توصية بتخصيص جزء من أرباح القطاع الخاص لتشجيع البحوث والتعليم

نابلس - معا- نظم مركز إبداع المعلم وجمعية مدرسة الأمهات مؤتمرا في نابلس بعنوان دور القطاع الخاص في تحسين البيئة المدرسية، وقد حضر هذا اللقاء وزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة ماجدة المصري ولفيف من الدكاترة في الجامعات الفلسطينية وممثلي المؤسسات الأهلية والجمعيات وممثلي وزارة التربية والتعليم ومجالس أولياء الأمور، وعدد من ممثلي القطاع الخاص وممثلين عن مركز إبداع المعلم وجمعية مدرسة الأمهات ولفيف من المثقفين والتربويين ووسائل الإعلام .

وقالت المصري إن أحد أهم أبواب المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص هو التعليم، وأشارت إلى أن هناك بعض الإسهامات لعدد من الشركات، وأضافت أن الحكومة الحالية توجهت لوضع استراتيجيات قطاعية، وتوجهت للقطاع الخاص للمشاركة في وضع السياسات من موقع الشراكة والمسؤولية.

وبينّت أن وزارة الشؤون الاجتماعية تسعى للتوجه لبلورة دور القطاع الخاص ومنها الحماية الاجتماعية والتعليم وغيرها.

وأضافت وزيرة الشؤون الاجتماعية إن القطاع الخاص يجب أن يتجاوز حدود التبرع المادي باعتباره شريكا فعليا بالبرنامج الوطني التحرري الذي يسعى لإنهاء الاحتلال.

وطرح مدير برنامج المسؤولية المجتمعية في مركز إبداع المعلم فضل سليمان عددا من التساؤلات حول واقع التعليم وتطوير البيئات الخاصة به، وحول دور القطاع الخاص بتطور التعليم، وأين يكمن تعريف المسؤولية الاجتماعية.

وقال إن القطاع الخاص ينفق أكثر من 50% من دخله على البحوث في الدول الغربية، بينما يساهم القطاع الخاص فقط بنسبة 3% في الدول العربية.
وأشار فضل سليمان إلى ان أرباح كبار الشركات والبنوك في الأراضي الفلسطينية حققت خلال العام الماضي أرباحا تقدر بمليار واربعمئة مليون دولار أمريكي.

وقال ان البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية أعلنت قبل شهرين تخصيص 2% من أرباحها السنوية، للإنفاق على الانشطة الاجتماعية، في اطار التزامها بالمسؤولية المجتمعية. وهذه النسبة من الارباح تعادل ما يقارب 28 مليون دولار سنويا. وهو مبلغ إذا تم فعلا توظيفه بشكل فاعل ومراقب م الممكن ان يحدث قفزة في مجالات البحوث والدراسات والمعرفة والتعليم ،اضافة لمجالات أخرى.

وجرى خلال المؤتمر تقديم عدد من أوراق العمل خلال المؤتمر، حيث قدم د.نادر أبو خلف الأستاذ في جامعة القدس المفتوحة عن أسباب عدم اهتمام القطاع الخاص المحلي والوطني في العملية التعليمية.

وقدم د.إسحاق البرقاوي من جامعة النجاح الوطنية ورقة عمل عن الجانب القانوني والتشريعي المشجع أو المعيق للقطاع الخاص.

وتناول مدير فندق القصر ممثلاً عن القطاع الخاص عواد حمدان استفادة القطاع الخاص وأصحاب رؤوس الأموال بالتبرع لقطاع التعليم.

وقد خرج المشاركون في المؤتمر بعدة توصيات منها القيام بتشكيل (صندوق المسؤولية الاجتماعية لتحسين البيئات المدرسية)، كما أوصوا بسن تشريع يلزم الشركات والبنوك الفلسطينية بتخصيص نسبة بالمائة من ارباحهم لتمويل أنشطة اجتماعية وتنموية منها ما هو تمويل الأبحاث لسد الاحتياجات من المعلومات وإنتاج المعرفة، ومنها تمويل حملات لتغيير توجهات الطلبة وأهاليهم لزيادة الالتحاق في الفروع المهنية، وإنشاء مدارس صناعية زراعية جديدة.

وطالب المشاركون بمزيد من الدعم لتجميل الساحات والحدائق والملاعب في المدارس، وتحديث التجهيزات المدرسية عن طريق إنشاء مكتبات مدرسية ومختبرات علمية، وحاسوب وبناء قاعات متعددة الأغراض، وبناء غرف صفية لتقليل الاكتظاظ في الصفوف.