رغم اضراب عدد من المعلمين- الاتحاد يؤكد التزامه بالاتفاق مع الحكومة

الخليل- قلقيلية- معا- رغم اضراب عدد كبير من المعلمين في الخليل اليوم الثلاثاء، أكدت الامانة العامة لاتحاد المعلمين على أنها ملتزمة بالاتفاق الذي توصلت اليه مع الحكومة.

وكان عدد من المعلمين والمعلمات في الخليل، قد شككوا بحقيقة الاتفاق بين الاتحاد والحكومة، ما جعلهم يعلقون الدوام في مدارسهم ويعتصمون أمام مكتب مديرية تربية وتعليم الخليل.

واوضح الاستاذ بلال ابو اسنينه عضو الاتحاد، بأن الاضراب جاء بدون حق، داعيا المعلمين والمعلمات للالتزام بالدوام في مدارسهم.

كما عبر موظفو مديرية التربية والتعليم في محافظة قلقيلية ومديرو ومديرات المدارس عن رفضهم للاتفاق الذي وقعه اتحاد المعلمين مع الحكومة مؤخرا والذي تضمن زيادة لرواتب بعض الفئات من العاملين في المدارس والمديريات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد ظهر اليوم في مديرية التربية والتعليم حضره مدير التربية والتعليم يوسف عودة وأمين سر اتحاد المعلمين فرع قلقيلية نعيم الأشقر وجميع مديري ومديرات المدارس وطاقم المديرية.

وطالب عودة، المجتمعين التعبير عن مطالبهم بطريقة حضارية لا تمس العملية التعليمية، مشيدا بحرص كافة أطياف التربية والتعليم في المحافظة بالالتزام بضبط النفس.

وأكد عودة على ضرورة إنصاف كادر التربية والتعليم بغض النظر عن المسميات والمهام الوظيفية التي يقومون بها وذلك تحقيقا لوعود قطعت لهم بزيادة دائمة في الرواتب بشكل يضمن حياة كريمة تتناسب مع جهدهم الكبير في عملية البناء.

بدوره استعرض الأشقر، المراحل التي مرت بها الأمانة العامة لحين الاتفاق الحالي، مؤكدا أن الحديث كان يتعلق بتعديل جذري للوائح قانون الخدمة المدنية الذي يمس جميع الشرائح وزيادة موحدة لجميع العاملين في سلك التربية والتعليم لحين إقرار التعديلات.

وقال الأشقر أن الأمانة العامة وقعت في خطأ كبير عندما وافقت على تجزئة الموظفين واستثناء فئة إدارية هامة من مجمل الزيادات التي منحت، مؤكدا أنها دون الحد الأدنى من المطالب التي تم الحديث عنها.

وأشار الأشقر أن الوضع السياسي الراهن لا يسمح بالقيام بأية فعاليات نقابية وهذا نابع من الحس الوطني الذي يتمتع به المعلمون والعاملون في وزارة التربية والمديريات.

وقال المجتمعون أن هذا الاتفاق هو استخفاف صارخ بعقول وثقافات وكرامة المعلمين وطالبوا بإعادة النظر في بنوده والعمل على إنصاف المعلم بشكل يتناسب مع جهوده.

وكان وزير العمل د. احمد مجدلاني، رئيس لجنة الحوار مع النقابات، قد اكد بأنهم توصلوا إلى اتفاق مع نقابة المعلمين بشأن كل القضايا المتعلقة بمواءمة رواتب المعلمين والمهن المساندة في التعليم مع سلم رواتب موظفي الوظيفة العمومية.

وبين مجدلاني أن هذه الإجراءات ستأخذ بعين الاعتبار تعديل قانون الخدمة المدنية في إطار النقاشات المستمرة في مجلس الوزراء، وانه بمجرد إقرار الفلسفة العامة للقانون سيتم الذهاب لصياغة المواد القانونية المختلفة والتي لن تأخذ الوقت الكبير.

وتطرق مجدلاني إلى ما أل إليه موضوع غلاء المعيشة ومناقشته في جلسة مجلس الوزراء، مؤكدا أن علاوة غلاء المعيشة والعلاوة الاعتيادية ستكون على رواتب الموظفين لهذا الشهر، وان غلاء المواصلات وإضافته على الراتب ما زال قيد الدراسة ولم تتخذ أي قرارات حوله حتى الآن.

وحول مطالبة النقابات بتحديد الحد الأدنى من الأجور، أكد مجدلاني أن لجنة مشكلة من وزارة العمل والمالية والاقتصاد الوطني وأرباب العمل يتم العمل على تشكيلها والتحضير لها في الفترة القريبة القادمة لجلسة أولى، وستكون لها صلاحيات محددة لبحث الحد الأدنى من الأجور وإقراره في نظام خاص يعتمد على دراسة قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000 والمواد 86 ، 87 ، 88 الخاصة بالحد الأدنى من الأجور.

وتطرق مجدلاني إلى غياب المحاكم العمالية المختصة والذي شكل العائق الأكبر أمام التطبيق السليم للقانون لحل النزاعات الفردية منها أو الجماعية، مبينا أن وزارته تعمل منذ العام 2009 على هذه القضية بالتواصل مع مجلس القضاء الأعلى، وان العمل جار أيضا لإدخال تعديلات على القانون الأساسي للتشريع سيفضي لإنشاء محاكم مختصة قريبا.