المحافظ حمايل يؤكد على ضرورة الالتزام بالقانون وشروط السلامة العامة

بيت لحم-معا- اكد محافظ بيت لحم الوزير عبد الفتاح حمايل على اهمية الالتزام بالقانون بكل حذافيره، خصوصا فيما يتعلق بشروط السلامة العامة عند تركيب خزانات الغاز المسال، الذي يستخدم في المنازل خصوصا تلك الجاري تركيبها في بعض اسكانات بيت لحم بسعة 250 كيلو، وذلك حفاظا على ارواح المواطنيين وممتلكاتهم .

تأكيد المحافظ هذا جاء خلال اجتماعه مع مدير هيئة البترول في بيت لحم حنا العلام وطاهر دنون مدير مديرية الاقتصاد الوطني في بيت لحم، ومحمود عايش مدير الدفاع المدني من جهة، وابو عبد الله الجراشي صاحب محطة توزع الغاز في بيت لحم من الجهة الاخرى، حيث هدف الاجتماع الى مناقشة الاليات والقوانين والشروط التي يجب اتخاذها عند تركيب هذه الخزانات، مشيرا الى ان هدف الاجتماع هو توضيح الاجراءات والاليات القانونية ومسؤولية كل طرف في هذا الموضوع .

وشدد المحافظ على انه لا يمكن التهاون في هذه المسائل لانها تتعلق بسلامة وارواح المواطنين وممتلكاتهم، مشددا على تطبيق القانون على الجميع وفق ما تقتضي العدالة، موضحا ان هذا الموقف نابع من انه كلما كبر خزان الغاز فان خطورته تزداد وبالتالي فان على الجهات المعنية عدم التهاون باصغر التفاصيل واتباع القانون تجاوزا لاي اخطار، مشيرا الى وقوع ضحايا في الاعوام الماضية في بيت لحم وغيرها نتيجة عدم الالتزام بالقوانين في هذا المجال .

وشدد المحافظ على ان الالتزام بالقانون هو مسؤولية من ينفذه من جهة والمواطنين والتجار، مشددا على اهمية التعاون ما بين جميع الجهات من اجل تقديم افضل الخدمات للمواطنين، مثمنا مبادرة محطة الجراشي لتويزع الغاز في خزانات كبيرة مما يسهل على المواطنين ويخفف الاعباء عليهم لكن سلامة ارواح المواطنين اكبر من اي قضايا .

من جهته قدم العلام شرحا مفصلا عن الاليات والقوانين والخطوات التي يجب اتباعها عند نية اي صاحب بناية تركيب خزان بسعة 250 كيلو للغاز التوجه الى هيئة البترول والتي بدورها تقوم بمتابعة الملف مع الجهات المختصة وعلى راسها لجنة السلامة العامة والدفاع المدني ووزارة الاقتصاد كل وفق اختصاصه بحيث تقوم اللجان بجولة ميدانية ينتج عنها القرار اما بالموافقة او الرفض من خلال مدى مطابقة الوقع لشروط السلامة العامة او لا .

واشار العلام الى ان القوانين تمنع وضع الخزانات داخل المنشات لوزن 48 كيلو فكيف هو الحال بالنسبة لـ 250 كيلو، مشددا على ان الانظمة والقوانين تشدد على وضع خزانات الغاز المسال خارج المنازل ووفق شروط معينة تضعها لجنة السلامة العامة وبالتالي فانه ليس من مسؤولية محطات الغاز التدخل في هذه القضايا مع التشديد على انه في حال وجود خزانات غير مرخصة فان المحطات مطالبة بعدم تعبئتها والتعامل معها .

وشدد العلام على ان قانون عام 2008 واضح وصريح، مشيرا الى انه ينص على ان تخزين الغاز في خزانات مركزية يجب ان يخضع لاجراءات لجنة خاصة تتبع قوانين واجراءات مؤسسة المقاييس والمواصفات الفلسطينية، مشيرا الى ان الحديث يجري عن كمية كبيرة من الغاز وفي حال لا سمح الله انفجرت لسبب او اخر فانها تهدد حياة كافة القاطنين في المباني .

كما اشار العلام الى قرارات مجلس الوزراء الفلسطيني رقم 17 لعام 2008 بشان تنظيم التراخيص حيث يوضح القانون ان الهيئة تمارس الصلاحيات بالموافقة على مواقع الخزانات المسال وتمديدياتها في الانشاءات السكنية والصناعية بحيث يمنع القانون منح التراخيص ما لم تاخذ الموافقات المطلوبة
ويشير قرار مجلس الوزاراء الفلسطيني ان الكثير من المواطنيين يستخدمون الخزانات او الاسطوانات سعة 48 كيلو بطريقة مخالفة للقانون داخل المطاعم وافران بطريقة تشكل خطرا ومخالفة للانظمة ةتعليمات السلامة العامة حيث يؤكد النص على ان ما ينطبق على سعة 48 ينطبق على الخزانات ذات السعة 250 بحيث يجب تركيبها خارج الانشاءات ويتم وضعها في اقفاص وفق مواصفات مؤسسة المقاييس الفلسطينية .

من جهته اشار مدير الدفاع المدني في بيت لحم محمود عايش الى ان الدفاع المدني بالتعاون مع مختلف الجهات قام بتنفيذ خطوات لتطبيق القانون مشددا على ان هناك حملات تنفذ على المطاعم والافران وحتى المنازل السكنية لاخراج الخزانات سعة 48 كيلو الى خارج، موضحا ان هناك ثقافة يجري العمل على تغييرها من خلال هذه الحملات، مشددا على انه لايمكن احداث التغيير بشكل تام في وقت قصير وان العملية جارية على قدم وساق .

واكد عايش ان الدفاع المدني اشرف بالتعاون مع جهات عدة على طلبات لتركيب خزانات بسعة 250 كيلو ووضع شروطا للموافقة وانه لم ولن يعطي اي موافقات لا خطية ولا شفهية تتناقض مع القانون .

وكان الجراشي قد اشار في حديثه الى وجود بعض الاشكاليات في تطبيق القانون من جهة بحيث لا يوجد جهة واضحة تتابع الموضوع بشكل رسمي هذا بالاضافة الى ان هناك بعض الجهات تغض الطرف على تطبيق القانون خصوصا فيما يتعلق بخزانات الغاز ذات سعة 48 كيلو خصوصا في المطاعم والفنادق والافران، داعيا لتطبيق القانون على الجميع وبشكل متساوي.

واوضح الجراشي ان خزانات الوقود ذات سعة 250 كيلو تساهم في التخفيف على المواطنين اعباءهم المادية مشددا على اهمية تطبيق وتعميم فكرة تكريب خزانات غاز بسعات كبيرة لكن ما زال هناك اشكاليات في التطبيق والاجراءات.

واشار الجراشي الى ان الخزانات التي يجري الحديث عنها ذات مواصفات مهنية وعالمية ومضمونة من حيث الامان، داعيا الجهات المختصة الى مراجعة تفاصيل هذه الخزانات ومصادرها من خلال الرجوع الى الجهات الرسمية العليا، منتقدا كافة الاجراءات التي تتعلق بخزانات الغاز سعة 250 كيلو المتبعة في بيت لحم حيث يوجد هناك الكثير من التشديدات في الاجراءات على حد وصفه .

وفي نهاية الاجتماع اتفق الحاضرون على سيادة القانون مع اهمية التطبيق العادل والشامل للقوانين باعتبار ان القانون هو الحكم والفيصل خصوصا وان الحديث يجري في قضايا تتعلق بارواح المواطنين وممتلكاتهم .