الشيخ دعيس يترأس ورشة حول قانون الاحوال الشخصية ومستجداته

سلفيت- معا- زار الشيخ يوسف دعيس رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي والقائم باعمال قاضي القضاة بلدية بديا غرب سلفيت.

ورافق الشيخ دعيس في هذه الزيارة القاضية صمود الضميري رئيس النيابة الشرعية والدكتورة اريج عودة المستشارة القانونية لمحافظة رام الهر والبيرة والاستاذ فراس سلامة ممثل محافظ سلفيت، وجمع كبير من القضاة الشرعيين في محافظات الشمال، حيث كان في استقبالهم رئيس بلدية بديا خالد الاطرش واعضاء المجلس البلدي وجمع كبير من رجال الدين والمحامين والمثقفين.

وقد تم عقد ورشة عمل في قاعة بلدية بديا حول مشروع قانون الاحوال الشخصية الفلسطيني طموحاته والمستجدات فيه، وقد رحب رئيس بلدية بديا خالد الاطرش بالحضور جميعا مثمنا عاليا الدور الذي يقوم به جهاز القضاء الشرعي وبالنهج الحضاري الذي تمثل في تعيين قاضيتين شرعيتين كسابقة في العالمين العربي والاسلامي، وقد طالب رئيس بلدية بديا بتطوير محكمة بديا الشرعية تلك المحكمة التي تخدم 14 تجمعا سكانيا يقطنه اكثر من خمسين الف مواطن مشيرا الى ان منطقة بديا بشكل خاص ومحافظة سلفيت بشكل عام بحاجة الى مقومات الصمود في وجه الاستيطان.

وقد ادارت اللقاء ومحاور النقاش الدكتورة اريج عودة حيث اشارت الى عدة محاور للنقاش وان هناك مواضيع ومشاريع قوانين مطلوب من اهل القضاء الشرعي دراستها واعادة النظر فيها وهي تتعلق على وجه الخصوص بالحضانة والطلاق امام القاضي ورفع سن الزواج الى 18 عاما وان تؤول الشقة في حال الطلاق الى الزوجة والاولاد، وان هناك مشاريع كثيرة في قانون الاحوال الشخصية يمكن تطويرها بما يخدم المصلحة العامة حيث ذكرت ان هناك دراسات ومطالبات تم تقديمها لهيئة القضاء الشرعي حيث اجابت الدكتور ة على الكثير من التساؤلات.

وفي حديث مطول للشيح يوسف دعيس قال : ان أي قانون يجب دراسته دراسة مختصة من قبل الاخصائيين قبل اقراره ويتم عرضه على اهل الشورى.

وذكر انه وفيما يتعلق بالطلاق فقد تم اصدار تعميم بان الطلاق لا يقع ولا يقر الا من خلال رفع دعوى الى النيابة الشرعية للتثبت من الفاظ الطلاق اضافة الى انه تم اصدار تعميم وبالتشاور مع الجهات المختصة بفرض غرامة مالية قدرها 100 دينار على كل من يطلق خارج اطار البيت ودون ان يكون هذا الطلاق امام القاضي، وذلك حفاظا على كرامة الاسرة واستمرارية الزواج.

كما نوه الشيخ الى ان القضاء الشرعي لا يقف ضد أي قانون يخدم المجتمع ولكن يجب النظر الى سلبيات أي موضوع قبل اقراره فهناك امور يمكن تطبيقها وامور من المستحيل الوقوف ضدها ومنعها مثل تعدد الزوجات، كما ان الغاء بعض القوانين كما تطالب به بعض الجهات يعتبر دمارا على المجتمع مثل المطالبة بالغاء عقوبة الاعدام.

وقد دار نقاش مطول بين الحضور وطرحت تساؤلات كثيرة لقيت الاجابات الشافية من سماحة الشيخ يوسف دعيس والدكتورة اريج عودة، حيث تم نقاش العديد من المواضيع التي تتعلق بتعدد الزوجات وتقاسم الاموال المشتركة بين الزوجين وقضايا الطلاق وحضانة الاطفال والميراث وتحديد سن الزواج وغيرها الكثير من المواضيع مما اثرى الحوار.

وقد شكرت القاضية صمود الضميري رئيس واعضاء بلدية بديا على الاستقبال وعلى الاعداد الرائع لهذه الورشة واثنت على حديث الشيخ يوسف دعيس وعلى المداخلات التي من خلالها تم طرح مواضيع كثيرة للنقاش تهم الجميع.

وفي نهاية اللقاء قام الشيخ يوسف دعيس والوفد المرافق له بزيارة لعدد من المؤسسات في مدينة بديا وبصحبة رئيس واعضاء بلدية بديا وعدد من المواطنين حيث زاروا المحكمة الشرعية ومركز شرطة بديا ومنتزه البلدية ومقر الدفاع المدني، معربين عن شكرهم لرئيس واعضاء واهالي مدينة بديا حيث ابدى الشيخ استعداده لتقديم الدعم الكامل للمحكمة الشرعية في بديا وتطويرها خدمة لمصالح المواطنين في هذه المنطقة.