية للمهن القضائية، ونوه إلى الإجراءات التي يتخذها مجلس القضاء الأعلى عند تعيين القضاة، وتفعيل الدور المعهد القضائي الفلسطيني من خلال الاتفاقيات الموقعة مع أطراف العدالة في هذا الشأن.

وأشار صرصور أن الحاجة إلى الكفاءات القانونية حاجة ملحة لتعميق مبدأ استقلال القضاء وسيادة القانون، وأشار إلى أهمية أن تحتوي المناهج التدريبية للبرنامج على طرق إعداد المرافعات واللوائح القضائية وصياغة الأحكام، وأكد على استعداد مجلس القضاء الأعلى لأي مساهمة من شأنها تعزيز التعليم القانوني في الوطن من أجل مجتمع يسوده القانون.

وبدوره أشاد النائب العام أحمد المغني بفكرة وزير العدل بتنفيذ هذا البرنامج، قائلا نحن بحاجة ماسة إلى بناة المستقبل لديهم الملكة القانونية، ولا بد من إيلاء الكادر البشري أهمية خاصة، ونوه إلى أن هذا البرنامج لا يغني عن التدريب العملي لمن يتم اختيارهم فيجب أن يكون هناك تدريب متخصص لأعضاء النيابة والقضاة لتحسين أدائهم.

وبدورها عبرت ياسمين شريف عن فخر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بانطلاق هذا البرنامج، لأنه يجمع الجامعات الفلسطينية جميعا وهذا مهم بالنسبة لمستقبل فلسطين، وعبرت عن أملها أن يكون للسلطة الفلسطينية السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية، وأن يكون لوزارة العدل تمثيل مؤسسي في كافة المحافظات الفلسطينية.

وأكد القاضي أسعد مبارك أن إرساء قواعد العدالة وسيادة القانون في أي مجتمع يتطلب الارتقاء في مستوى العاملين في مجال القانون، وأن التجربة أثبتت عدم كفاية الدراسة النظرية وحدها دون الاهتمام بالممارسة العملية، وضرورة مصاحبة الدراسة للتدريب العملي، قائلا إن برنامج عدالة المستقبل يساهم في خلق جيل واعٍ ومتميز، وأن البرنامج يعطي دفعة قوية لطلبة الجامعات بما يشمله من دراسات ميدانية وبعثات خارجية للمتدربين.

ومن جانبه، أشار الدكتور أكرم داوود إلى أن هذا البرنامج هو الأول الذي يتجسد فيه العمل المشترك والرسمي المغيب بين المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات الرسمية في مجال القانون، وأكد أن مستقبل العدالة في فلسطين هم طلاب كليات القانون اليوم، وتحقيق طموحات المستقبل يحتاج إلى إبعاد المصالح الضيقة لكل مؤسسة والتفكير بطريقة شمولية موضوعية ووطنية.

وقال الدكتور خليل هندي إن لوزارة العدل وكليات الحقوق دور مفصلي في بناء المجتمع ومؤسسات الدولة وسيادة القانون، مشيرا إلى أن برنامج عدالة المستقبل يندرج في إرث جامعة بيرزيت الحافل في مجال ربط الجامعة بالمجتمع الفلسطيني، وأكد أن جامعة بيرزيت ستبقى تقوم بدورها ضمن إطار التعاون بين الجامعة والمجتمع المدني والسلطة.

وبدوره أشار الدكتور محمد الشلالدة أن إشكالية التعليم القانوني في فلسطين هو إهمال الجانب العملي والتركيز على الجانب النظري، وأن هذا البرنامج يأتي في سياق تعزيز التعليم القانوني في جوانبه العلمية، مما يؤدي خدمة كبيرة لقطاع العدالة، ويعزز سيادة القانون لبناء دولة فلسطين المستقلة.

وأكد الدكتور علي خشان أن بداية هذا البرنامج لم تكن سهلة، ولكن العمل ضمن خطة واستراتيجية واضحة ساعد فيها التعاون مع كافة أركان قطاع العدالة، وأكد ثقته بالقضاء والنيابة العامة وأركان العدالة جميعا، وقال إن البرنامج يأتي ضمن منظومة متكاملة لقطاع العدالة إضافة إلى برامج تدعيم البنية التحتية وبناء المحاكم المملوكة للدولة، ونوه إلى وجود عشرات البرامج القادمة والمتعلقة بقضايا حقوق الإنسان والمرأة منوها إلى أن برنامج عدالة المستقبل اشترط أن يكون 50% من الطلبة المشاركين من الإناث سعيا للوصول إلى المساواة.