الرئيس عباس يسعى إلى حكومة إنقاذ وطني بدل حكومة وحدة وطنية

معا- كشفت مصادر مطلعة أن الرئيس محمود عباس يسعى إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني من تكنوقراط بديل لحكومة الوحدة الوطنية لإنهاء الحصار المالي والسياسي المفروض على السلطة، يتولى رئاستها سلام فياض وتحمل حقيبة الخارجية حنان عشراوي، والداخلية نصر يوسف، الأمر الذي اثار حفيظة حركة حماس التي انتقد موسى ابو مرزوق نائب رئيس مكتبها السياسي ابو مازن.

وقالت هذه المصادر:" ان ابو مازن يرى ان المخرج الوحيد من الازمة المالية والسياسية الراهنة يكمن في تشكيل حكومة جديدة تتبنى برنامجا مقبولا من الاطراف الدولية الفاعلة".

واشارت الى ان الادارة الاميركية ابلغت رئيس السلطة الفلسطينية، بأنها لا تقبل التعامل مع حكومة تتبنى وثيقة الاسرى برنامجا لها بعد التعديلات الجوهرية التي ادخلت عليها من قبل حركتي حماس والجهاد الاسلامي.

ونقلت المصادر عن ابو مازن قوله في اللقاءات الخاصة، ان وثيقة الاسرى التي وافقت عليها مختلف القوى تمنح الحكومة الجديدة الحق في وضع برنامج سياسي استنادا الى تلك الوثيقة وليس نسخا لها, وان الوثيقة نصت على ان يكون هذا البرنامج مستنداً الى الاجماع الوطني، وقرارات الشرعية العربية والقرارات الدولية.

ويرى ابو مازن ان حكومة تقودها شخصيات مستقلة اكثر قدرة على اقناع المجتمع الدولي باستئناف دعمه للفلسطينيين.

وتترد في هذا السياق اسماء مثل وزير المالية السابق سلام فياض لتولي رئاسة الحكومة، والدكتورة حنان عشراوي لوزارة الخارجية، واللواء نصر يوسف لوزارة الداخلية.

وتشترط الادارة الاميركية على الحكومة الفلسطينية قبول الشروط الثلاثة التي وضعتها اللجنة الرباعية وهي: الاعتراف باسرائيل، ونبذ العنف، والاعتراف بالاتفاقات الموقعة مع اسرائيل.

ورد موسى أبو مرزوق، بالقول ان تصريح ابو مازن بأن وثيقة الاسرى لم تعد تشكل برنامجا صالحا للتسويق الدولي هو "توجهات تخالف الاجماع الفلسطيني أو تخالف توجهات شعبنا الفلسطيني في خياراته الوطنية والسياسية".

وعلق على عزم رئيس السلطة تشكيل حكومة تكنوقراط، بالقول :" إذا كان أبو مازن لا يعتبر وثيقة الوفاق الوطني أرضية لتشكيل حكومة بناء على منطلقات محصورة بها، بالتأكيد هو لا يمكن أن يطرح ما يشاء في موضوع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي من المفروض أن تشكلها الغالبية في المجلس التشريعي".