محافظة سلفيت تعقد ورشة عمل خاصة بقطاع الجمعيات

سلفيت- معا- نظمت محافظة سلفيت اليوم ورشة عمل خاصة بقطاع الجمعيات، نحو تفعيل وتطوير اداء المنظمات غير الحكومية، شارك فيها محافظ سلفيت عصام ابو بكر، وفدوى الشاعر مدير عام المنظمات الاهلية غير الحكومية في وزارة الداخلية، وحسام بلعاوي مدير الشباب والرياضة، وتميم الريماوي مدير عام داخلية سلفيت،وابتسام الرابي مديرة مكتب الثقافة، وجمال عمر مدير الشؤون الاجتماعية، وحضرها رؤساء الجمعيات الخيرية والمراكز الثقافية والاندية الرياضية في المحافظة وعدد من مؤسسات المجتمع المحلي.

وفي كلمته الترحيبية أكد محافظ سلفيت على اهتمام الرئيس ابو مازن ودعمه للجمعيات والمنظمات الاهلية، وحرص السلطة الوطنية على العمل وفق القانون وأهمية قيام هذه الجمعيات والمراكز المسجلة وفق احكام القانون النافذ بتصويب اوضاعها، داعيا المؤسسات ذات الاختصاص لمتابعة هذا الملف،مؤكدا ان الهدف من هذه الورشة هو الاستماع لاحتياج هذه الجمعيات والاطلاع على اوضاعها وبحث سبل تصويب اوضاعها وتفعيل دورها في العمل على تنمية المجتمع وتحقيق الاهداف التي انشأت من اجلها.

وشدد المحافظ ابو بكر على ان الدور بين منظمات المجتمع المحلي والحكومة هو دور تكاملي، لان هذه المنظمات تقدم خدمات للمواطنين وتخفف من الاعباء الملقاة على عاتق الحكومة.

وشدد محافظ سلفيت على اهمية دور المؤسسات الاهلية غير الحكومية في انجاح الانتخابات المحلية القادمة، داعيا كافة فئات وشرائح المجتمع للمشاركة في هذه الانتخابات.

وبينت الشاعر ان وزارة الداخلية حريصة على تصويب اوضاع الجمعيات الخيرية والمراكز الثقافية والاندية الرياضية لما فيه من مصلحة عامة على المجتمع الفلسطيني، ويسهم في تقديم الخدمات الافضل لهم.

واضافت ان الداخلية حريصة على تطوير وتفعيل دور هذه الجمعيات وارشادها لاعداد التقارير المالية والادارية لضمان الشفافية، ووصول الخدمة للفئة المستهدفة، مؤكدة ان الداخلية ستواصل جهودها لتصويب اوضاع الجمعيات وانه لا يوجد مسعى للاغلاق بل للتصويب ومراعاة الظروف الى اقصى الحدود.

وكان هناك مداخلات لوزارات الاختصاص من الشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة والثقافة، اكدوا خلالها استعدادهم للتعاون وتقديم التسهيلات وفق القانون لتصويب الاوضاع لمن لم يصوب وضعه، مؤكدين اهمية دور هذه الجمعيات في بناء مجتمع مدني ضمن سياسات الوزارات ذات الاختصاص، بما يعزز التكامل بين هذه الجمعيات والوزارات وقدموا شرحا حول هذه الجمعيات والمراكز ونطاق عملها والاهداف التي تسعى لتحقيقها.

وتم خلال الورشة تشكيل لجنة خاصة من المحافظة والداخلية ووزارات ذات الاختصاص مهمتها متابعة واقع الجمعيات الاهلية غير الحكومية.

وتم تقديم اوراق عمل عن الجمعيات والمراكز شرحت المعيقات التي تواجه تطويرها وتنفيذ برامجها، بالاضافة الى اهم احتياجاتها وتم فتح باب النقاش والاستماع لرأي القانون النافذ بتصويب اوضاعها.

وخلصت الورشة الى مجموعة التوصيات كان ابرزها انجاز تصويب الاوضاع لكافة الجمعيات، وعقد دورات للجمعيات في كتابة التقارير المالية والادارية وكتابة الموازنات والمشاريع، وتوفير المساعدة القانونية في فهم القوانين والانظمة والاجراءات.