منظمات فلسطينية واسرائيلية تطالب المفوض السامي بتوضيح مصير "غولدستون"

غزة- معا- وجهت منظمات حقوقية فلسطينية واسرائيلية رسالة مفتوحة لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان نافانيثام بيلاي، بمناسبة زيارتها الرسمية الأولى للأراضي الفلسطينية المحتلة، اكدت فيها على ضرورة معرفة مصير تقرير "جولدستون" بعد مرور عامين على انتهاء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت المنظمات في بيان وصل "معا" نسخة عنه: "ننتهز هذه الفرصة لنسألك هل مات تقرير غولدستون؟ فقد مر عامان على انتهاء العدوان الإسرائيلي (عملية الرصاص المصبوب) على قطاع غزة، ولم يتم حتى اللحظة إحقاق العدالة للضحايا (..) نحن بحاجة لدعمكم الحاسم نيابة عن الضحايا".

واضافت "أن تقرير غولدستون، والذي نشر في أيلول من عام 2009، يقدم دليلا قويا على أن جرائم حرب وربما أيضا جرائم ضد الإنسانية قد تم ارتكابها خلال لحرب على غزة، والذي أقره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة على حد سواء، يقدم إطار عمل واضح لضمان العدالة للضحايا استنادا للقانون الدولي، بما في ذلك إحالته لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية وممارسة الولاية القضائية العالمية. وخلال العام الماضي، لم يتم إحقاق العدالة للضحايا".

واوضحت المنظمات "أن التحقيقات الإسرائيلية والتي قام الجيش بإجرائها قد فشلت في النظر في شرعية القرارات التي اتخذت من قبل كبار القادة العسكريين والسياسيين الذين قاموا بتصميم وتخطيط وتنفيذ الهجمات. وحتى هذا التاريخ، لم يتم إرسال سوى جندي إسرائيلي واحد للسجن بسبب قيامه بسرقة بطاقة ائتمان".

واعتبرت المنظمات أن "السلطات في غزة لم تنجح في القيام بتحقيقات موثوقة وحقيقية، وعلى الرغم من التحقيقات المستقلة التي تم التكليف بإجرائها من قبل السلطة الفلسطينية، فلم يتم اتخاذ أي دعاوى جنائية. وخلصت لجنة الخبراء المستقلين التابعة للأمم المتحدة إلى أن السلطات الفلسطينية في غزة لم تقم بإجراء تحقيقات حقيقية كما هو مطلوب منها".

وتابعت الرسالة "حتى الآن، فشل المجتمع الدولي بالاضلاع بمسؤوليته لضمان العدالة من الجرائم الدولية. وعلاوة على ذلك، فإن السلطة الفلسطينية المكلفة بدعم مصالح الشعب الفلسطيني أمام الأمم المتحدة والأوساط الدبلوماسية قد قوضت توصيات غولدستون من خلال انصياعها للضغوط السياسية. إن الممثلين الفلسطينيين والدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مستمرون بإعطاء الأولوية للسياسة على حق الضحايا في الحصول على العدالة وذلك من خلال منح المزيد من الوقت للاستمرار بواجهة التحقيقات المحلية".

وتابعت الرسالة "مع تأخير العمل بتنفيذ توصيات غولدستون، فإن سياسة الإغلاق الإسرائيلية تستمر في المعاقبة الجماعية لما مجموعه 1,5 مليون شخص في قطاع غزة حيث تزداد كثافة الغارات ويتم تعرض المدنيين للقتل فيما يجاهدون في سبيل الحصول على لقمة العيش. إن إنكار العدالة لضحايا (عملية الرصاص المصبوب) تتفاقم بسبب الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية حيث تمضي انتهاكات القانون الدولي دون معاقبة طيلة ما يزيد عن 43 عام. واليوم، فإن الإجراءات غير القانونية الإسرائيلية بتوسعة المستوطنات والتشريد القسري للفلسطينيين من القدس الشرقية وأجزاء أخرى من الضفة الغربية تساهم في تقويض جهود السلام وتتسبب بنزع الشرعية من الحكومات الدولية المعنية، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه أيضا على تقويض المبادئ الأساسية للقانون الدولي وللعدالة".

واضافت "باعتبارك مسؤولة الأمم المتحدة الأرفع مستوى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، فإننا نحثك على سماع صوت ضحايا "عملية الرصاص المسكوب" وعلى القيام ببث الزخم في سعيهم وراء العدالة. إننا نناشدك القيام باستنكار مصادرة العدالة للضحايا الفلسطينيين من الجرائم الدولية باسم السياسة وأن تطالبي علنا بتنفيذ تقرير غولدستون، بما في ذلك إحالته للجمعية العامة وبدون المزيد من التأخير. كما أننا نطالب أيضا بأن تقومي بالسعي للحصول على توضيح فوري من مكتب الشؤون القانونية حول أي قضايا عالقة بخصوص تأسيس صندوق ضمان لضحايا العدوان من الفلسطينيين وذلك من أجل القيام على الفور بتسريع عملية التقدم في تأسيسه. وفي النهاية، فإننا نطلب منك الإدانة بشدة بالانتهاكات الإسرائيلية التي طال أمدها للقانون الدولي والتي تعمل على منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقهم في تقرير مصيرهم والمعترف به عالميا".

واكدت المنظمات في رسالتها "إن على الأمم المتحدة أن تنتهز هذه الفرصة للإعراب عن التزامها المعلن بالعدالة كما ذكر الأمين العام في خطابه أمام الجمعية العامة في كانون الثاني من عام 2011. وإننا لعلى ثقة من أنك وطاقم مكتبك ستستخدمون كافة السبل المتاحة لكم، بما في ذلك التأييد رفيع المستوى، لضمان أن الشعب الفلسطيني مشمولون بالكامل في "الحقبة الجديدة من المساءلة" التي أعلنت عنها الأمم المتحدة وبأن الإفلات من العقاب لا يسود".

ووقعت الرسالة المنظمات الاتية: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وجمعية الضمير لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، وبديل/ المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، والائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين، ومركز إنسان للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، واللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، ومركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، والحركة الإسرائيلية ضد هدم البيوت.