"بديل": حقوق اللاجئين ركن من اركان حق تقرير المصير الشعب الفلسطيني

رام الله- معا- التقت اول أمس الاثنين مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السيدة نافي بيلاي مع عدد من مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية في مقر المفوضية في رام الله، وقد جاء هذا اللقاء بناء على طلب هذه المؤسسات وكجزء من زيارة المفوض للأرض المحتلة.

وفي لقائها مع مفوض حقوق الإنسان، عرضت مؤسسات المجلس الفلسطيني لحقوق الإنسان ملخصا للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الفلسطينيون في مختلف المجالات، والتي تشكل خرقا سافرا للقانون الدولي، وتحديدا القانون الدولي لحقوق الإنسان. ضمن هذا السياق تم إبراز سياسات إسرائيل غير القانونية فيما يتعلق بإنشاء و/أو توسيع المستوطنات، والجدار غير القانوني وآثاره المدمرة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، واستهداف القدس وسكانها الفلسطينيين عبر أوامر الإخلاء، والمصادرة والاستيلاء، والطرد، وهدم البيوت، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه وحرياته الأساسية بما يخدم سياسة إسرائيل في الترحيل المنظم للسكان الأصليين ومشروع تغيير التركيبة الديموغرافية للبلاد.

وقد تم وضع المفوض في صورة الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة جراء الحصار المفروض عليهم، وجراء علميات القتل والاغتيال والتجريف واستهداف الممتلكات العامة والخاصة بما يمس الحق في الحياة وسبل العيش الكريم.

كما بينت المؤسسات المشاركة تقصير الهيئات الدولية في القيام بدورها الفاعل وعدم قيامها حتى الآن باتخاذ إجراءات عملية جدية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتحقيق العدالة للضحايا.

وضمن هذا السياق أكدت المؤسسات الحقوقية على ضرورة إسناد الجهود الرامية إلى إحالة تقرير غولد ستون وتوصياته إلى الهيئات الدولية ذات الصلاحيات التنفيذية لوضعها موضع التطبيق.

ويذكر هنا أن المنظمات الحقوقية كانت قد تقدمت للمفوض، قبل أيام من لقائها، برسالة مشتركة تطالبها بعدم إضاعة الفرصة السانحة بإحالة التقرير في الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان والتي ستنعقد في آذار 2011 إلى الهيئات ذات الصلاحيات الأوسع (مجلس الأمن، والجمعية العامة، والمحكمة الجنائية الدولية).

من جهته تقدم بديل- المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، الذي مثله في اللقاء د. نايف جراد رئيس مجلس الإدارة، بورقة موجزة حول حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. والورقة، إذ تسلط الضوء على المعنى الشامل لحق تقرير المصير بكافة عناصره السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، تؤكد على وحدة الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وبالتالي لا يمكن حصر تطبيقه في الأرض المحتلة عام 1967من جهة، كما تبين الورقة أيضا أن هذا الحق الأساسي لا يمكن وضعه موضع التطبيق بمعزل عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة واستعادة الممتلكات، والتعويض من جهة ثانية.

كما وشددت الورقة أن الأمم المتحدة بكافة هيئاتها لم تمارس صلاحياتها الفعلية في فرض القانون الدولي، الأمر الذي ترتب عليه عدم تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، في ظل سياسة فرض الأمر الواقع التي تنتهجها إسرائيل منذ إنشائها.

وفي نهاية اللقاء، أكدت المؤسسات المشاركة أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تتحمل مسؤولية أساسية في تفعيل آليات المحاسبة الدولية عن مختلف الانتهاكات والجرائم التي تعرض لها الشعب الفلسطيني، وطالبتها بتبني سياسة جدية في التعامل مع هذه القضايا، بمعزل عن التأثيرات السياسية الغربية التي لا زالت توفر لإسرائيل غطاء يمكنها من الإفلات من العقاب، والإيغال في ممارستها وسياسياتها الاستعمارية والاحلالية والعنصرية.