الصحف الفلسطينية توجه انتقادات حادة لشروط رئيس الوزراء حول تشكيل حكومة الوحدة ومراقبون يصفون الانتقادات بغير المتوازنة

رام الله - معا - وجهت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم انتقادات حادة للشروط التي حددها رئيس الوزراء اسماعيل هنية لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

صحيفة القدس وفي مقالها الافتتاحي قالت: "إننا لا نعرف إن كانت هذه الشروط تعبر عن موقف شخصي ام عن موقف حركي عام، لكن الذي نعرفه تماما ويعرفه كل فلسطيني أن شروطاً كهذه تعني أن صاحبها غير معني بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهي تتجاهل المعطيات السياسية الفلسطينية والإقليمية والواقع الذي نعيشه، كما أنها تعطي لإسرائيل المجروح كبرياؤها وغطرستها بسبب نتائج حرب لبنان، مبررات جديدة لمواصلة سياسة الحصار والتجويع والتجاهل السياسي والحلول الانفرادية".

ووصفت الصحيفة شروط رئيس الحكومة بأنها مستحيلة، حيث قالت "إن الحكومة الفلسطينية الحالية وصلت إلى الحكم نتيجة انتخابات ديمقراطية، ولا يمكن لأحد أن ينازعها في حقها في الاستمرار في الحكم، ولكن إذا كان هنالك رغبة حقيقية لدى أركان هذه الحكومة وقادة حركة حماس في رؤية حكومة وحدة وطنية حقيقية تخرج إلى النور، وبذلك عليهم أن يتخلوا عن الشروط المستحيلة التي يتحدثون عنها، خصوصا وان الاستجابة لهذه الشروط ليست في يد الأطراف التي قد تشارك في أي حكومة وحدة وطنية قادمة".

أما صحيفة الحياة الجديدة فقالت في تقرير موسع لها في ظل حالة التخبط والتأخر غير المبررة لتشكيل الحكومة بعد اشتراطات حماس بعنوان " سياسيون: تأخير تشكيل الحكومة تهرب من استحقاقات وثيقة الوفاق الوطني" أن التصريحات الواردة على لسان رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية والشروط الخاصة بتشكيل الحكومة اظهرت للجميع وكأن تشكيل الحكومة قرار إسرائيلي وليس مطلباً فلسطينيا" وتساءل التقرير بقوله: "من الغريب ان تأتي هذه الشروط في ظل المرحلة الحرجة التي تشهدها القضية الفلسطينية بعد الحرب الإسرائيلية اللبنانية وفي ظل وجود آلاف الأسرى في السجون الإسرائيلية".

ونشرت الصحيفة في تقرير موسع رفض اللجنة التنفيذية لموقف الحكومة في تقرير حمل عنوان "التنفيذية ترفض شروط هنية لتشكيل حكومة الوحدة" .

اما صحيفة الأيامفجاء انتقادها عبر مقال للكاتب هاني حبيب في صفحة الاراء بعنوان "الحقيقة حول حكومة الوحدة الوطنية" اعتبر فيه موقف الحكومة بانه يهدف إلى إطالة عمرها ولا يوجد نية لعمل حكومة وحدة وطنية.

وفي مقال آخر في نفس الصحيفة بعنوان "هل حكومة وحدة وطنية هي المخرج للأزمة الحالية؟" للدكتور رياض المالكي اتهم فيه حركة حماس بأنها ترفض تشكيل حكومة وحدة وطنية منذ تشكيلها للوزارة، ملقيا على كاهلها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في فلسطين.

الوزير أبو عيشة: الرئيس تفهم الموقف:

الحكومة الفلسطينية وعلى لسان وزير التخطيط البروفسور سمير أبو عيشة قال أن ما أعلن عنه رئيس الوزراء إسماعيل هنية، وسمي شروطا لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، لم يكن سوى مبادئ، وأسس متفق عليها مع الرئيس عباس.

وأوضح وزير التخطيط أن كافة المبادئ التي أشار إليها رئيس الوزراء يوم الجمعة، اتفق عليها مع الرئيس عباس خلال لقائهما مساء الخميس الماضي، وأن هناك إجماعا وتوافقا واضحا على ضرورة الإفراج عن كافة النواب والوزراء وعلى رأسهم الشاعر ورئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويك. ولكن من أجل إنجاح هذه الخطوات يجب أن تتوافر ظروف موضوعية ومنطقية لتحقيق ذلك.

وشدد أبو عيشة على أن الوزراء من غير المختطفين سيكونون على قدر المسؤولية في إدارة الحكومة وتوزيع الأدوار، مشيرا في الوقت ذاته إلى تحرك عربي ودولي وتواصل حثيث مع البرلمانات العربية والدولية والصديقة، بعد أن تم تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والتشريعي من أجل حشد الدعم المطلوب للضغط على حكومة الاحتلال، وتأمين الإفراج عن الوزراء والنواب المختطفين.

مراقبون: الإعلام غير متوازن:

مراقبون إعلاميون اعتبروا موقف الصحف الفلسطينية متناغما مع السياسة التي اتبعها الإعلام الفلسطيني منذ فوز حركة حماس في الانتخابات وتشكيلها للحكومة، وذلك بمهاجمتها وانتقاد سياستها بطريقة غير حيادية في أحيان كثيرة، مستغلة الوضع السياسي الفلسطيني الهش، وجو حرية التعبير الذي سمحت به.

الدكتور فريد أبو ضهير، المحاضر في قسم الصحافة في جامعة النجاح الوطنية قال:" أن الأسلوب الذي عالجت به الصحف الفلسطينية قضية حكومة الوحدة الوطنية ليس محايدا على الإطلاق، ولا يعكس التوازن في التغطية الإعلامية وفي عرض المواقف السياسية، فقد تبنت الصحف مواقف جهات بعينها على الساحة الفلسطينية، وكان الأولى أن تطرح وجهات النظر المتعددة".

وأضاف د. أبوضهير أن أي حكومة وحدة وطنية في الوقت الراهن تعتبر انقلابا على الوزراء والنواب الأسرى، وهي بالتالي مسألة غير أخلاقية.

وأكد د. أبوضهير أن الوزراء والنواب اعتقلوا بحكم مناصبهم، وليس لأشخاصهم، وبالتالي فإنه لا يجوز تجريدهم من هذه المناصب وهم في الأسر.

وقال أن خطوة كهذه ترفع عنهم الحصانة المفترضة، وتعطي لإسرائيل الذريعة للاستمرار باعتقالهم، بعيدا عن اهتمام الرأي العام والمجتمع الدولي لقضيتهم.

من جانبه اعتبر الصحفي عاطف سعد ان الصحافة هي المعبر عن الرأي العام ورأي الشارع في حال كونها صحافة مستقلة مرجعيتها خدمة الرأي العام، أما أن تتدخل بقرار سياسي ضد او مع موقف فهذا لا يجوز.

وأضاف سعد أن من يريد أن يعبر عن موقف فليكن باسمه، وعلى الإعلام الحر والمستقل أن يكون محايدا وان ينقل وجهتي النظر، أما أن ادعي أنني صحفي حر ثم أتحيز لطرف ما ضد الآخر، فهذا الأمر غريب. فلا يجب أن يتستر الصحفي وراء عمله ومهنته من اجل موقف معين.