فياض: انجاز استحقاق سبتمبر يستدعي المجتمع الدولي انهاء الاحتلال

رام الله- معا- اكد رئيس الوزراء د. سلام فياض، خلال لقاءه وزير الخارجية في حكومة الظل البريطانية ستيفن تويغ، والوفد المرافق له، تعزيز الإجماع الدولي للوفاء لاستحقاق سبتمبر 2011، والمتمثل بتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقه في تكريس دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس،
واكد ان الاستحقاق يستدعي تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته العملية والمباشرة لإنهاء الاحتلال.

وأكد فياض على أن ضمان انجاز هذا الاستحقاق، يستدعي تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته العملية والمباشرة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وبصورة فورية، عن الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.

وشدد فياض على أن تحقيق هذا الأمر، يستجيب ليس فقط للمصالح الوطنية لشعبنا الفلسطيني، بل انه يعبر عن الإجماع الدولي لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام في المنطقة، وهو يتطلب إلزام الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن المراوغة ومحاولاتها التنصل من قواعد القانون الدولي، والامتثال لإرادة شعوب العالم والمنطقة بضرورة الإنهاء الفوري لاحتلالها الذي طال أمده، والذي يشكل العنصر الأهم لعدم الاستقرار في المنطقة.

وقال فياض "إن قيام السلطة الوطنية، وبمساعدة المجتمع الدولي، في استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية، وضمان الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة في سبتمبر القادم، والتزام المجتمع الدولي بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطين المستقلة، يشكلان مفتاح السلام والأمن والاستقرار في المنطقة برمتها، حيث أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يشكل العنصر الرئيسي لغياب الاستقرار في هذه المنطقة".

وأطلع فياض تويغ، على الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية الفلسطينية لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبيتها التحتية، وتحقيق الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة، وفي مقدمتها بناء المؤسسات القوية والقادرة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بإنصاف وعدالة وكفاءة.

من جانبه أشاد تويغ بالجهود التي تقوم بها السلطة الوطنية لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين، وأشار إلى ضرورة توفير كل الظروف المناسبة، والتي تضمن للشعب الفلسطيني إقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية.

وكان فياض قد استقبل في وقت سابق من صباح اليوم الأحد، وفداً برلمانياً بريطانياً، حيث أطلعهم على تطورات الأوضاع في فلسطين، وخاصة الممارسات الإسرائيلية، سيما تلك المتعلقة بالاستيطان والاجتياحات العسكرية لمناطق السلطة الوطنية، والعقبات التي تضعها أمام السلطة الوطنية لتنمية المناطق المسماه "ج".