وزارة شؤون الاسرى: اعتقال النواب والوزراء سياسة إحتلالية مدروسة وممنهجة لإغتيال الديمقراطية الفلسطينية

معا- اكدت وزارة شؤون الاسرى والمحررين ان التصعيد الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني, واعتقال الوزراء والنواب الفلسطينيين، يأتي تأكيدا على سياسة الإحتلال المدروسة والممنهجة لإغتيال الديمقراطية الفلسطينية.

واضافت الوزارة في بيان وصل"معا" نسخة عنه إن هذه الإجراءات التصعيدية الهادفة إلى تقويض خيار الشعب الفلسطيني ووضع العراقيل أمام حكومته لإعاقة مسيرة البناء والعطاء, مطالبة كافة جماهير الشعب الفلسطيني التكاتف والصمود في مواجهة جرائم الإحتلال وإنتهاكاته.

واوضحت الوزارة ان اعتقال الوزراء والنواب ورؤساء البلديات وأعضاء المجالس المحلية المنتخبين ديمقراطياً لن يخدم السلام والأمن والإستقرار في المنطقة وإنما سيفضي إلى مزيد من التصعيد والعنف، وأن سياسة الغطرسة والبطش لن تحقق الأهداف التي يرمي الإحتلال إليها لتركيع الشعب الفلسطيني وإبتزاز حكومته، بل سيعزز من إصراره على التمسك بالثوابت الوطنية، والإلتفاف حول حكومته والمحافظة على وحدته الوطنية .

ودعت الوزارة الى رص الصفوف وتصليب اللحمة الداخلية، ونبذ كل من يعمل على تسميم الأجواء وبث الفرقة, مطالبة الحكومات والشعوب العربية إبداء مزيد من المسؤولية لوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني ولوقف العدوان الإسرائيلي.

وناشدت الوزارة كافة المؤسسات الحقوقية والدولية وكل الجهات ذات الشأن العمل على وقف جرائم الإحتلال وإنتهاكاته ووقف سياسة التصعيد والتدهور السياسي والأمني والعمل على تأمين الإفراج الكامل والشامل عن الوزراء والنواب المعتقلين وكافة الاسرى.