وزير العدل والداخلية بالمقالة ورئيس مجلس القضاء يناقشون أوضاع السجون

غزة معا- ناقش وزيرا العدل والداخلية بالحكومة المقالة مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبد الرؤوف الحلبي أوضاع النزلاء في مراكز التوقيف والسجون بغزة.

وخلال حديثة أكد وزير العدل المقال أن وزارته تسعي لأن تكون مراكز التوقيف والسجون مكان وعظي وإرشادي وتعليمي بحيث يتم خلال الاستفادة من قبل النزيل لهذه المدة، موضحاً أن الحكومة الفلسطينية قدمت الكثير من التسهيلات ومنها الإفراج لمن قضى ثلثي المدة في القضايا الصغيرة والإفراج عن الموقوفين في المناسبات والأعياد ومنح الإجازات البيته وغيرها من التسهيلات.

وأوضح أن الحكومة المقالة تدعو إلى عدم التهاون مع تجار المخدرات والقضايا الخطرة الأخرى مثل القتل والتخابر وغيرها، مشيراً أن موضوع السجون والنزلاء يتم في الفترة الحالية عمل دراسات وورشات عمل قانونية من اجل علاج أي إشكاليات بهذا الخصوص ليتم عرضها على جهات الاختصاص لإقرارها حسب الأصول.

ومن جانب اخر أوضح وزير الداخلية المقال أ. فتحي حماد أن وزارته قامت بعمل سجون بديلة عن سجن السريا وتم تحسين الظروف الخاصة بأوضاع النظارات، مشيراً أن الحصار كان له أثر كبير على عدم الإسراع في بناء مراكز التوقيف.

وأكد أن وزارة الداخلية المقالة قامت ببناء سجن "نموذجي" في مدينة خان يونس في ظل الظروف الحالية من حصار وقصف المقرات والتهديد المتواصل لعناصر الأمن والأجهزة الشرطية.

وتم الاتفاق في نهاية اللقاء على عقد جلسات دورية ومنتظمة لهذه اللقاءات ليتم متابعة أوضاع النزلاء في السجون ومراكز التوقيف وتحسين ظروفهم والارتقاء بتأهيلهم وإصلاحهم في جميع النواحي.

في سياق متصل استقبل وزير العدل المقال المستشار محمد فرج الغول في مكتبه بغزة وبحضور وكيل الوزارة المستشار عمر البرش وفداً من لجان إصلاح محافظة خان يونس حيث يأتي اللقاء في إطار سلسلة من اللقاءات التي تهدف إلى تعزيز سبل التواصل والتعاون المشترك بين الوزارة ولجان الإصلاح، إيماناً منها بالدور الفاعل الذي تقوم به لجان الإصلاح في إصلاح ذات البين

وأكد الغول على ضرورة تعزيز التعاون فيما بين مكونات العدالة الفلسطينية ورجال الاصلاح، لكي يتم الألفة والعدل والترابط بين الناس، ورفع الظلم عن العباد، مشيراً إلى أن كثير من الناس يرغب في حسم خلافاتهم في أضيق الحدود ومن خلال التحكيم الشرعي.

وأشار إلى أنه التقى بكافة مكونات العدالة والتي تشتمل على المحاكم بأنواعها، والداخلية، والنيابة العامة، وقد خلصت هذه اللقاءات إلى العديد من التوصيات منها، ضرورة منح لجان الإصلاح مهلة أكثر لمحاولة الإصلاح والتوفيق بين الأطراف المتنازعة بما لا يتعارض مع القانون.

وفي الختام دعا وزير العدل المقال على ضرورة الاستمرار في عقد مثل هذه اللقاءات بحيث تضم بجانب وزارة العدل وزارة الداخلية، وأجهزة الشرطة، والنيابة العامة، والقضاء النظامي، لكي يتم تعزيز سبل التعاون فيما بينهم في إطار إصلاح ذات البين والتوفيق فيما بينهم.