التقرير الشهري حول الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان والحريات

رام الله- معا- كشفت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عن انتهاكات تمارس بحق موقوفين في الضفة الغربية وقطاع غزة لا سيما سقوط وفيات في السجون.

جاء ذلك خلال التقرير الشهري اصدرته الهيئة المستقلة لحقوق الانسان تلقت "معا" نسخة عنه، حيث بين أبرز الانتهاكات التي رصدتها الهيئة "ديوان المظالم" خلال شهر كانون ثاني للعام 2011، والتي وقعت في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.

وخلصت الهيئة من مجمل ما رصدته من انتهاكات إلى، وقوع عدد من حالات الوفاة لأسباب متفرقة، منها وفيات في مراكز الاحتجاز أو في شجارات عائلية وأخرى نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ احتياطات السلامة الأمنية، واستمرار إدعاءات التعذيب وسوء معاملة للموقوفين في قطاع غزة والضفة الغربية، وفقاً لشكاوى الموقوفين المقدمة للهيئة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما خلصت الهيئة إلى إستمرار حالات احتجاز الأشخاص دون مراعاة لأحكام القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية، فقد طالت تلك الحالات أشخاصاً في قطاع غزة والضفة الغربية، استمرار إشكالية عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو المماطلة أو الالتفاف عليها في الضفة الغربية، وتحويل الحالات التي يصدر فيها قرارات بالإفراج إلى القضاء العسكري وإصدار أحكام سجن بحقهم، وكذلك استمرار إشكالية عدم تزويد الحكومة المقالة في قطاع غزة بدفاتر جوازات السفر من قبل وزارة الداخلية في رام الله.
.
وفيما يلي تفاصيل تلك الانتهاكات

أولاً: انتهاكات الحق بالحياة والسلامة الشخصية، حيث رصدت الهيئة 6 حالات وفاة خلال شهر كانون ثاني للعام 2011 في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، منها 5 حالات في قطاع غزة، وحالة واحدة في الضفة الغربيةز

وتوزعت حالات الوفاة، حالة وفاة واحدة نتيجة الشجارات والخلافات والقتل الخطأ وقعت في الضفة الغربية، وحالة وفاة واحدة نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة وقعت في قطاع غزة، وحالة وفاة واحدة وقعت نتيجة فوضى السلاح وقعت في قطاع غزة، وحالة وفاة واحدة وقعت في أحد السجون في قطاع غزة، إضافة إلى حالتي وفاة في حوادث الأنفاق.

وكانت حالات الوفاة داخل السجون ومراكز التوقيف وقعت خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالة الوفاة التالية في مركز غزة للإصلاح والتأهيل، وتتلخص في أنه وبتاريخ 11/1/2011 توفي المواطن أشرف عمر حسان 23 عاماً من مدينة غزة، النزيل في مركز غزة للإصلاح والتأهيل "سجن غزة المركزي"، أثناء نقله من السجن إلى مستشفى الشفاء بالمدينة. وحسب المعلومات التي توفرت لدى الهيئة فإن المذكور موقوف في سجن غزة المركزي منذ حوالي سبعة أشهر على خلفية تهمة جنائية، ويعاني من مرض في القلب منذ فترة سابقة على توقيفه، وتم نقله إلى المستشفى من قبل إدارة السجن بعد شعوره بالآم حادة في القلب، توفي قبل وصوله المشفى. ووفقاً للمصادر الطبية تبين أن سبب الوفاة ناتج عن هبوط حاد في القلب.

اما حالات الوفاة على خلفية الشجارات أو الخلافات العائلية والقتل الخطأ والقتل على خلفية الثأر، فقد رصدت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالة الوفاة التالية والتي وقعت على خلفية الشجارات العائلية في الضفة الغربية، وتتلخص تلك الحالة في أنه وبتاريخ 21/1/2011 توفي المواطن محمد كمال العدرة 18 عاماً من بلدة يطا بمحافظة الخليل، جراء تعرضه للضرب المبرح من قبل عمه وآخرون، وذلك في شجار عائلي، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث وأوقفت عدداً من المعتدين على ذمة التحقيق.

وحالات الوفاة نتيجة فوضى وسوء استخدام السلاح، حيث وثقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالة الوفاة التالية والتي وقعت في قطاع غزة نتيجة فوضى السلاح، وتتلخص تلك الحادثة في أنه وبتاريخ 23/1/2011 توفيت الطفلة ياسمين أحمد صلاح 16 عاماً من مدينة غزة، جراء إصابتها بشظايا في أنحاء الجسم، نتيجة إنفجار قنبلة يدوية، وحسب المعلومات التي توفرت لدى الهيئة فإن الطفلة أصيبت نتيجة قيام شقيقها بالعبث بالقنبلة داخل منزل العائلة، وقد قامت الشرطة بفتح تحقيق في الحادث.

والوفاة نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة وقعت في قطاع غزة خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالة الوفاة التالية نتيجة عدم إتخاذ وسائل السلامة العامة، وتتلخص تلك الحالة في أنه وبتاريخ 27/1/2011 توفي الطفل باسل محمد أبو عدوان 16 عاماً من مدينة رفح، جراء إصابته بشظايا في أنحاء الجسم نتيجة انفجار جسم مشبوه. وحسب المعلومات التي توفرت لدى الهيئة، فإن الطفل أصيب نتيجة انفجار جسم مشبوه أثناء قيامه برعي الأغنام في محيط معبر صوفا على الحدود الشرقية لمدينة رفح، وقد قامت الشرطة بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

اما حالات الوفاة في الأنفاق، فكانت حالتا وفاة وثقتها الهيئة نتيجة لحوادث العمل في الأنفاق على الحدود المصرية الفلسطينية، وقد حدثت الوفاة نتيجة انفجار عدد من اسطوانات الغاز داخل أحد الأنفاق.

والإصابة نتيجة سوء وفوضى استخدام السلاح- إنفجارات داخلية، فقد وقعت خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالات الإصابة التالية في قطاع غزة نتجت عن سوء إستخدام السلاح أو الانفجارات المحلية.

-بتاريخ 18/1/2011 أُصيب المواطنون (عز الدين أبو سبت 17 عاماً، جبر أبو سبت 18 عاماً وأحمد أبو مغيصيب 19 عاماً) وجميعهم من بلدة القرارة، بجراح في أنحاء الجسم نتيجة انفجار جسم مشبوه. وقد تم نقلهم إلى مشفى ناصر بمدينة خانيونس. وحسب المعلومات التي توفرت لدى الهيئة، فإن إصابات المذكورين نجمت عن انفجار حدث في حقل زراعي، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.

- بتاريخ 26/1/2011 أصيب المواطن محمد يحيى رمضان 22 عاماً من مدينة البريج، بعيار ناري في ساقه اليمنى، وحسب المعلومات التي توفرت لدى الهيئة، أن المذكور أصيب بالعيار الناري نتيجة عبثه ببندقية أثناء تواجده على سطح منزله، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 26/1/2011 أُصيب المواطنان (محمد خضر زعرب 15 عاماً، وياسر محمد زعرب 10 أعوام) وكلاهما من منطقة المواصي غرب مدينة خانيونس، بجراح نتجت عن شظايا جسم متفجر، وقد تم نقلهما إلى مشفى ناصر بالمدينة، وحسب المعلومات التي توفرت لدى الهيئة فإنهما أصيبا نتيجة عبثهما بجسم مشبوه في منطقة سكناهما، وقد فتحت الشرطة تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.

اما حالات التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة، حيث تنظر الهيئة بخطورة بالغة إلى إستمرار قيام الأجهزة الأمنية، بانتهاك حق الموقوفين والمحتجزين بسلامتهم البدنية، وتعتبر الهيئة كل أشكال سوء المعاملة والتعذيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية، أعمالاً محظورة يجب تحريمها ومعاقبة مرتكبيها باعتبارها أعمالاً مُجرمة، فقد استمرت الهيئة خلال شهر كانون الأول والأشهر التي سبقته في تلقي شكاوى يدعي مقدموها تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية، سواءً في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.

ففي الضفة الغربية تلقت الهيئة خلال شهر كانون ثاني 289 شكوى ضد الأجهزة الأمنية، من بينها 19 شكوى من مواطنين يدعون تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة، أي ما نسبته (7%) من عدد الشكاوى ضد الأجهزة الأمنية. وقد توزعت شكاوى ضد جهاز الشرطة، 10 شكاوى ضد جهاز الأمن الوقائي، 5 شكاوى ضد جهاز المخابرات العامة.

ويضاف إلى ذلك، فقد وثقت الهيئة 12 حالة تعذيب، 5 منها ضد جهاز الأمن الوقائي و7 حالات ضد جهاز المخابرات العامة، حيث أفاد مقدموها أنهم تعرضوا للتعذيب الشديد، وخصوصاً الشبح بكافة أشكاله أثناء توقيفهم، ولكنهم في نفس الوقت، طلبوا من الهيئة عدم متابعتها لدى الجهات المشتكى عليها لذا تم اعتمادها كتوثيق فقط دون متابعة.

وتركزت إدعاءات التعذيب حول الشبح والضرب واللكم والضرب على القدمين والتهديد والتعذيب النفسي إلى جانب سوء المعاملة.

أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خلال ذات الشهر 36 شكوى ضد الأجهزة الأمنية، 14 شكوى منها ادعى المواطنون فيها تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة، أي ما نسبته (39%) من عدد الشكاوى ضد الأجهزة الأمنية أثناء الاحتجاز لدى جهازي الأمن الداخلي والشرطة التابعين لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة.

وتنوعت إدعاءات التعذيب وفقاً لإفادات المشتكين بين الشبح لساعات طويلة والضرب على القدمين (فلكة)، وتقييد الأيدي إلى الخلف، وتعليق الجسم بخطاف في نافذة مرتفعة، عصب العينين لفترات طويلة إضافة إلى الضرب بالعصي والبرابيش، والركل بالأرجل والضرب بالأيدي على مختلف أنحاء الجسم، كل ذلك إلى جانب سوء المعاملة.

وتؤكد الهيئة أنه منذ بداية العام الجاري، وحتى الآن، يمنع جهاز الأمن الداخلي مندوبي الهيئة من تنفيذ أي زيارة للمركز، للاطلاع على أوضاع المركز والمحتجزين فيه، كما لا تتلقى أية ردود على مراسلاتها بشأن الاستفسار عن موضع شكاوى أهالي المحتجزين التي تقدموا بها للهيئة، للتحقق من صحة الإدعاءات الواردة فيها.

ثانياً: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة: ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي الاعتقال على خلفية سياسية، حيث لا زالت الهيئة تنظر بخطورة بالغة لاستمرار حالات الاعتقال التعسفي والاعتقال دون إتباع الإجراءات القانونية في عملية التوقيف، ما شكل نوعاً من حجز الحرية الشخصية دون مسوغ قانوني، فقد تم إسقاط أحد أبرز حقوق المواطنين المحتجزين في ضرورة عرضهم على قاضيهم الطبيعي (القضاء المدني)، ما شكل مخالفة جسيمة للقانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الإجراءات الجزائية، نظراً لاستمرار الأجهزة الأمنية بالتوقيف على ذمة القضاء العسكري.

واستمرت تلك الاعتقالات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بوتيرة متفاوتة، وقد تلقت الهيئة العديد من الشكاوى من مواطنين تم اعتقالهم وحجز حريتهم بشكل "تعسفي".

وتلقت الهيئة خلال شهر كانون ثاني الماضي في الضفة الغربية 358 شكوى، من بينها 289 شكوى ضد الأجهزة الأمنية، تركزت 235 منها حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً "تعسفيا".

أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خلال ذات الشهر 62 شكوى، من بينها 36 شكوى ضد الأجهزة الأمنية العاملة التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة، منها 24 شكوى يدعي المواطنون من خلالها عدم صحة إجراءات التوقيف، والاعتقال على خلفية سياسية.

ثالثاً: الاعتداء على حرية التجمع السلمي والاعتداء على حرية الصحفيين والاعتداء على الجمعيات، حيث وقعت خلال الفترة التي يغطيها التقرير عد من الاعتداءات على حرية التجمع السلمي وحرية الصحافة والاعلام والاعتداء على الجمعيات.

ومن الاعتداءات الاعتداء على حرية التجمع السلمي، فبتاريخ 17/1/2011 منعت الحكومة المقالة بغزة إدارة جامعة القدس المفتوحة بغزة من إقامة حفل بمناسبة ذكرى مرور 20 عاماً على تأسيسها. وحسب المعلومات التي توفرت لدى الهيئة، أن إدارة الجامعة كانت قد تقدمت بطلب بتاريخ 10/1/2011 إلى الشرطة لذات الغرض، وتلقت موافقة على طلبها. إلا أنه في اليوم السابق على موعد الحفل تلقت إدارة الجامعة اتصالاً هاتفياً من قبل ممثل عن الحكومة المقالة أُبلغت فيه بمنع الحفل، وعليه قامت إدارة الجامعة بالاعتذار للمدعوين وألغت الحفل.

وبتاريخ 31/1/2011 قام أفراد من جهاز الشرطة بالتعاون مع الشرطة النسائية باحتجاز ستة مواطنين، بينهم صحافيات وصحفيين ومدونات، كانوا ينوون القيام بتجمع سلمي في ساحة الجندي المجهول بغزة، تضامناً مع الشعب المصري.

وحسب المعلومات التي توفرت لدى الهيئة فقد تم نقل جميع المشاركين بالقوة إلى مركز الشرطة بغزة، حيث تم الاعتداء على بعض الصحفيات بالضرب وتوجيه الشتائم لهنّ، وتم إخلاء سبيلهنّ في وقت لاحق من نفس اليوم، بعد إجبارهنّ على التوقيع على تعهدات بعدم المشاركة في أي فعاليات دون الحصول على ترخيص. يذكر أن المنظمين للتجمع كانوا قد تقدموا بتاريخ 29/1/2011 بطلب إلى الشرطة للموافقة على التجمع غير أن طلبهم قد رفض.

والاعتداء على حرية العمل الصحافي والتعبير عن الرأي، فبتاريخ 26/1/2011 تعرض مكتب بال ميديا في نابلس، وهي إحدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية، لهجوم من قبل مجموعة مكونة من أربع أشخاص لم يكونوا ملثمين، أحدهم مسلح بمسدس. وذلك بعد مقابلة للدكتور عبد الستار قاسم على الهواء مباشرة مع قناة الجزيرة الفضائية، فقد حضر المعتدون وسألوا عن الدكتور قاسم الذي كان قد غادر بمجرد إنهاء المقابلة.

وعلى أثرها قاموا بتحطيم كاميرا فيديو خاصة بالبث الفضائي وكمبيوتر وطابعة ولوح زجاج للغرفة. يذكر في هذا الصدد، أن مكتب بال ميديا هو مكتب يقوم على خدمة عدد من القنوات الفضائية العربية والأجنبية التي ترغب باستضافة أي شخص، وهو ليس خاص بقناة الجزيرة كما إعتقد المعتدون على المكتب.

وبتاريخ 24/1/2011 قام مجهولون بالاعتداء على مكتب قناة الجزيرة في رام الله الكائن في وسط المدينة/ دوار المنارة، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد تمكن هؤلاء من تكسير كاميرات المراقبة الخارجية للمكتب، وحاولوا الاقتحام إلا أن قوى الأمن/ الشرطة حالت دون ذلك، جاء ذلك بعد نشر الجزيرة لوثائق سرية كما تدعي حول ملف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

وبتاريخ 23/1/2011 قام جهاز المباحث العامة بمصادرة نسخ من روايتي ( وليمة لأعشاب البحر للكاتب حيدر حيدر، وشيكاغو للكاتب علاء الدين الأسواني) من مكتبة ابن خلدون الواقعة مقابل جامعة الأزهر غرب مدينة غزة. وحسب ما أفاد به مالك المكتبة للهيئة أن أفراد الجهاز أبرزوا قراراً صادراً عن وزارة الداخلية بضرورة التوجه إلى مركز شرطة العباس بغزة للحصول على سند المصادرة.

وفي ذات الوقت توجه أفراد من جهاز المباحث العامة إلى مكتبة الشروق، الواقعة في المنطقة ذاتها، وقاموا بإبراز قرار صادر عن وزارة الداخلية يقضي بمصادرة الروايتين المشار إليهما، بالإضافة إلى رواية "المتعة المحرمة" وأبلغوا مالكها بضرورة مراجعة مركز شرطة العباس لنفس الغرض.
وفي وقت سابق كان قد توجه أفراد من جهاز الأمن الداخلي إلى مكتبة منصور الواقعة مقابل الجامعة الإسلامية بغزة، وطلبوا من العامل في المكتبة إطلاعهم على الروايتين، وطلبوا منه عدم عرضهما للبيع لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها. وحسب المتحدث باسم الشرطة أن الروايات جاءت مخالفة لتعاليم الشريعة الإسلامية.

رابعاً: التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية في الضفة الغربية: لوحظ خلال الفترة التي يغطيها التقرير، كما في الأشهر السابقة استمرار ظاهرة عدم تنفيذ قرارات المحاكم، أو الالتفاف عليها أو المماطلة في تنفيذها، وتركز ذلك في الضفة الغربية. يعتبر عدم تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية مهما كانت درجتها، مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وتحديداً المادة 106 منه، فقد نصت تلك المادة على أن "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة...".

ففي مجال محكمة العدل العليا ومحكمة البداية والقرارات الصادرة عنهما، وثقت الهيئة عدداً من الشكاوى حول صدور قرارات من المحكمة العليا، ولم تقم السلطة التنفيذية بشقيها الأمني والمدني بتنفيذ تلك القرارات حتى لحظة إعداد هذا التقرير ومن تلك القرارات، البند الأول، قرارات صدرت خلال شهر كانون ثاني الحالي أو تلقت الهيئة شكاوى خلال شهر كانون ثاني تتعلق بالإفراج لعدم قانونية إجراءات التوقيف ولم يتم تنفيذها:
الرقم الاسم مكان التوقيف تاريخ التوقيف تاريخ صدور الحكم
1. أنس أمير رصرص مركز وقائي الخليل 8/12/2010 9/1/2011
2. عيسى اسماعيل مركز مخابرات اريحا 21/8/2010 9/1/2011
3. مؤيد طايع بني عودة المخابرات العامة رام الله 22/7/2007 6-12- 2010
4. عمر مصطفى خصيب المخابرات العامة رام الله 9/10/2010 9-1- 2011
5. عبد الرحمن اشتية الاستخبارات العسكرية 16/9/2010 9/1/2011
6. باسم خصيب الأمن الوقائي 7/10/2010 28/11/2010

البند الثاني: قرارات صدرت خلال شهور سابقة وتتعلق بالإفراج لعدم قانونية إجراءات التوقيف وما زالت لم تنفذ وهي:

الرقم الاسم مكان التوقيف تاريخ التوقيف تاريخ صدور الحكم
1. جهاد اسماعيل ابو قبيطة مركز تحقيق وقائي الخليل 20/9/2010 17/10/2010
2. محمود جميل علقم الامن الوقائي الظاهرية 2/11/2010 6/12/2010
3. بدر احمد ابو عياش مركز تحقيق الأمن الوقائي أريحا 14/9/2010 17/10/2010
حكم عليه من محكمة عسكرية بتاريخ 29/12/2010 بالسجن لمدة 6 شهور وغرامة 500 دينار اردني.
4. عبد الفتاح عزام الحسن الأمن الوقائي/رام الله 25/5/2009 2/3/2010 تم عرضه على المحكمة العسكرية بتاريخ 14/8/2010 وتأجل النظر فيها لتاريخ 21/9/2010 وبهذا التاريخ حكم عليه بالسجن لمدة 12 عاماً من قبل المحكمة العسكرية
5. محمد مجيد إبراهيم مرعي جهاز الاستخبارات العسكرية نابلس 30/1/2010 28/6/2010 صدر قرار من المحكمة العسكرية بالافراج عنه كونه شرطي ولكن القرار لم ينفذ وبتاريخ 18/9/2010 صدر قرار آخر من المحكمة العسكرية بالحكم عليه بالسجن لمدة سنتين
6. محمد عصام ظاهر سليمان الأمن الوقائي /رام الله 2/4/2010 10/7/2010
7. سامر عصام ظاهر سليمان الأمن الوقائي/ رام الله 27/4/2010 7/7/2010 حكم عليه بتاريخ 12/12/2010 من قبل محكمة عسكرية بالسجن لمد سنة
8. نضال مصطفى الأسمر جهاز المخابرات/ نابلس 8/4/2010 4/7/2010 حكم عليه بتاريخ 7/11/2010 من قبل محكمة عسكرية بالسجن لمدة سنة ونصف
9. شريف وليد غانم مركز توقيف الاستخبارات/ مدينة رام الله 2/9/2009 22/2/2010
تم عرضه على المحكمة العسكرية وحكم عليه بالسجن لمدة سنتين
10. مأمون إحسان عبد الله عاشور مركز توقيف الأمن الوقائي في مدينة نابلس 31/12/2009 10/2/2010
حكم عليه بالسجن سنتين من المحكمة العسكرية بنابلس
11. ضياء الدين حمدان علي مصلح مركز توقيف الاستخبارات في مدينة رام الله 27/8/2009 10/1/2010
معروض أمام المحكمة العسكرية ولديه جلسة بتاريخ 11/7/2010
12. وجدي أنور سعيد فرادنة الاستخبارات العسكرية رام الله 24/8/2009 14/3/2010
13. حسن مصطفى زاغة الاستخبارات العسكرية/ نابلس 14/2/2010 محكوم بالسجن لمدة سنتين من المحكمة العسكرية منذ 14/12/2009 وبعد ذلك صدر قرار بتاريخ
12/4/2010
عن محكمة العدل العليا
14. عبد الكريم حسين حلايقة المخابرات العامة/ الخليل 24/7/2010 6/9/2010
15. محمد أحمد محمد أبو طامع جهاز المخابرات في نابلس 6/7/2010 6/9/2010 حكم عليه بتاريخ 7/11/2010 بالسجن لمدة سنة ونصف من قبل المحكمة العسكرية
16. محمد حسين الخطيب المخابرات العامة رام الله 9/8/2010 30/8/2010
17. انور عبد الرحيم حرب مركز تحقيق وقائي أريحا 8/8/2010 7/11/2010
حكم عليه بالسجن لمدة سنة من قبل المحكمة العسكرية بتاريخ 29/12/2010
18. محمد ادريس العملة مركز توقيف وتحقيق الوقائي الخليل 14/10/2010 21/11/2010
19. ياسر عبد الفتاح عمرو مركز توقيف وتحقيق وقائي أريحا 24/8/2010
7/11/2010
حكم عليه بالسجن لمدة 8 شهور من قبل المحكمة العسكرية بتاريخ 29/12/2010
20. محمد بركات الأطرش مركز تحقيق مخابرات أريحا 1/9/2010 7/11/2010
21. محمد حسين ابو حديد مركز تحقيق مخابرات أريحا 3/9/2010 7/11/2010
22. سائد حسين زكريا الاستخبارات العسكرية رام الله 28/6/2010 7/11/2010
23. ناجح عبد الله دار عاصي الأمن الوقائي/ رام الله 13/9/2010 7/11/2010
24. إسلام العاروري الأمن الوقائي/ رام الله 8/10/2010 21/11/2010
25. إبراهيم محمود عبد المجيد الأمن الوقائي/ رام الله 26/9/2010 25/11/2010
يذكر هنا أنه تم الإفراج عنه وأعيد اعتقاله من باب مقر الجهاز في نفس اللحظة
26. إبراهيم عيد هذالين مركز تحقيق وقائي/ الخليل 14/10/2010 28/11/2010
27. عدنان يوسف شومان المخابرات العامة/ رام الله 28/8/2010 7/11/2010
28. ناجح عبد الله دار عاصي الأمن الوقائي/ رام الله 13/9/2010 7/11/2010
29. بلال محمد سماحه الأمن الوقائي/ رام الله 27/9/2010 12/12/2010
30. معاذ محمد سماحه الأمن الوقائي/ رام الله 27/9/2010 12/12/2010
31. ياسين محمد سماحه الأمن الوقائي/ رام الله 27/9/2010 12/12/2010

إلى جانب تلك القرارات صدر خلال الشهور السابقة عدد من القرارات ذات الشأن الإداري، ورغم صدورها لم تقم السلطة التنفيذية بتنفيذها، فبتاريخ 24/6/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإلغاء قرار وزارة الداخلية، القاضي بتعيين لجنة تحضيرية مؤقتة لإدارة الجمعية الإسلامية لرعاية الأيتام في بلدة يطا، بدلاً من الهيئة الإدارية السابقة والمنتخبة، وذلك لعدم تسبيب قرار وزارة الداخلية ومخالفته للمادة 37 من قانون الجمعيات الخيرية لسنة 2001، حيث لم ينفذ القرار حتى الآن.

وكذلك بتاريخ 22/4/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية، يفيد بإعادة قيود المواطن نور الدين صالح حماد الذي تم ترقين قيوده وإنهاء خدماته من جهاز الشرطة بتاريخ 1/11/2007، وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير لم يتم تنفيذ القرار المشار إليه.

وبتاريخ 8/7/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإلغاء قرار وزارة الداخلية القاضي بتعيين لجنة تحضيرية مؤقتة لإدارة جمعية بيت أمر لرعاية الأيتام في بلدة بيت أمر، بدلاً من الهيئة الإدارية السابقة والمنتخبة، وذلك لعدم تسبيب قرار وزير الداخلية ومخالفته لقانون الجمعيات الخيرية لسنة 2001، حيث لم ينفذ القرار حتى الآن، اما بتاريخ 21/4/2010 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإعادة المواطن موفق سعدات إلى مركز عمله في وزارة التربية والتعليم العالي كمشرف تربية رياضية، وإلغاء قرار نقله من وظيفته تلك إلى وظيفة مدرس تربية رياضية، وإلغاء كافة الآثار المترتبة على القرار المطعون فيه لمخالفته أحكام قانون الخدمة المدنية.

سابعاً: انتهاك الحق في التنقل والسفر: لا تزال معاناة المواطنين في قطاع غزة قائمة بسبب استمرار قضية نفاذ الدفاتر الخاصة بجوازات السفر في محافظات غزة منذ تشرين ثاني 2008.

وحسب معلومات الهيئة التي حصلت عليها من قبل المسؤولين في وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، فإن وزارة الداخلية في الضفة الغربية لا تقوم بإرسال دفاتر الجوازات لمواطني قطاع غزة، ما يتسبب في حرمانهم من حقهم في السفر والتنقل، بالإضافة إلى الحاجة الملحة للحالات الخاصة، منها الحالات المرضية التي يتم اتخاذ قرارات بعلاجها في الخارج، والطلبة الذين يدرسون خارج البلاد، إضافة إلى حاجة الآلاف ممن انتهت صلاحية جوازاتهم وحاجتها للتجديد.

ثامناً: الفصل من الوظيفة العمومية: لا زالت وزارة التربية والتعليم العالي تصدر قرارات بالفصل أو بتوقيف إجراءات التعيين بحق العاملين في جهاز التربية والتعليم والعالي، فقد تلقت الهيئة خلال شهر كانون الثاني 4 شكاوى ضد الوزارة بهذا الصدد، ليرتفع عدد تلك الشكاوى إلى ما يزيد على 478 شكوى، خلال الشهر الماضي والشهور التي سبقته، يدعي المشتكون في تلك الشكاوى أن فصلهم تم بقرار من وزيرة التربية والتعليم العالي، بدعوى عدم موافقة أو عدم توصية من جهات غير مخولة قانوناً بتلك المهمة، وتعتبر الهيئة أن هذا الإجراء مخالف لقانون الخدمة المدنية والقانون الأساسي الفلسطيني، وانتهاك لحق المواطن في تولي الوظائف العامة في الدولة على قدم المساواة ودون أي تمييز.