الجمعة: 27/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

الوحيدي: الأوان لكي يصحو العالم من غفوته الطويلة

نشر بتاريخ: 04/02/2011 ( آخر تحديث: 04/02/2011 الساعة: 16:32 )
غزة -معا- قال نشأت الوحيدي منسق عام الحركة الشعبية لنصرة الأسرى والحقوق الفلسطينية بأن المتتبع لأحوال السياسة الأمريكية والعالمية اليتيمة من كافة أشكال الديمقراطية والمتبرجة بجسد التمييز العنصري يجد أن هناك كيلا بمكيالين يمتاز به المجتمع الدولي وتتسم سياسته بالنقد الخارجي وغير الموضوعي من حيث غياب الصوت العادل الذي يلامس جرح ونكبات الشعوب .

وأضاف الوحيدي بأنه آن الأوان لكي يصحو العالم من غفوته الطويلة تجاه تلك السياسات الداعمة للعنصرية في العالم والتي تقف على رأسها اسرائيل وهي الدولة الوحيدة التي شرعت التعذيب بحق الأسرى، كما أنها الدولة الوحيدة التي تعتقل جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب منذ عشرات السنين وهي الدولة الوحيدة التي تحتجز الأسرى بعد انتهاء مدة محكومياتهم وهي الدولة الوحيدة التي تعتقل الأطفال والأجنة في بطون أمهاتهم وهي الدولة الوحيدة التي ترفض الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث لا تعطيه في مناسبته أي قيمة ولا تحتفل أو تحفل به في تاريخه 10 / ديسمبر من كل عام والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1948.

وأوضح بأنه من العار على المجتمع الدولي وعلى القانون الإنساني ومنظمات حقوق الإنسان في العالم أن تتسارع في التصريحات والتعبيرات وإطلاق المصطلحات التضليلية بوقوفها إلى جانب الشعوب المضطهدة ومطالبة أنظمتها بالديمقراطية وإعطاء مساحة واسعة لحقوق الإنسان في حين أنها تتنكر لحقوق الآلاف من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين أفنوا زهرات شبابهم وأعمارهم في سجون الإحتلال الإسرائيلي .

وأشار الوحيدي إلى أن قيام محاكم الإحتلال الإسرائيلي الصورية وغير القانونية أو إنسانية بتفريخ العديد من القرارات والقوانين العنصرية الهادفة للتضييق على الأسرى الفلسطينيين وتهديد حياتهم بشكل متواصل إنما تأتي في سياق المسلسل الإجرامي للإحتلال الإسرائيلي بالتنكر لأبسط الحقوق الفلسطينية والإنسانية للأسرى .

وأضاف بأن قرارات الإبعاد الإسرائيلية وعلى رأسها القرار 1650وقانون شاليط القاضي بالتضييق وتشديد الخناق على الأسرى ومحاولة فرض الزي العنصري البرتقالي على الأسرى والقانون الذي شرعه الإحتلال الإسرائيلي مؤخرا والذي يمنع فيه الأسير الفلسطيني من لقاء محاميه لمدة 6 أشهر منذ لحظة الإعتقال الأولى تصب في الخانة التي يضرب فيها الإحتلال عرض الحائط بكافة المواثيق والأعراف والإتفاقات الدولية وهي صفعة للقانون الدولي الإنساني وتجريد لكافة القوانين والنصوص الدولية من محتواها الإنساني .

وطالب الوحيدي المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بعدم الكيل بمكيالين والوقوف أمام مسؤولياتهم بتوفير الحماية الدولية للأسرى والإطلاع على ظروف اعتقالهم في سجون الإحتلال والتي ترقى لجرائم حرب أو حتى للدفاع عن نفسها وعن محتواها الإنساني الذي باتت المحاكم الإسرائيلية في دولة الإحتلال تأكل منه ما استطاعت .