الإثنين: 23/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

ايقاف مصعد لتكرار الأعطال وفحص ترخيص درج كهربائي

نشر بتاريخ: 07/02/2011 ( آخر تحديث: 07/02/2011 الساعة: 21:18 )
رام الله -معا- بعد إتصالات وشكاوي وردت للدفاع المدني في مدينة رام الله حول أعطال في مصعد كهربائي داخل أحد البنايات في مدينة رام الله توجهت الطواقم الفنية في إدارة المصاعد والأدراج الكهربائية بالمديرية العامة للدفاع المدني لموقع المصعد والإتصال بالشركة المختصة بفنيات المصعد .

وأشار تقررير لإدارة العلاقات العامة والإنسانية في الدفاع المدني نظراً لأعطال متكررة في المصعد المذكور توجه الطاقم الفني، وتم الكشف على المصعد بحضور الشركة المختصة بالأمور الفنية والصيانة لهذا النوع من المصاعد حيث تبين أن العطل في التيار الكهربائي المزود للمصعد وعليه تم إيقاف المصعد وتصويب الأمر والعمل توفير القطع والمستلزمات والصيانة اللازمة فيه لإعادة تشغيليه في العمارة نظراً لخطورة إستخدامه قبل الصيانة .

وفي سياق متصل نفذت الطواقم فحصاً لإعادة ترخيص في أحد الأدراج الكهربائية في مبنى آخر في مدينة رام الله حيث يتم تفقد الإجراءات الوقائية والإشتراطات والتاكد من توفر درجات الأمان وإشتراطات الوقاية ومطابقته للمواصفات والمقاييس الفلسطينية حيث تتم المصادقة على مباشرة إستخدام المصعد والدرج كالمعتاد .

وأفاد التقرير أن المديرية العامة للدفاع المدني تدعو فيه المواطنين وأصحاب الشركات والعمارات التي تشغل مصاعدا في مبانيها بضرورة إتباع إجراءات الوقاية والسلامة العامة في تلك المصاعد ؛ وتعتبر المصاعد من الآلات التي توفر خدمة جوهرية وضرورية للمواطنين، وهي بشكل عام آلات آمنة إذا تم صيانتها واستخدامها وفق الأصول، لكنها تصبح خطرة وقد تتسبب في خسائر بالأرواح اذا لم يجر صيانتها بشكل دوري ولم يجر إتباع الإجراءات المطلوبة من المصنعين للحفاظ عليها .

من جهته ذكر مدير إدارة المصاعد النقيب سائد طه ان ادارة المصاعد في جهاز الدفاع المدني تعمل على اجراء فحوص دورية وفحوص فجائية للمصاعد العاملة في فلسطين بهدف التأكد من سلامتها وأنها آمنة لاستخدام المواطنين، كما ان الادارة لن تتردد في إيقاف أي مصعد عن العمل اذا وجدته غير آمن للاستخدام العام أو الخاص، ولديها تخويل قانوني يمنحها حق ايقاف المصاعد عن العمل اذا اقتضت الضرورة ، وأوضح ان صيانة المصاعد هو من اختصاص الشركات المرخصة فقط، وعليه فقد اصدرت المديرية العامة تعليماتها للمواطنين بضرورة ابرام عقود صيانة نظامية مع الشركات المرخصة فقط، اضافة إلى ضرورة ابرام عقود تأمين للمصاعد مع شركات التأمين.