حماس: الممارسات الاسرائيلية تجاوزت حدود العقل والمنطق واختطاف الوزراء والنواب لن يحل قضية الجندي الاسير

طولكرم -معا- قالت حركة حماس اليوم ان الاحتلال الاسرائيلي " تمادى كثيرا في إجراءاته التعسفية وممارساته الإجرامية التي تجاوزت حدود العقل والمنطق، وبلغت سياساته ضد شعبنا الفلسطيني ومؤسساته الشرعية ذروة الفاشية والانحطاط، دون أي وزن أو مراعاة لقيم إنسانية أو مبادئ قانونية أو اتفاقات وأعراف دوليه " .

واضافت الحركة في بيان وصل "معا" نسخة منه ان ما أقدمت عليه قوات الاحتلال من اختطاف للدكتور ناصر الدين الشاعر، نائب رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني، ووزير التربية والتعليم العالي من منزله امس ما هو الا محاولة بائسه لانتزاع مواقف محددة، وتحقيق ابتزازات سياسية رخيصة، ومساً مباشراً بالشرعية السياسية والوطنية للحكومة الفلسطينية المنبثقة عن الإرادة الحرة للشعب الفلسطيني

واتهمت الحركة الحكومة الاسرائيلية بانها تود انتزاع موقف سياسي من وراء اختطاف النواب والوزراء وعلى رأسهم الدويك والشاعر قائلةً " إننا في حركة المقاومة الإسلامية حماس إذ نشدد على أن خطوة اختطاف الدكتور الشاعر وسواها من حوادث اختطاف الوزراء والنواب وعلى رأسهم الدكتور عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي، لن تحقق الأهداف التي يرمي الصهاينة إلى الوصول إليها، ولن تفلح في انتزاع أي موقف أو ابتزاز سياسي رخيص" .

واكدت الحركة على ضرورة تكاتف كافة مكونات النظام السياسي الفلسطيني، وكافة شرائح الشعب الفلسطيني، في إطار موحد بغية الضغط على اسرائيل من أجل التوقف عن سياساتهم القمعية، والعمل على تنسيق خطوات سياسية موحدة للتصدي للهجمة الاسرائيلية، وفضحها إقليميا ودوليا، بعيدا عن المناكفات الحزبية والفئوية التي يحاول البعض جرّ الساحة الفلسطينية إليها توخيا لأهداف فئوية بحتة لا تنسجم مع مصلحة شعبنا وخطورة التحديات التي يواجهها ، على حد تعبيرها .

وطالبت الحركة الحكومة الاسرائيلية بالافراج الفوري عن المختطفين الفلسطينيين، قائلة:" إننا في حماس إذ نؤكد على ضرورة قيام الاحتلال بالإفراج الفوري عن الإخوة الوزراء والنواب، واحترام رمزيتهم ومكانتهم التمثيلية والسياسية وحصانتهم البرلمانية والسياسية، وأن كافة محاولات الضغط والابتزاز سوف تتكسر على جدار وحدتنا الوطنية الشمَّاء، وتتحطم على صخرة إرادتنا الفتية وعزيمتنا التي لا تلين".

واكدت الحركة على أن محاولات الاحتلال اتخاذ النواب والوزراء كرهائن وأوراق مساومة في سياق قضية الجندي الأسير، لن تجدي نفعا، ولن تساهم في تقريب مساعي حلّ هذه القضية بشكل منصف وعادل ونزيه.