مركز حقوقي يدعو لاتخاذ إجراءات "رادعة" ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي

غزة- معا- دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استهداف طائرات قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي للمنشآت المدنية في قطاع غزة فجر اليوم، والذي أدى إلى إصابة 10 أشخاص، من بينهم امرأتان وطفل، وتدمير مصنع واحتراق مستودع للأدوية والمستلزمات الطبية، تابع لوزارة الصحة بالمقالة وتدمير جزئي لمدرسة ومخازن أخشاب.

ودعا المركز المجتمع الدولي، بما فيه الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب، إلى الضغط على السلطات الحربية المحتلة لكفالة احترام قواعد الاتفاقية، وخاصة الالتزام بحظر تدمير الممتلكات والأعيان المدنية، واحترام قواعد الحماية الخاصة التي توفرها قواعد الاتفاقية للمرافق الطبية والمهمات الطبية.

ووفقاً لتحقيقات المركز، وفي حوالي الساعة 12:05 بعد منتصف الليل، أطلقت طائرة حربية إسرائيلية صاروخاً باتجاه شركة أبناء هاشم الحتو للبلاستيك، والتي تعود ملكيتها للمواطن محمد هاشم رباح الحتو، 23 عاماً، وتقع الشركة في شارع صلاح الدين شرق حي التفاح شرق مدينة غزة ، وتبلغ مساحتها 1200م2 وهي قيد الإنشاء أسفر القصف عن تدمير مبنى الشركة بشكل كلي ، فيما دمرت حافلة يملكها صاحب المصنع وهي من نوع رينو موديل 98 وتحمل لوحة تسجيل 489591، ودمر أيضا رافعه من نوع " ديل" وهي موديل 95.

كما ألحق القصف دماراً بالغاً جداً في مستودع للأدوية تابع لوزارة الصحة بالمقالة، وهو احد المستودعات الرئيسية للوزارة، ومستأجر من مالكه المواطن عبد الكريم محمد عبد الكريم أبو رأس، 26 عاماً وتبلغ مساحة المستودع 700م2، ويحتوي على أدوية ومستلزمات طبية، وتعرض مستودع الأدوية إلى تدمير جسيم طال إنشاءاته، بما فيه جدرانه وبوابته الرئيسية وكذلك سقفه، فيما أدى القصف إلى احتراقه واشتعال النيران في حاويات الأدوية.

والجدير بالذكر أن المستودع المذكور مقام على مساحة 700 م2، وكان يحتوي كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية، وخاصة تلك التي كانت قد وصلت إلى قطاع غزة كمساعدات طبية عبر الوفود الدولية التي زارت القطاع في الأشهر الماضية.

وأفاد د. منير البرش مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة بالمقالة أن تدمير المستودع سيؤدي إلى زيادة العجز الخطير الناجم عن نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في مرافق القطاع الصحية، والذي يشمل نفاذ 183 صنفاً من الأدوية و 190 صنفاً من المستلزمات الطبية.

وزار باحث المركز المستودع برفقة أعضاء لجنة دعم القطاع الصحي، المنبثقة عن شبكة المنظمات الأهلية في القطاع ومنظمات حقوق الإنسان، صباح اليوم، وكان الدخان ما يزال ينبعث من داخل المستودع في حاويات تحتوي كميات كبيرة من الأدوية والمهمات الطبية.

كما عاين الدمار الذي أدى إلى تدمير جزئي في جدران المستودع وتطاير بوابته الرئيسية، فضلاً عن تدمير جزئي لسقفه، وكانت لجنة دعم القطاع الصحي المذكورة قد قامت بزيارة ميدانية للمستودع المذكور، وعدد آخر من مستودعات الأدوية في قطاع غزة، قبل نحو ثلاثة أسابيع، وذلك على خلفية نقص الأدوية والمستلزمات الطبية الذي تعانيه مرافق الصحة في القطاع.

وأسفرت الغارة الإسرائيلية ذاتها عن إلحاق أضرار جزئية في مصنع لشركة عودة للنسيج، والتي يملكها المواطن جواد محمد إبراهيم عودة، 48 عاماً، والمقام على مساحة 1200م2، أسفر عن تدمير بعض معداته وجدرانه.

وتضررت نتيجة القصف مدرسة نور المعارف النموذجية الخاصة، ويملكها المواطن سامي عليان أبو عيدة، 47 عاماً، وقد دمر القصف نوافذ وأبواب المدرسة وفصولها الدراسية بشكل كلي، فيما تعرض سقف المدرسة وجدرانها الشرقية إلى تدمير جزئي، وقد اضطرت إدارة المدرسة إلى تعليق الدوام المدرسي من اليوم الأربعاء حتى صباح يوم الأحد القادم، وتبلغ مساحة المدرسة 6 دونمات ونظام الدراسة فيها من تمهيدي حتى الفصل العاشر، ويدرس فيها 625 طالب وطالبة، ويدرس فيها 60 معلم ومعلمة.

كما ألحقت أضرار جزئية في أربعة مخازن للخشب تعود ملكيتها للمواطن مجاهد محمود راتب السوسي، 44 عاماً، وتبلغ مساحة المخازن الإجمالية 1700 متراً، وقد تعرضت جدران المخازن وأثاثها إلى أضرار بالغة جراء تناثر شظايا الانفجار والزجاج فيه.

وأصيب خلال ذلك القصف 11 مواطناً من سكان المنطقة، من بينهم أربعة أطفال بجروح وصفت بالطفيفة وحالات انهيار عصبي جراء الخوف الهلع الشديد الذي أصاب سكان المنطقة.

ودعا المجتمع الدولي للتحرك العاجل من أجل وقف الانتهاكات الجسيمة والخطرة التي تمارسها دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، كما دعا بشكل خاص إلى اتخاذ إجراءات رادعة ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي لكفالة احترام اتفاقية جنيف الرابعة كافة قواعدها.

وطالب إلى عقد مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بصورة عاجلة، وذلك للبحث الجدي في إجراءات انطباق الاتفاقية على وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة لضمان احترامها، والعمل الفوري على تفعيل المادة الأولى والثانية والمواد 146، 147، من أجل ضمان التزام دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي بأحكام الاتفاقية.

ودعا إلى تطبيق أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي، لضمان الأمن والسلم الدوليين، وضمان توفير الحماية الدولية الفورية للسكان المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من كافة الانتهاكات الصارخة التي أفضت إليها ممارسات قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، وتسببت في انتهاكات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة.

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى التحرك الفوري والعاجل لتفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية، والتي تشترط احترام إسرائيل للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، باعتبار الدور الأوروبي الأكثر فعالية لكونها الشريك الاقتصادي الأول لحكومة الاحتلال، والإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية والطبية الفورية، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة، والتي نتجت عن سياسة الحصار والاعتداء على الممتلكات الفلسطينية.