إدارة المحاكم تناقش مع نقابة المحامين تعديل اللائحة التنظيمية للسندات

رام الله - معا - اجتمع القاضي عزت الراميني رئيس إدارة المحاكم بموظفي دوائر الكاتب العدل في المحاكم النظامية اليوم الاثنين، من أجل مناقشة مجموعة من القضايا التي تخص عمل دوائر الكاتب العدل، ومنها السندات الواجب توقيعها من قبل المحامين.

حيث شارك في هذا القسم من الاجتماع الأستاذ ربحي قطامش أمين سر نقابة المحامين الفلسطينيين، وناقش الاجتماع أيضا تقييم الدليل الإرشادي للكتاب العدل، والخدمات التي تقدم للمواطنين، الربط الالكتروني مع وزارة الاداخلية و سلطة الاراضي، والخطة التطويرية لدوائر الكاتب العدل.

وأشار القاضي عزت الراميني إلى أن القانون أتاح للكاتب العدل تنظيم عدد من السندات دون الرجوع إلى نقابة المحامين لتصديقها، وناقش المجتعون مع أمين سر نقابة المحامين قضية تعديل اللائحة التنظيمية للسندات العدلية الصادرة عن النقابة من أجل تحديد استثناءات للسندات التي يمكن تنظيمها دون تصديقها من قبل نقابة المحامين، وذلك خدمة للمواطن ومراعاة لبعض الحالات من المواطنين الذين يشكل تصديق وكالاتهم لدى النقابة عبئا ماديا عليهم، وقد تشكلت لجنة لتحديد هذه الحالات، وأكد ربحي قطامش أن نقابة المحامين على استعداد لأقصى درجات التعاون مع مجلس القضاء الأعلى يما يضمن المصلحة العامة وتنظيم مهنة المحاماة والرفع من أخلاقياتها.

وناقش الاجتماع دليل الإجراءات الموحدة لدوائر الكاتب العدل بعد مراجعته والخروج بالنسخة النهائيةالمعدلة بعد تجربته لأكثر من سنة، وتمت مناقشة بعض التفاصيل فيه للخروج بتوصيات نهائية منأجل تعديله، كما تم تحديد آليات لمتابعة التقارير الشهرية الصادرة عن دوائر الكاتب العدل، وتحدث القاضي الراميني حول تعزيز الربط الإلكتروني لدوائر كاتب العدل مع سلطة الأراضي ووزارة العدل من خلال قاعدة بيانات مركزية تعمل مع برنامج الميزان، لتتكمن سلطة الأراضي أن تكون شاشات الكاتب العدل أمامها للاستعلام عن الوثائق التي تخصها، وأشار إلى خطة تطويرية لكاتب العدل بهدف إمكانية استفسار المواطنين عن معاملاتهم من خلال الانترنت دون الاضطرار للحضور إلى الدائرة للاستفسار.