مأساة الطفل مؤيد البسطامي تسوء.. وقراقع يحمل الاحتلال المسؤولية

رام الله -معا- حمّل وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، حكومة إسرائيل المسؤولية عن مأساة الطفل الفلسطيني مؤيد سمير البسطامي، 5 سنوات، من سكان أبو ديس، والذي أصيب بصدمة نفسية وأعراض عصبية خلال مداهمة جيش الاحتلال لمنزل عائلته يوم 10-11-2010، بطريقة وحشية بينما كان سكان المنزل نائمين، حيث تم تفجير أبواب المنزل وجدرانه ومن ثم اقتحامه بطريقة وحشية والاعتداء على أفراد المنزل، وجرى ذلك أمام صراخ وفزع الطفل الصغير مؤيد البسطامي الذي جرى الاعتداء عليه ورأى كيف تم الاعتداء على شقيقه أمير (16عاما) من قبل الجنود ووضع الأصفاد في يديه واعتقاله.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الأسرى قراقع ووفد من الوزارة وعدد من الأسرى المحررين لعائلة البسطامي في أبو ديس للاطمئنان على وضع العائلة وحالة الطفل مؤيد، وقد اشتكت والدته من ظهور أعراض نفسية مقلقة على الطفل مؤيد منذ اعتقال شقيقه بسبب إصابته بالفزع والخوف من قبل الجنود، وقالت أن طفلها لا ينام ويصاب بالرعب والأرق خلال الليل، ويخشى من فتح باب المنزل أو من صوت جرس الباب كونه يعتقد أن الجنود سيعودون مرة أخرى.

والد الطفل مؤيد قال أنه يصاب بالكوابيس وأن صحته بدأت بالتدهور مما اضطرّه إلى علاجه في مركز علاج وضحايا التعذيب في رام الله، حيث تجرى له علاجات نفسية وأنه اضطرّ إلى أخذه إلى الحواجز العسكرية في سبيل أن يكسر هاجس الخوف الذي يعيشه الطفل، ومع ذلك ما زال الطفل في وضع نفسي مقلق وغير طبيعي.

وقال قراقع بهذا الصدد أن هناك حرباً وحشية تشنها قوات الاحتلال على الأطفال الفلسطينيين وخاصة في منطقة القدس، حيث يوجد ما يقارب 70 طفلاً أعمارهم أقل من 18 عاما ما زالوا معتقلين، وأن هؤلاء الأطفال تعرّضوا للتنكيل والتعذيب والابتزاز والضغوطات النفسية خلال اعتقالهم، وأن معظمهم تعرّض للضرب والاعتداء على يد الجنود والمحققين.

وأشار قراقع إلى ظاهرة خطيرة بدأت حكومة إسرائيل تطبقها على الأطفال المعتقلين وهي فرض الإقامات المنزلية عليهم وإبعادهم عن مكان سكناهم وحرمانهم من الدراسة، وهذا يخالف كافة القوانين والشرائع الإنسانية والدولية واتفاقية حقوق الطفل العالمية التي تمنع اعتقال القاصرين وتعذيبهم وفرض الإقامات الجبرية عليهم.

ودعا قراقع إلى وقفة جديّة ومسؤولة من قبل المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان لوقف سياسة اعتقال الأطفال وملاحقتهم واعتقال عائلاتهم، حيث شهد عام 2010 الماضي اعتقال ما يقارب 1000 طفل فلسطيني فرضت الإقامة المنزلية على 75 منهم خاصة في منطقة القدس وأبو ديس، وما زالت ملاحقة الأطفال متواصلة وبقرار سياسي إسرائيلي وباعتراف وزير الأمن في إسرائيل الذي صرّح أنه لا حصانة لأطفال القدس وأنه سوف يلاحقهم ويلاحق عائلاتهم.